گفتگویی درباب چرایی قانون گریزی و نبود آزادی مطبوعات در ایران

 نیکسرشت: من بارها پیش خود می اندیشیدم یک جای کار می لنگد ، از این که چرا یک فرد در یک سنی از دوران عمرش  ، باید خوب و یا بد اخلاقی عمل کند و  یا چرا همان فرد در  یک کسوتی و یا در یک گذاری از تاریخ اجتماعی خودش ، ایثارگرانه و میهن پرستانه طلوع می کند و یا بد و خیانت کارانه دست به اقداماتی می زند.

 یا همان فرد آنچنان ظرفیت انسانی او در هر صحنه ای از اتفاقات و رویدادها دستخوش نوساناتی فر شته  خصال و دیو سیرتانه در جولان سیر و ظهور می نماید،  بعد از غور در این اندیشه بود که آمدم این موقعیت جامعه ی ایرانی را از این زاویه و این طور بررسی کردم که شاید علتش این باشد که ما هرگز نخواستیم و یا نتوانستیم از  قوانین اداری، اجرایی ، دولتی ،  حکومتی و یا حتی قضایی خودمان   وسوسه زدایی کنیم.

 آری دقیقا تاکیدم  روی صفت وسوسه است که ماحصل این حجم گسترده از تخلفات مالی و اخلاقی در نهادها ی حکومتی و سازمان های دولتی می شود  ، شاید علتش وجود این گونه قوانین و اختیارات قانونی بی حد و حصری باشد  که خو دبه خود در مدیران و کارگزاران مملکت ما ایجاد وسوسه نیل بر تخلف ، تبانی و تدلیس می نمایند ، آری گاهی اوقات این طور می اندیشم  وقتی که برای تنبیه یک روزنامه نگار قوانین محکم وضع می نماییم تا جرات نکند حرفی در جهت معرفی متخلفین بزند یعنی همان  رکنی یا همان کسانی که وظیفه دارند عامل بستن راه های وسوسه انگیز اختیارات قانونی و یا فراقانونی  باشند.

 آری ما آنها را با دستان خودمان محدود می کنیم ، یا همین روزنامه نگاران که به جای انجام رسالت خطیرشان ، قلم به مزد می شوند و اجیر و ذلیل و عامل دست  متخلفین می شوند ، خب معلوم است ، پشت این قضایا چی درست می شود ، با رواج اختلاس ،  تدلیس و تبانی ، در واقع وطن فروشی های زنجیره ای باره  می افتند ،  حالا شما تصور کنید چه توفیری می کند به فرض حاکمیت چنین وضعیتی ، چنین موقعیتی نوع رژیم مملکت مان طاغوتی باشد  و یا یاقوتی .

مهدی چلوی: آقای نیک سرشت، مطلبی که فرمودید دو بخش اساسی دارد که آگاهی صرف به آنها گره ای از فهم ما نمی گشاید، بلکه افزون بر آگاهی به مشکل موجود  باید به چرایی و چگونگی تکوین این مساله نیز پرداخت ... نظرات خود را پیرامون دو مساله ای که بیان کرده اید بصورت چکیده وار بیان می کنم، باشد که این گفتگوها، گامی هرچند کوتاه در راه خودآگاهی جامعه ایرانی باشد:

۱.درباره مشکل قانون گریزی و یا بهتر بگویم ناکارآمدی سیستم حقوقی ایران(اعم از نظام های اداری و قضایی) این نکته را نباید از نظر دور داشت که سیستم حقوقی وظیفه ی تنظیم روابط میان شهروندان جامعه از یک سو، و از سوی دیگر شهروندان و سیستم حکومتی را بر عهده دارد و بر مبنای نظرات بیشتر فیلسوفان حقوقی، به دلیل این کارکرد تنظیمیِ سیستم حقوقی و قانونی، ضروری است که قوانین و مقررات تا حد ممکن مورد پذیرش و اتفاق نظر شهروندان جامعه باشد و بصورت عرف مراعات شوند.

 بر این اساس برخی مورخان حقوق بر این نظرند که حقوق موضوعه همان عرف های رایج است که در گذر زمان رسمیت یافته اند. لذا به تعبیر فلاسفه حقوق، قانونگذار می باید دنباله رو اجتماع باشد و عرف های مفید و سودمند شهروندان را به عنوان قانون رسمیت بخشد.

