کمتر از پنج هزار خبرنگار داریم
مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریبا صفر درصد است.
صبحانه پرس_ موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته هیچ یک از دولت ها نتوانسته اند در این زمینه به توفیقات قابل توجهی دست یابند و تصمیم گیری ها در تمامی دوره ها بر اساس مصلحت و خارج از ضوابط و قوائد قانون کار بوده است.
با وجود اینکه در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب رشد یکباره ای در حقوق و دستمزد نیروی کار اتفاق افتاد اما پس از آن در سال های جنگ افزایش دستمزد کارگران متوقف شد و قرار بود پس از دوران جنگ، کسری ها و کمبودهایی ناشی از توقف رشد سالیانه دستمزد جبران شود که نشد.
بنابراین چالش حقوق و دستمزد نه تنها امروز، بلکه در دوره های گذشته نیز به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مباحث بین کارگران و کارفرمایان مطرح بوده و دولت ها نیز اغلب در این زمینه نظاره گر و دستور دهنده بوده و خود کار خاصی برای بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند.
با وجود اینکه دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ و مالک ۸۵ درصد از کل اقتصاد کشور می توانند نقش موثر و مستقیم در خروج معیشت نیروی کار از بحران داشته باشند، اما حضور دولت ها در شورای عالی کار همیشه نمایشی بوده و هیچگاه از سوی هیچ دولتی، انجام اقدام مستقیمی در بهبود درآمد مشمولان قانون کار پذیرفته نشده است.
فرار دولت‌ها از مسئولیت در قبال نیروی کار
تقریبا تمامی دولت ها مراقب این بوده و هستند که در زمینه حمایت از معیشت نیروی کار مسئولیتی را نپذیرند و اساسا این اعتقاد در دولت ها وجود دارد که طبق قانون کار، آنها فقط درباره کارکنان خود مسئولیت مستقیم دارند در حالی که قانون اساسی که بالاتر از قانون کار حکم می کند، دولت ها را در تامین معیشت، مسکن و شغل آحاد جامعه مسئول کرده است.
کارگران معتقدند نمایندگان دولت ها در سال های اخیر بیشتر از آنکه در حمایت از معیشت نیروی کار گام بردارند، در راستای ممانعت از تقویت و رشد مناس دستمزدها گام برداشته اند که ناشی از روحیه کارفرمایی دولت ها می شود. آنها خود مدیریت بسیاری از بزرگترین بنگاه های کشور را در اختیار دارند و هرگونه تصمیم درباره معیشت کارگران، قطعا هزینه هایی را برای دولت ها ایجاد خواهد کرد.
دکتر روحانی در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده کرده بود که دولت متبوعش در زمینه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و واقعی کردن دستمزدها گام برخواهد داشت و عیر از آن امکان عمل وجود نخواهد داشت، اما چنین نشد. در عین حال، مقامات دولتی وزارت کار معتقدند دولت در سال های اخیر افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم اعمال کرده، اما کارگران می گویند دولت باید برای جبران کسری های گذشته حقوق و دستمزد نیروی کار از خود مایه بگذارد و به جای شعار دادن وارد میدان عمل شود.
متاسفانه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده و این مسئله باعث دلخوری و گلایه کارگران از دولت شده است. آنها می پرسند آیا دولت نگران تاثیر رشد حق مسکن کارگران ناچیز کارگران بر افزایش نرخ تورم است؟
مسائل مرتبط با افزایش دستمزدها، باقی ماندن مشکلات پایه ای در رشد دستمزدها، اعلام ناتوانی کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق مشمولان قانون کار و فرار دولت ها در پذیرش بار مسئولیت جبران کسری دستمزد کارگران باعث شده تا هر ساله بر تعداد افرادی که معیشت آنها به زیر خط فقر کشیده می شود افزوده شود.
مخارج ماهیانه ۳.۲ میلیون؛ درآمد ۱.۴ میلیون تومان
با وجود اینکه برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی حاکی از افزایش مخارج خانوارهای شهری کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است، متوسط دریافتی امسال میلیون ها مشمول قانون کار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ همچنین حداقل دستمزد میلیون ها نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هر روز به تعداد افراد حداقل بگیر افزوده می شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می دهند گفت: این مسئله باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: وقتی مسئله قراردادها در بازار کار باقی می ماند و دولت اراده ای برای حل آن ندارد، این مسئله باعث جا به جایی مرتب نیروی کار و در نتیجه امضای قراردادهای جدید می شود. در این قراردادها معمولا حقوق افراد همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته می شود و معمولا سوابق افراد در این جا به جایی ها لحاظ نمی شود.
