فرشاد مومنی : ساختار نهادهای موجود، بر علیه تولید کنندگان و مردم نهادینه شده است

سپیده اسکندری-به گزارش خبرنگار آراس نیوز، فرشاد مومنی اقتصاددان مطرح کشوری صبح امروز در همایش توسعه ی توسعه ی شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر که در اهواز برگزار شد، برپایی چنین همایش هایی را مایه ی امید دانست و اظهار کرد: در زمانی که چنین شرایط پیچیده ای را تجربه می کنیم و به ویژه از جنبه ی اقتصادی، کشور با طیف متنوعی از بحران های کوچک و بزرگ روبروست، برگزاری این گونه همایش ها مایه ی امیدواری است؛ از آن جهت که موجب می شود بیش تر فکر و گفتگو کنیم و کمک کنیم که دولت تا سرحد ممکن بر کیفیت سیاست های خودش بیفزاید و با ارتقای بنیه اندیشه های سیاست ها، از آن چه دچارش شده ایم، خارج شویم.

وی گفت: برای خروج از این بحران، گام نخست این است که گستاخی و مروت داشته باشیم که با واقعیت، آن گونه که هست، روبرو شویم و تصویری درست از واقعیت شرایط موجود داشته باشیم. اما اوضاع ما به لحاظ ذهنی، ساختاری و نهادی به گونه ای است که علائمی از این آمادگی در حد نصاب وجود ندارد. بنابراین یک گام مهم این است از دل گفتگو ها، بستری فراهم شود که پیچیدگی های موجود را درک کنیم.

مومنی افزود: حسن آن این است که از یک سو انتظارات ما را واقع بینانه می کند و از سوی دیگر، ما را ناگزیر می کند تا برای خود مسئولیت تعریف کنیم.

عضو مؤسسه دین و اقتصاد با انتقاد از ازتوجیهات برخی مسئولان برای پنهان کردن واقعیات عنوان کرد: برخی با تصور این که بیان واقعیت ها باعث سرخوردگی مردم می شود، به توجیه پنهان کردن واقعیت ها روی می آورند؛ در حالی که توسعه ی هیچ کشوری با پنهان کردن واقعیت ها میسر نشده است.

فساد گسترده ی سیستماتیک در فاصله ی سال

استاد دانشگاه علامه طباطبایی به دو سند مهم در اقتصاد کنونی کشور اشاره کرد و اذعان داشت: سند نخست، قانون برنامه ی چهارساله ی توسعه ی کشور است که در آن بنا بود سالانه رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه کنیم. ویژگی این سند این بود که همه ی ارکان ساختار قدرت آن را تایید کرده بودند.

وی ادامه داد: سند دوم، سند سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است که سال گذشته ابلاغ شد. ویژگی مشترک این دو سند، این بود که در برنامه ی بودجه ی کشور برای افق میان مدت ایران، رشد 8 درصد را پیش بینی کرده بودند. و تفاوت شان این است که در سند نخست، برای این رشد 165 میلیارد دلار نفتی در نظر گرفته شد. اما در سال 94 مقدار در نظر گرفته شده در سند دوم، توسط رییس برنامه ریزی کشور 2000 میلیارد دلار عنوان شد. و حتا برخی برآوردها بیش از 2000 میلیارد دلار را نشان می دهند که البته این کمترین براورد است.

مومنی اضافه کرد: این دو سند، در مقام مقایسه، نشان می دهند که در فاصله ی سال های 82 تا 94، در ایران چه ابعاد گسترده ای از فساد و ناکارآمدی بی سابقه ای صورت گرفته است. واکاوی این مسئله یک موضوع ابزری و جناحی نیست بلکه به کوشش جدی فراگیر و عالمانه نیاز دارد.

