ناکارآمدی وزیر نیرو و معامله بر سر منابع ملی برای بقا
وزارت نیرو به عنوان یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور، وظیفه‌ی حیاتی در مدیریت آب، برق و انرژی دارد. اما در سال‌های اخیر، عملکرد این وزارتخانه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. ناکارآمدی مدیریتی، بی‌برنامگی در تأمین پایدار انرژی و تشدید بحران آب و برق، زمینه‌ساز طرح استیضاح وزیر نیرو در مجلس شد. با این حال، به جای ارائه پاسخی شفاف به نمایندگان و مردم، شواهدی از بسیج امکانات و منابع وزارت نیرو برای پس گرفتن امضاهای نمایندگان به چشم می‌خورد؛ اقدامی که نشان از اولویت‌بندی منافع شخصی وزیر بر منافع عمومی دارد.
-ناکارآمدی مدیریتی و بحران‌های ساختاری
وزارت نیرو در دوره مدیریت فعلی با چند چالش جدی مواجه است:
1.بحران آب و خشکسالی: نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت منابع آب و ناتوانی در کاهش مصرف غیرکارآمد، باعث شده بسیاری از استان‌ها درگیر تنش آبی شدید شوند.
2.خاموشی‌های مکرر برق: علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان، مدیریت ضعیف در توسعه زیرساخت‌ها و ناهماهنگی در توزیع بار شبکه، خاموشی‌های گسترده‌ای را در کشور رقم زده است.
3.ضعف در دیپلماسی آب و انرژی: ناتوانی وزارت نیرو در مدیریت حق‌آبه‌های مرزی و تعامل سازنده با کشورهای همسایه، بحران‌های مرزی را تشدید کرده است.
این موارد، نشانه‌هایی آشکار از ناکارآمدی مدیریتی هستند؛ ناکارآمدی‌ای که به جای اصلاح، با روش‌های سیاسی و معامله‌گرانه پوشانده می‌شود.
معامله سیاسی به جای پاسخگویی
بنا بر اخبار وگزارش‌های معتبر، وزیر نیرو و معاونانش برای پس گرفتن امضای نمایندگان از طرح استیضاح، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را وعده داده، جابه‌جایی مدیران استانی را پیشنهاد کرده و حتی بودجه‌های خاصی را به مناطق انتخاباتی برخی نمایندگان اختصاص داده‌اند. چنین اقداماتی مصداق روشن مصرف منابع ملی برای بقا در قدرت است.
این رویکرد نه تنها نشان‌دهنده فرار وزیر از پاسخگویی است، بلکه سطح نهاد قانون‌گذاری کشور را نیز تنزل می‌دهد و استیضاح را به ابزاری برای امتیازگیری بدل می‌سازد.
-پیامدهای خطرناک
تداوم چنین سیاست‌هایی عمدتا پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت:
.افزایش نابرابری منطقه‌ای در تخصیص پروژه‌ها
.گسترش فساد سازمان‌یافته در بدنه وزارت نیرو
.تضعیف اعتماد عمومی نسبت به مجلس و دولت
.تشدید بحران‌های آب و برق به دلیل نبود برنامه‌ریزی واقعی
♦️ بنا بر شواهد موجود وزارت نیرو با عدم تمکین به شایسته سالاری و در رویکردی کاملا سیاسی تبدیل به یکی از وزارت خانه های پرحاشیه و پاشنه آشیل دولت چهاردهم شده است. بر این اساس وزیر نیرو به جای پاسخگویی شفاف به بحران‌های حوزه مسئولیتش، منابع وزارتخانه را به ابزاری برای معامله سیاسی تبدیل کرده است. ناکارآمدی مدیریتی و سوءاستفاده از امکانات عمومی برای ماندن در قدرت، نه تنها مشکلات مردم را حل نخواهد کرد، بلکه به تشدید بحران‌های ساختاری کشور همراه با تبعات اجتماعی و امنیتی خواهد انجامید. مجلس به عنوان نهاد نظارتی باید با جدیت بیشتری در برابر چنین رفتارهایی بایستد تا منابع ملی قربانی بقای سیاسی افراد نشود.
