دلایل پنهان برکناری "مقتدایی" به روایت دبیر حزب اعتماد ملی/ استانداری که پای خوزستان ماند

سپیده اسکندری-به گزارش آراس، دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانهبا اشاره به فعالیت های ستاد روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اظهار کرد: وقتی جادری از مقتدایی برای حضور در ستاد روحانی دعوت کرد، وی این موضوع را منوط به حمایت سران اصلاح طلبان از وی دانست و حضورش را به تعویق انداخت.

وی افزود: حتا پس از این که شخص روحانی با وی تماس گرفت، مقتدایی هر گونه همراهی با اعتدال گراها را به پذیرش این موضوع از سوی خاتمی و هاشمی موکول کرد زیرا حسن روحانی حسن روحانی کنونی نبود وعضو جناحی دیگر و با دیدگاهی متفاوت بود.

درویش تصریح کرد: فعالیت های ستادی روحانی دو قسمت است. یک قسمت کسانی بودند که از ابتدا در این ستاد فعالیت داشتند و به قولی صاحبخانه به شمار می رفتند ودسته ی دیگر کسانی بودند که بعد از کناره گیری عارف و حمایت هاشمی و خاتمی به این حزب پیوستند که آن ها را مهمان می نامم. مقتدایی نیز جزو همین مهمانانی بود که قریب به اتفاق شان اصلاح طلبان بودند.

وی ادامه داد: مقتدایی، هنگامی در ستاد روحانی فعالت کرد که وی به اصلاح طلبان پیوست و این چیزی نبود که از دید روحانی پنهان بماند و یا مقتدایی متوجه اش نباشد. لذا انتخاب مقتدایی به عنوان بهترین گزینه ی تصدی این پست، یک ضرورت بود نه به الاصاله.

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستانخاطرنشان کرد: پذیرش این پست از سوی مقتدایی دو دلیل داشت. نخست این که روحانی مورد حمایت اصلاح طلبان بود و دوم این که با این کار فرصتی برای خدمت به استان و جبران لطمات و ضرباتی را داشت که در دوره ی قبل به دلیل کژ اندیشی ها و لج بازی های برخی، نیمه کاره مانده بود.

سخنان انتقاد آمیز مقتدایی در معارفه اش، سنگ بنای رنجش دولت بود

درویش در ادامه به روز معارفه ی مقتدایی با حضور وزیر کشور اشاره کرد و از آن به عنوان مسئله ای یاد کرد نخستین سنگ بنای برخی مخالفت ها را با وی بنا نهاد.

وی گفت: مقتدایی در حضور وزیر کشور، نه مانند یک استاندار، بلکه مانند یک رهبر حزب مخالف دولت سخنان راند و در یک سخنرانی سراسر انتقاد آمیز، در حالی که بنا به تفکر برخی می بایست در دفاع از دولت سخن بگوید، از عملکرد دولت در خصوص انتقال آب به بدی یاد کرد و همین موضوع دولت را رنجاند.

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان اضافه کرد: بعد از سخنان مقتدایی بود که روزنامه ها اسناد اتاق فکر اصفهان را منتشر کردند و مردم جان گرفتند و حلقه های انسانی شکل گرفت و در نهایت با سفرهای متعدد وزیران، تونل تبدیل به لوله ی انتقال آب شد. این قضیه برای مقتدایی بدون تنش نبود. این یک امتیاز منفی بود که باعث شد برخی در بدنه ی دولت علیه وی موضع بگیرند.

درویش دومین امتیاز منفی دولت به مقتدایی را درگیری این استاندار سابق با دو وزیر این دولت خواند و گفت: بحث هایی که بین مقتدایی و وزرای ارشاد و بهداشت دولت روحانی به وجود آمد، رنجش دیگری را برای دولت، از سوی مقتدایی رقم زد.

وی در خصوص این درگیری ها توضیح داد: درخواست مقتدایی از این وزرا این بود که افراد منتخب از سوی وزارت خانه، می بایست با هماهنگی استاندار خوزستان باشد.

آقایان گوشم را به دست شما نمی دهم

جمال درویش به جلسه ای که بین استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس نهم برگزار شده بود اشاره کرد و گفت: در دور نهم مقتدایی با نمایندگان اتمام حجت کرد و خیلی دوستانه به آن ها گفت که معتقد به تفکیک قواست و علاقه ای ندارد گزینه های مورد نظر آن ها را برای فرمانداری انتخاب کند اما این وعده را به آن ها داد که مانع از دخالت فرمانداران در کار نمایندگان شود. مقتدایی، سپس به طور شفاف گفت: آقایان این پنبه را از گوش تان در آورید که بپذیرم دیگران انتصابات گزینشی داشته باشند زیرا استانداری که گوشش به دست 18 نفر باشد، استاندار نیست.

منطقه ی آزاد اروند؛ خار چشم برخی مخالفان

درویش بیان کرد: سومین امتیاز منفی دولت به عملکرد مقتدایی در خصوص موضوع خودروهای پلاک اروند بود.

وی یادآور شد: زمانی که مدیریت به مقتدایی تفویض شد، کشور با دو مسئله ی تحریم و اقتصاد مقاومتی روبرو بود. از سویی پولی در خزانه ی دولت موجود نبود، به شکلی که هیئت دولت در سفر خود به خوزستان در سال 92 خطاب به مقتدایی گفتند این تو و این استان ات. و از سوی دیگر تاکید بر رفتن به سمت شکوفایی دیگر استعداهای غیر نفتی کشور بود. بر همین اساس بود که مقتدایی بر دو موضوع تجارت و گردشگری استان تمرکز کرد.

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان گفت: بر اساس همین انتخاب، مقتدایی با این تفکر که از خلاهای قانونی به نفع مردم استان خوزستان استفاده کند، به سراغ نعمتی به نام منطقه ی آزاد اروند رفت. وی تاکید داشت تا از این موضوع به نفع مردم خوزستان استفاده کند.

لازم به ذکر است که در تعریف منطقه ی آزاد، شعاع 100 کیلومتری را به عنوان محدوده ی این منطقه اعلام کرده اند و مقتدایی در توجیه قانونی نمودن این موضوع، با توجه به این نکته که 100 کیلومتر زمینی معادل 150 کیلومتر هوایی است و البته در قانون به زمینی یا هوایی بودن آن اشاره نشده، شعاع این منطقه را افزایش داد.

درویش تصریح کرد: مسئله ی خودروهای پلاک اروند سر و صدای زیادی به همراه داشت به حدی که هنوز موج اش حس می شود. این جا بود که امتیاز منفی دیگری برای مقتدایی رقم خورد.

وی با اشاره به اقدام مثبت مقتدایی در خصوص مبادلات ارزی استان خوزستان اذعان داشت: دهه ها بود که بنادر خوزستان طعم مبادله را نچشیده بودند و دچار رکود سنگینی شده بودند. مقتدایی با یک کار کارشناسی شده و البته با کسب موافقت مسئولان کشورف در اقدامی زیرکانه تحت عنوان توسعه ی استان خوزستان، مجوز مبادله ی بنادر خوزستان را گرفت.

مبادلات ارزی؛ اقدام دیگر مقتدایی

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان ادامه داد: مبادله به معنای صادرات و واردات است اما برخی به گمان این که این مبادله، به ویژه بحث واردات آن برای کشور مشکل زاست، بنادر استان را به رکود کشانده بودند. تنها در بندر شادگان پس از آزادسازی مبادلات، 700 خانواده به طور مستقیم کسب در آمد می کردند. اوضاعی پیش آمده بود که مردم شادگان و بنادر استان از این رونق راضی و خوشحال بودند.

وی گفت: برخی با این روند و ورود جنس خارجی به شدت مخالفت کردند زیرا معنای مبادله را نمی فهیدند. در همین رابطه مقتدایی اعلام کرد که مرزهای ما مرز خوزستان است و باید به جایی برسیم که استان های همجوار برای خرید به شهرهای استان خوزستان بیایند. وی اصرار داشت نه فقط مناطقی خاص، بلکه کل خوزستان باید به یک بازار تبدیل شود.

دستورالعمل خرید درون استانی؛ نارضایتی دیگر

درویش به الزام خریدهای درون استانی ادارات از سوی استاندار سابق خوزستان اشاره کرد و گفت: اقدام بزرگ دیگری که مقتدایی انجام داد، ابلاغ و الزام به رعایت دستورالعمل خریدهای درون استانی ارگان ها و سازمان ها بود که از سوی عده ای به ویژه تولیدکنندگان خارج استان بود.

وی افزود: قصد مقتدایی حمایت از کالاها و تولیدکنندگان درون استانی بود که نارضایتی برخی را در کشور موجب شده بود.

انتصاب 8 بخشدار زن بر مخالفان و منتقدان مقتدایی افزود

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان از انتصاب بخشداران به عنوان موج نارضایتی دیگری یاد کرد که بر شمار منتقدان و مخالفان استاندار سابق خوزستان افزود.

وی بیان کرد: در این زمینه دودیدگاه وجود داشت؛ دیدگاه اول که به فرهنگ بومی استان اشاره داشت، از حضور زنان در کنار مردان طوایف در حین رخدادها و اتفاقات ناراضی بود و دیگاه دیگر از بنیان با مدیریت زنان و توانایی آنان در این زمینه موافق نبودند.

تاکید بر افزایش اختیارات استانداران

درویش، پافشاری استاندار سابق خوزستان را بر گسترش محدوده ی اختیارات اش، عامل دیگر افزایش موج مخالفت ها دانست و گفت: تصمیم گیری در خصوص بیش از 75 درصد بودجه ی استان در تهران انجام می شود و تنها حدود 25 درصد آن در استان تصمیم گیری می شود. نظر مقتدایی در این زمینه این بود که خود ما باید برای استان مان تصمیم بگیریم.

وی ادامه داد: وقتی شرکت نفت به دلیل آلایندگی های زیست محیطی اش 120 میلیارد تومان برای خوزستان اختصاص داده بود، در حالی که برخی اعتقاد داشتند باید از این اقدام شرکت نفت تقدیر کرد، مقتدایی هم به کم بودن این اعتبارات و هم به تصمیم گیری برای این بودجه در مرکز اعتراض و اصرار داشت برای این پول باید در استان تصمی گیری شود نه در مرکز.

ایجاد بانک منطقه ای؛ ایده آلی که به حقیقت نپیوست

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان با اشاره به یکی از ایده هایی که استاندار سابق خوزستان پیگیری می کرد اما موفق به تکمیل آن نشد، گفت: ایجاد بانک منطقه ای یکی از نظرات زیبای مقتدایی بود که فرصت تحقق پیدا نکرد.

وی اذعان داشت: در حال حاضر بانک های ما سراسری هستند و اگر پولی در بانک های استان بگذاریم، در استان های دیگر وام های کلان می گیرند، در حالی که خود ما به دلیل نبود امکانات، امکان استفاده از آن را نداریم. نظر مقتدایی این بود که با ایجاد بانک منطقه ای که فقط خوزستانی ها امکان استفاده از آن را داشته باشند، به رونق و توسعه ی استان کمک کرد.

تغییر فرماندارن؛ تیر خلاص مخالف با مقتدایی

درویش به موضوع تغییر فرمانداران به عنوان تیر خلاصی اشاره کرد که در نهایت موجب برکناری مقتدایی شد و گفت: علاوه بر نعمت زاده که به دلیل مسئله ی خودروهای پلاک اروند با مقتدایی مخالف بود، برخی نیز خود را رقیب خود می دانستند و به وی فشار می آورند.

