کد خبر: ۳۷۸۳۴
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۰ - ۰۲ تير ۱۳۹۹
‎ کیسون طرح را به کارفرما پیشنهاد می دهد و کارفرما ضمن تایید این افزایش قطر تونل به درخواست – ظاهرا پدافند غیرعامل- دو سر تونل را که بر روی زمین بوده به زیرزمین منتقل و این موضوع نیز باعث افزایش ایستگاه های "کراوس اور" از سه ایستگاه به هفت ایستگاه می شود.
‎پرسش هایی در باب فسخ قرارداد قطار شهری اهواز


آراس - ‎ارسلان شهنی :

‎احداث قطار شهری اهواز، پروژه ای که از سال ۱۳۸۵ کلید خورد و قرار بود ۵ ساله به بهره برداری برسد، مانند بسیاری از پروژه های بزرگ کشور به دلیل مشکلات ناشی از نقص مطالعات و نقشه های اولیه در کنار عدم تامین مالی مناسب، باعث بروز اختلافات بین کارفرما و پیمانکار و سرانجام به متارکه ای یکجانبه یعنی فسخ قرارداد از جانب کارفرما ختم شد.

‎خلاصه مسئله این بود که اسناد اولیه مناقصه قطار شهری اهواز به صورت کلی و مفهومی به مناقصه گذاشته شد  و در اسناد مناقصه معرفی فاینانسور به عنوان یکی از شرایط قرارداد لحاظ شده بود.

‎در هنگام گشایش پاکات به دلیل عدم معرفی فاینانسور توسط سایر شرکت کنندگان فقط پاکت شرکت کیسون با مشارکت نورینکوی چینی گشوده می شود و مطابق اسناد طراحی نقشه های اجرایی (فاز۲) به برنده یعنی شرکت کیسون واگذار می شود. در طراحی فاز ۲ اما مشاور  فرانسوی، قطر ۴/۵ متری تونل را ناکافی و آن را به ۹/۵ افزایش می دهد.

‎ کیسون طرح را به کارفرما پیشنهاد می دهد و کارفرما ضمن تایید این افزایش قطر تونل به درخواست – ظاهرا پدافند غیرعامل- دو سر تونل را که بر روی زمین بوده به زیرزمین منتقل و این موضوع نیز باعث افزایش ایستگاه های "کراوس اور" از سه ایستگاه به هفت ایستگاه می شود. از طرفی هزینه بالای خرید زمین جهت ایستگاه های ورود و خروج مسافر در مقاطع مختلف مسیرکه بر بلوارهای اصلی و زمین های تجاری شهر واقع می شدند، منجر به انتقال ایستگاه ها به زیر زمین و افزایش متراژ آنها گردید.

‎مجموع این تغییرات فنی در نقشه های اجرایی عامل اصلی اختلاف نظر پیمانکار و کارفرما می شود به این لحاظ، از همان ابتدای شروع عملیات اجرایی پیمانکار معتقد بوده با توجه به تایید تغییرات فنی نقشه ها، محاسبات ریالی باید بر اساس این تغییرات باشد اما کارفرما اگرچه خلاف این عقیده را داشته و قیمت قطعی ماقبل تغییرات فنی نقشه ها را مبنای محاسبه می دانسته اما بصورت قاطع و قطعی موضوع اختلاف را نه با توافق و نه با هیات داوری حل نکرده و اشکال اصلی این که موضوع در همان ابتدای قرارداد به صورت شفاف و قاطع حل نگردید.

‎ نکته بعدی اینکه هر قرارداد بخصوص در سایز چنین پروژه هایی برای چنین اختلاف هایی مرجع داوری مابین طرفین مشخص می شود و در این قرارداد طرفین داور خارجی –فرانسوی- را مرجع خود پذیرفته بودند اما به دلیل مشکلات، طرفین می پذیرند داوری به مرجع داخلی یعنی شورای عالی فنی (زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه) واگذار شود. در مقطعی نیز نظریه مشورتی شورا اخذ می شود اما ظاهرا به دلیل عدم تامین نظر، کارفرما آن را نمی پذیرد بنابراین کیسون بصورت رسمی طرح لایحه خود را به شورای عالی فنی ارجاع می دهد که به دلایلی هنوز رای صادر نشده است.