رتبه ی پاکدامنی ایران کاهش یافته است

عضو مؤسسه دین و اقتصاد از تنزل رتبه ی پاکدامنی ایران در بین کشورهای جهان خبر داد و گفت: در طی 8 سال سقوط بی سابقه ای در پاکدامنی اقتصادی داشته ایم؛ در حالی که در سال 83 رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در بین 190 کشور جهان ، 87 بوده است، این رتبه در سال 88 به 172 تنزل پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: یکی از دستاورهای تاریخ علم اقتصاد این است که با پدیده ای به نام تقدم رتبه ای مسایل سطح توسعه به مسایل سطح کلان و تقدم رتبه ای مسایل سطح کلان به مسایل سطح خرد روبرو هستیم. به این معنا که این که هنگامی که می بینیم در هیچ حیطه ای در فعالیت های اقتصادی ، اوضاع به سامان نیست، همه ی بخش ها درگیر هستند و مشکل دارند.

افزایش شاخص فلاکت، عامل اصلی رکود بخش مسکن

فرشاد مومنی بحران تقاضای موثر ناشی از افزایش شاخص فلاکت، عامل اصلی رکود بخش مسکن دانست و گفت: یک رکن بزرگ در بحران بخش مسکن کشور، به بحران تقاضای موثر برمی گردد یعنی در دوره ای که برای مردم شعار عدالت داده شد، شاخص فلاکت در ماه های پایانی مسئولیت دولت مذکور، دو برابر این شاخص در ماه های شروع به کار آن دولت بود، به این معنا که در طی 8 سال، اقتصاد ایران با فروپاشی بی سابقه ی طبقه ی متوسط و فقر گسترده(بحران تقاضای موثر) روبرو شد و در حال حاضر انبوهی از نیازها در بخش گسترده ای از جامعه وجود دارد که به علت فقر، ناتوان در رفع آن هستند. یکی از این نیازها نیز مسئله ی مسکن است.

وی خاطرنشان کرد: در اقتصادهای متعارف، در شرایط نرمال، هر فرد باید بتواند با پس انداز کردن معادل 5 سال حقوق خود، صاحب یک مسکن در خور پایگاه اجتماعی خود شود. برآورد ها در ایران نشان می دهد این نسبت برای دو دهک پایین درآمدی ایران 110 سال است و گزارش های رسمی وزارت مسکن این نسبت را معادل 94 سال می داند.

این صاحب نظر اقتصادی با بیان این که عامل کاهش ازدواج فقر جوانان است و نه عدم رغبت آنان، اعلام داشت: برخی فکر می کنند عدم تمایل جوانان برای ازدواج به دلیل عدم علاقه ی جوانان است و شروع به خطابه و وعظ می کنند. باید گفت جوانان به خوبی به ارزش های ازدواج واقف هستند اما با شرایط کنونی، این بستر وجود ندارد زیرا شغلی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: وام ازدواج در حالی از 30 به 100 میلیون ریال می رسد و برخی برای افزایش وام بانک مسکن به بالای 1 میلیارد ریال تلاش می کنند که بیش از 70 درصد حققو بگیران ثابت، درآمد ماهیانه ی 130 میلیون ریالی دارند و این به این معناست که از این مسیر نمی توان این بحران را حل کرد.

توصیف و تحلیل؛ دو عامل راهگشا

مومنی توصیف و تحلیل را دو عامل اساسی برای درک و نیز حل مشکلات موجود دانست تاکید کرد: ما به مقام توصیف و مقام تحلیل نیاز داریم. یعنی این که نخست در مورد خودمان واقع بین باشیم و در وضعیتی که هستیم، انتظارات مان را از نظر بنیه ی تکنولوژیکی، بستر نهادی، انگیزه های کارایی، دانایی و بهره وری با واقعیت ها انطباق دهیم. و دوم این که باید بدانیم چه چیزی به چه چیزی مربوط می شود.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی، کژکارکردی نهادی وجود دارد یعنی به صورت سیستماتیک، ساختار نهادهای موجود بر علیه دو گروه تولید کنندگان و عامه ی مردم نهادینه شده است که باید راهکاری برای آن یافت.