با سفر استاندار خوزستان به شهرستان شادگان و بازدید میدانی از بندر این منطقه، توجه رسانه‌ای و مدیریتی تازه‌ای معطوف به یکی از مهجورترین اما بالقوه‌ترین نقاط اقتصادی جنوب استان شد؛ بندری که سال‌ها در سایه بنادر بزرگ‌تر نادیده گرفته شده بود، اینک به نماد یک چرخش در الگوی سیاست‌گذاری استانی بدل شده است.
آنچه در ظاهر یک بازدید عادی جلوه می‌کند، در واقع حاوی پیام‌های عمیق‌تری از سوی دولت محلی است؛ پیام‌هایی که نشان می‌دهند مسیر توسعه خوزستان در حال بازنگری است.
موضوع اصلی این اقدام، توسعه زیرساخت‌های بندری و صیادی در بندر شادگان است؛ یعنی سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای که نه به واسطه طرح‌های کلان، بلکه با تکیه بر ظرفیت‌های بومی می‌تواند محرک رشد، اشتغال و تجارت غیرنفتی باشد. خبر منتشرشده درباره این سفر با تأکید بر صادرات ۲۷۰ هزار تن کالا از این بندر، نه صرفاً گزارشی از عملکرد، بلکه تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به این نگاه تازه است؛ نگاهی که توسعه را از دل دریا و صیادی، راه و برق و اسکله، و در نهایت از معیشت مردم جست‌وجو می‌کند، نه فقط از مسیر طرح‌های ملی و سرمایه‌بر.
استاندار خوزستان و مجموعه مدیریتی استان در پی آن است تا فاصله سنتی میان سیاست‌های بالابه‌پایین و نیازهای واقعی مردم را کاهش دهد. توسعه زیرساخت‌های صیادی، در این میان، معنایی فراتر از احیای یک شغل سنتی دارد؛ این توسعه به معنای پاسخ به اقتصاد معیشتی، کاهش مهاجرت، افزایش اشتغال بومی و تقویت پیوند مردم با سرزمین است.
چنانچه این جهت‌گیری ادامه یابد، بندر شادگان نه‌تنها یک نقطه ژئو-اقتصادی، بلکه به الگویی نمادین برای بازتعریف توسعه در خوزستان بدل خواهد شد؛ الگویی که به جای بزرگ‌نمایی طرح‌های دست‌نیافتنی، بر بازسازی امید از دل ظرفیت‌های بومی تمرکز دارد.