‎ اکنون پرسش هایی در این خصوص مطرح است :

‎۱- اختلاف نظر فنی به شورایی ارائه شده است که حداقل به صورت سازمانی بخشی از دولت محسوب می شود و کارفرمای اصلی (تامین کننده 75 درصد بودجه) نیز عملا دولت می باشد بنابراین چرا کارفرما این اختلاف را پیگیری و زودتر نتیجه را به عنوان مرجع داوری نمی پذیرد؟ آیا نظام مدیریت دولت رای سیستم خود را به رسمیت نمی شناسد و احیانا عادلانه نمی داند؟

‎۲- اقتضای تدبیر و مقدمه تصمیم برای فسخ این بوده که با توجه به عدم امکان حذف همیشگی پروژه کارفرما، نسخه جایگزین برای تداوم عملیات پروژه در صورت فسخ قرارداد را بررسی و پیش بینی کند چه میزان زمان و هزینه برای برچیدن کارگاه ها و خروج پیمانکار فعلی و چه زمان و هزینه ای برای استقرار پیمانکار جدید لازم است؟

‎۳- با توجه به قیمت های روز انتخاب پیمانکار جدید عملا هزینه تمام شده پروژه را به چه عددی نزدیک می کند و آیا این عدد به اضافه هزینه و زمان از دست رفته مجموعا باعث صرفه و صلاح و سود شهروندان است یا عملا هزینه اتمام پروژه را حتی از ادعاهای پیمانکار فعلی(کیسون) هم بالاتر می برد و باعث ضرر و زیان به منافع عمومی و حقوق شهروندان می شود؟

‎۴- درصورتی که به فرض ادعاهای شرکت کیسون در شورای عالی فنی تایید شود و در آن صورت شرکت کیسون موفق شود علاوه بر مبالغ فوق هزینه های تاخیر را هم دریافت نماید و کارفرما نیز مجبور شود کار را با همان قیمت یا قیمت بالاتر به پیمانکار بعدی واگذار نماید در این صورت هزینه تصمیم یاد شده جز این است که از جیب شهروندان بی صدا پرداخت شده است؟

‎۵- واضح است مشکل اساسی پروژه، فارغ از مباحث فوق، تامین مالی است چه پیمانکار فعلی و چه پیمانکار بعدی در هر حال بخش کوچکی از پروژه را با منابع خودش شروع می کند و در ادامه نیاز به تزریق مالی کارفرما دارد مشخص است که شهرداری اهواز به هیچ وجه ظرفیت تامین مالی حتی ۲۵% سهم پروژه را ندارد و بنابراین در شرایط فعلی دولت چطور می خواهد  پروژه را تامین مالی نماید؟

‎۶- اختلاف دیگر بر سر شرکت یا فاینانسور خارجی است. پیمانکار مدعی است در مرحله اسناد تضمین و تایید بانک چینی را از طرف فاینانسور چینی به طرف ایرانی تحویل داده است و عدم توانايي ارایه ضمانت نامه برای بانك عامل ايرانی، توسط کارفرما باعث اجرایی نشدن فاینانس شده است. باز هم فارغ از صحت یا عدم صحت این ادعا که اثباتش بسیار آسان است این کارفرما است که باید برای حل مشکل پروژه خود تصمیم و تدبیر لازم را برای پیشبرد پروژه اخذ کند. نکته جالب اینجاست که قرارداد تجهیزات ویژه الکتریکال و مکانیکال و ناوگان هنوز از جانب کارفرما به شرکت نورنیکو ابلاغ هم نشده است! به عبارتی در نهایت به فرض که همین امروز کل تونل و ایستگاه ها آماده بهره برداری بود هنوز هم قرارداد ساخت و نصب ناوگان و تجهیزات ویژه آن حتی ابلاغ هم نشده است در حالی که شهروندان عکس این موضوع را تلقی می کنند.

‎۷- آن چه این پروژه را به اینجا رسانده به جز عوامل مقدماتی مذکور، سال ها انباشت مشکلات و عدم تصمیم گیری قاطع در مورد اختلافات و به میراث گذاشتن آنها برای دوره های مدیریت بعدی بوده است، که فارغ از درستی یا نادرستی تصمیم شهردار جوان اهواز از این منظر که شجاعت ورود و تعیین تکلیف موضوع را داشته نکته ای مثبت و در خور تامل و شایسته تقدیر است چرا که گاه هزینه بی تصمیمی و تاخیر در حل مسائل حتی از یک تصمیم اشتباه  بیشتر و سنگین تر است اما به نظر می رسید اگر مکانیسم حل اختلاف شورای عالی فنی توسط طرفین پذیرفته می شد و مجموع توان مدیریت عالی استان خوزستان، کارفرما و پیمانکار متحد و متمرکز بر تامین مالی پروژه و اجرای آن می گردید هم از نظر زمان و هم از نظر هزینه به مراتب بهتر منافع عمومی شهروندان تامین می شد و اگر ممكن باشد، هنوز هم این گزینه تدبیری سنجیده تر است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار