در مقدمه متن غیرکارشناسی ، مبهم ، متناقض و ضد مشارکت مردمی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که اخیرا منتشر گردیده است عنوان شده است که برای تدوین این متن مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه انجام شده است . این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین کنندگان این متن نیز بیان شده است .
در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن ها وجود دارد . مستند به مقاله فوق الذکر ، این رقم در سال 2015 در فرانسه بیش از دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است . در این خصوص هم خوب است توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش نویس وجود دارد یا خیر ؟
جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که برای دفاع از یک پیش نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال های خطا بیان نشود . اینکه گفته شود تدوین پیش نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه بوده است حتما ادعایی خطاست مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده است تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمان های غیر دولتی وجود دارد انجام شود .
نکته آخر آنکه معتقدم سابقه فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران بویژه در قالب انجمن های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم گیری ، نظارت و مطالبه گری وجود دارد . بر همین اساس است که متن پیش نویس تشکل های اجتماعی را با رویکردی سلبی امنیتی و ضد مشارکت مردمی و در تضاد با ظرفیت های فراوان فرهنگ ملی دینی ایرانی برای فعالیت های داوطلبانه مردمی می دانم.