وی ادامه داد: مسئله ی تغییر فرمانداران برای ما هم بسیار عجیب بود اما هرچه بود، آقایان را بسیار ناراحت کرد و تیر خلاص شد.

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان یادآور شد: بنا بود مقتدایی در آخرین نشست رسانه ای خود تصمیم داشت در خصوص این تغیرات توضیحات لازم را بدهد اما به یکباره اعلام کردند مقیمی در فرودگاه است.

درویش به حکم صادر شده برای برکناری مقتدایی اشاره کرد و گفت: در این حکم نوشته شده بود با استعفای شما که به این وزارت خانه وصول شده موافقت می شود؛ در حالی که مقتدایی به صراحت اعلام کرد استعفا نداده است.

وی در این خصوص توضیح داد: افرادی که مامور به خدمت هستند، هر سال ضمن نوشتن نامه ای به وزارت کشور نسبت به ادامه ی خدمت شان کسب تکلیف می کنند. مقتدایی در فروردین ماه نامه ای با همان مضمون نوشت که نتیجه اش برکناری، آن هم به این سبک و سیاق بود.

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی عزل استانداری با این ویژگی راموجب توقف توسعه ی استان دانست و اظهار کرد: امیرکبیر در حمام فین کاشان کشته شد؛ در حالی که راهش ادامه پیدا کرد. طرح های مثبتی که در راستای توسعه ی استان و با بررسی های کارشناسانه صورت گرفت نیز نباید با رفتن مقتدایی کنار گذاشته شود. اگر شخصی بیاید که به این اقدامات اعتقادی نداشته باشد و بخواهد از ابتدا شروع کند، به این معناست که وقت خوزستان تلف شده و توسعه ی آن به هدر رفته است.

درویش تاکید کرد: باید قد و قامت استاندار بعدی را رها کنیم. آن چه که مهم است استان خوزستان است و ملاک توسعه ی استان، ادامه ی همین خط توسعه در مسیر تجارت و گردشگری است. چاره ای جز این نداریم زیرا این طرح یک کار کارشناسی شده است.

وی در خصوص اهمیت انتخاب استاندار بومی برای استان توضیح داد: اگر یک مدیر غیر بومی استاندار خوزستان شود، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، وقت کمی برای شناخت استان خواهد داشت پس عملا نمی تواند کاری برای استان انجام دهد لذا وقت و عمر استان تلف خواهد شد.

هر مدیری که سند توسعه استان را دنبال کند، مورد حمایت ماست

دبیر حزب اعتماد ملی استان بر گزینه ی بومی برای استانداری خوزستان تاکید کرد و گفت: عاقلانه تر این است که استاندار آینده ی خوزستان بومی و حتا آشنا به عملکردهای مقتدایی باشد تا آن ها را دنبال کند. باید کسی انتخاب شود که آشنا به سند توسعه ی استان باشد.

وی در خصوص گزینه ی مورد حمایت حزب اعتماد ملی برای استانداری خوزستان اعلام کرد: طرفدار توسعه ی استان هستیم و حزب از هر مدیری که سند توسعه ی خوزستان را دنبال کند، حمایت می کند زیرا اساس کار ما توسعه و پیشرفت استان است.

درویش خاطرنشان کرد: باید به خوزستان توجه بیشتری شود زیرا پیشرفت استان در توسعه ی کل کشور تاثیر خواهد گذاشت.

دبیر حزب اعتماد ملی شاخه ی خوزستان هم چنین به بهترین گزینه برای استانداری خوزستان اشاره کرد و گفت: بهترین گزینه برای استانداری خوزستان، فرج الله خبیر سرپرست کنونی استانداری است.

جمال درویش اظهار کرد: خبیر با سند توسعه استان آشنایی کامل دارد و در تنظیم آن دخیل بوده لذا می تواند روند توسعه استان را ادامه داده و مانع از توقف آن شود.