 این فرایند با شدت و ضعف در همه کشورهای متمدن و قانونمدار مراعات میشود و در سیستم  حقوقی رومی-ژرمنی(فرانسه و بلژیک) بصورت نامحسوس و در سیستم حقوقی common law (آمریکا و انگلستان) بصورت محسوس اجرا می شود.

 اما بر خلاف روند رایج در جوامع پیشرو در امر قانون نویسی، متاسفانه در کشور ما این فرایند معکوس است و قانونگذاران به خواست جامعه و قواعد موجود رفتاری حاکم بر روابط آنها بی تفاوت هستند و در نتیجه واضعان قانون با عمل قانونگذاری در پی جلب تبعیت شهروندان از حاکمیت هستند. 

این رویکرد ناشی از پیش فرض های فلسفی قانونگذاران و فلاسفه حقوق ایرانی(اگر چنین فیلسوفی در کشور داشته باشیم ؟؟؟) است که فهمی فرازمانی-فرامکانی از مقولات انسانی دارند.

 در بی خبری عامدانه از مقتضیات عصری و فرهنگی جامعه به سر می برند که نتیجتا قوانینی مانند ممنوعیت ماهواره و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پدید می آید.

 این نوع نگرش قانونگذاری موجبات تهی شدن مفهومی و بقای شکلی نظام قانونی و نهادهای ناشی از آن را به وجود می آورد که در اصطلاح حقوقدانان زمینه ساز لوث شدن و بی تفاوتی و تخطی قاطبه مردم از قانون موضوعه می شود. بنابراین در مقام نتیجه گیری شق یکم بحث شما می توان گفت قانونگریزی ریشه در بی معنایی قانون و نهادهای آن دارد.  البته این تنها عامل نیست و راه برای واکاوی علمی و زمینه شناختانه (contextual ) دیگر عوامل برای این پدیده باز است.

۲.اما مورد دوم که حقیر آن را به نقد ناپذیری جامعه و حاکمیت تعبیر میکنم، باید بگویم که برخلاف برخی اظهار نظرها، این نوع واکنش به نقادی نه ریشه در روحیات و خلقیات ایرانیان دارد و نه خلاء قانونی آن را پدید آورده، بلکه دلیل آن را باید در شکل نگرفتن مبانی رفتاری و اخلاق در حوزه عمومی یافت. متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سده از تکوین تدریجی حوزه عمومی در میان ایرانیان، علمای اخلاق هنوز نتوانسته اند با مرزبندی بین دو حوزه اخلاق خصوصی و حوزه اخلاق عمومی، اصول رفتاری هر حوزه را به درستی شرح دهند. 

بی گمان حوزه عمومی برخلاف حوزه خصوصی که شخصی و محرمانه است، می بایست عیان باشد تا افزون بر شفافیت زمینه نقادی سازنده برای ترقی سطح زندگی شهروندان را فراهم کند. تبیین بنیادهای اخلاقی و بایسته های رفتاری در حوزه عمومی از آنجایی که رابطه مستقیمی با روابط قدرت دارد، می تواند زمینه ساز گسترش عملی و نظری دموکراسی واقعی باشد.  

متاسفانه از همان اوان مشروطه خلط مفهومی حوزه عمومی و حوزه خصوصی موجب کج فهمی ایرانیان از اقتضائات عصر مدرن شده است. برای نمونه می توان از مخالفت شدید شیخ فضل الله نوری با اصل ۱۸ متمم قانون اساسی(آزادی مطبوعات) به بهانه ی خوف افتراء و بهتان یاد کرد. در حالی که بهتان و افتراء ناظر بر روابط شخصی در حوزه خصوصی است و نقادی ناظر بر کنشهایی که در حوزه عمومی انجام شده و عمدتا معطوف به روابط قدرت می باشند. در مقام نتیجه گیری برای این بند نیز باید گفت چنانچه این تفکیک مفهومی تنقیح شود بی شک بسیاری از سوء تعبیرهای ناشی از اختلاط میان دو حوزه از بین خواهند رفت.