محمد کیانوش راد: برخی نمایندگان روح فعالیت نمایندگی را درک نکرده‌اند

از سویی دیگر اما 35 نماینده نامه‌ای را امضا کردند و خواستار رسیدگی به این اقدام علی مطهری شدند. این نمایندگان معقدند که چنین کاری خارج از وظایف نائب‌رئیسی مجلس است. 

در این باره اما باید گفت که نماینده مجلس برای پاس‌داشت قانون در مجلس حضور پیدا می‌کند. در واقع وظیفه نماینده بیش از هر کس دیگری آن است که در چارچوب قانون عمل نماید. اما اقدام این تعداد از نمایندگان در محکومیت اقدام آقای مطهری اقدامی غیرقانونی است و البته احساسی و ناموجه. در این باره توضیحات علی مطهری در پاسخ به این انتقاد یکی از نمایندگان بسیار دقیق و منطبق با چارچوب‌ وظایف نمایندگی بود. مطهری توضیح داد که میان شان نمایندگی و شان ریاست، نائب ریاست و سایر مسئولیت‌هایی که با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند تفاوت وجود دارد. 

بدان معنا که نه تنها علی مطهری بلکه هر کدام از نمایندگان می‌توانند درباره آن‌چه که درست تشخیص می‌دهند به موضع‌گیری بپردازند و این موضع‌گیری هیچ منافاتی با مسئولیت آن‌ها به عنوان رئیس مجلس، نائب‌رئیس و یا ریاست کمیسیون ندارد.

 در واقع می‌توان گفت که اقدام این دسته از نمایندگان – که برخی از آن‌ها رئیس کمیسیون نیز هستند – خود دلیلی بر نقض ادعای آن‌هاست. چه؛اگر معتقد باشیم علی مطهری – با استناد به اینکه نائب‌رئیس مجلس است – نمی‌تواند در موضوعات مختلف به اتخاذ موضع بپردازد به همان دلیل رئیس یک کمیسیون – به استناد این‌که رئیس کمیسیون است – نیز نمی‌تواند به اتخاذ موضع در قبال مسائل مختلف بپردازد و مبرهن است که چنین استدلالی بی پایه است. 

در واقع وظیفه نماینده طرح سوال و نظارت بر باقی دستگاه‌های اجرایی است. کسانی که به هر شکل و با انواع استدلال‌ها سعی در خدشه وارد کردن به حقوق نمایندگان دارند باید متوجه باشند که این استدلال‌ها در مورد خود آن‌ها نیز صادق است. 

اما در باب اصل موضوع باید گفت یکی از مسائلی که درباره آن بحث و حدیث فراوان است – و اتفاقا روشن شدن آن می‌تواند به ذهنیت‌های منفی در مورد نظام جمهوری اسلامی پایان دهد – این مسئله است که افکار عمومی خواهان پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی از سوی کسانی است که به نوعی نام‌شان در پرونده مورد نظر(اعدام‌های سال 67) مطرح شده است و نامه علی مطهری به وزیر دادگستری در همین زمینه قابل ارزیابی است. چرا که وفق قانون اساسی هیچ بهانه‌ای از جمله مسائل مربوط به امنیت ملی نیز نمی‌تواند مانع از انجام وظایف نمایندگی شود. 

از همین‌رو موضع آقای مطهری موضعی کاملا درست و منطبق بر قانون اساسی و وظایف نمایندگی و آیین‌نامه داخلی مجلس است.

 نکته دیگر آن است که این احتمال وجود دارد که هرگونه اتخاذ موضع توسط ریاست مجلس، مورد اعتراض برخی دیگر از نمایندگان قرار گیرد. به همین دلیل موضع امضا کنندگان نامه موضعی کاملا ناموجه و تقاضایی غیر قانونی است. 

البته این را باید اضافه کرد که به هرحال نمایندگان امضا‌کننده مخالف علی مطهری هم حق دارند که نسبت به موضع مطهری نظری مخالف داشته باشند. آن‌ها همچنین می‌توانند طی سخنرانی‌ها و نطق‌های پیش از دستور و یا حتی بیانیه‌هایی با امضای نمایندگان همفکر به اتخاذ موضع در این باره بپردازند. اما در نامه 35 نماینده اشکال اساسی آن است که این گروه از نمایندگان تصور می‌کنند اگر فردی مسئولیتی در مجلس داشت – به عنوان مثال عضو هیئت رئیسه – دیگر نمی‌تواند به اتخاذ موضع پیرامون مسائل کشور بپردازد.

 در واقع اشکال اساسی امضاکنندگان این نامه آن است که روح فعالیت نمایندگی را به دلایل سیاسی درک نکرده‌اند و تلاش دارند موضع سیاسی خود را قانونی جلوه کنند. این در حالی است که ابتدایی‌ترین وظیفه نمایندگی نظارت و سوال است. توضیح بیشتر این‌که اگر مطهری از موضع نائب‌رئیسی مجلس نامه به وزیر دادگستری را امضا می‌کرد – هرچند آن نیز محل اشکال نبود – اما باز هم می‌توانست برای امضاکنندگان مخالف قابل توجیه باشد،اما آقای مطهری این خواسته خود از وزیر دادگستری را نه از جایگاه عضویت در هیئت رئیسه که از جایگاه نمایندگی مطرح کرده‌است و فارغ از این‌که این موضع را درست یا نادرست، بهنگام یا نابهنگام ارزیابی کنیم باید تاکید کرد که اقدام علی مطهری کاملا قانونی بوده‌است.