ابوی خاطرنشان کرد: بنابراین مرتبا به تعداد افراد حداقل بگیر کشور افزوده می شود و این موضوع با افت قدرت خرید مشمولان قانون کار مرتبط است. هم اکنون برآوردها نشان می دهد ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند.
ریزش مرتب شاغلان به زیر خط فقر
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: حداقل بگیر فقط این نیست که فرد ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دریافت کند چون وقتی فردی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند، در واقع وی نیز حداقل بگیر است.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش قطره چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریبا نزدیک به صفر باشد. بالاتر بودن هزینه ها نسبت به درآمدها باعث شده تا بسیاری معیشت زیر خط فقر را تجربه کنند.
به گفته ابوی، اینکه در سال ۹۴ بنشینند و برای دستمزد سال ۹۵ تصمیم گیری کنند یعنی اینکه ناخودآگاه در فروردین ماه سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش سالیانه قیمت ها در سبد معیشت خانوار در نظر گرفته نمی شود و اینگونه شاغلان از همان ماه ابتدایی سال با کسری درآمد و شکاف آن با درآمدها مواجه می شوند و ادامه این روند در طول چند دهه به قدرت خرید و معیشت نیروی کار کشور ضربه زده است.
****
حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه یکشنبه ۳ مرداد در سومین اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها که در هتل انقلاب در تهران برپا شده است، در سخنانی گفت: یکی از سیاست‌هایی که ما به صورت جدی دنبال می‌کنیم، الکترونیکی شدن فعالیت‌هایمان است.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام را گامی در جهت برنامه اصولی دولت یازدهم برای ایجاد دولت الکترونیک عنوان کرد و آن را موجب تکریم ارباب رجوع و تسریع در کارهای او دانست.
تاثیر نظر مدیرکل ارشاد استان در صدور مجوز به یک نشریه آن استان
وی با اشاره به بازنگری در مأموریت‌های این معاونت و ادغام برخی واحدها در یکدیگر در خصوص تقاضاهای صدور مجوز نشریه که به هیأت نظارت بر مطبوعات ارائه می‌شود، گفت: در حال حاضر این امکان به وجود آمده است که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به تقاضاهای نشریه از آن استان، اظهارنظر کند که این نظر در تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات اثرگذار خواهد بود.
امروز اولین جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات در دوره جدید
انتظامی با اشاره به تغییر اندکی که در ترکیب هیأت نظارت بر مطبوعات به وجود آمده است، گفت: فردا (دوشنبه ۴ مرداد) اولین جلسه هیأت جدید نظارت بر مطبوعات تشکیل می‌شود و پیامک ارسالی به کسانی که مجوز نشریه دریافت می‌کنند، همزمان برای مدیرکل ارشاد استان مربوطه هم ارسال می‌شود.
اِعمال ماده ۱۶ در خصوص نشریات نامنظم در دستور کار هیئت نظارت بر مطبوعات
وی از تأکید هیأت نظارت بر مطبوعات در اعمال ماده ۱۶ قانون مطبوعات (که ناظر بر لزوم انتشار منظم نشریات است) در دوره جدید خبر داد و گفت: به احتمال زیاد تا یکی دو ماه دیگر این قانون به صورت جدی در هیأت نظارت بر مطبوعات برای نشریاتی که نتوانند نیمی از شماره‌های متعارف خود را در هر سال منتشر کنند، اعمال می‌شود.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در خصوص فعالیت روزنامه‌های سراسری در استان‌ها هم یادآور شد: متأسفانه روالی که از چند دهه قبل در این خصوص جا افتاده، باعث آسیب‌پذیری نشریات استانی و محلی شده؛ سیاست عمومی ما، تقویت نشریات محلی است.
انتشار ویژه‌نامه‌ها و نیازمندی‌های روزنامه‌های سراسری در استان‌ها به صورت جداگانه، غیرقانونی است
انتظامی در توضیح بیشتر گفت: روزنامه‌های سراسری به شرطی می‌توانند در یک استان ویژه‌نامه منتشر کنند که این ویژه‌نامه لای صفحات روزنامه باشد نه در تیراژ بزرگ و اگر روزنامه‌ای سراسری چنین کاری انجام دهد، باید جلوی توزیع و چاپ آن ویژه‌نامه را گرفت.
وی اضافه کرد: درباره توزیع نیازمندی‌های روزنامه هم که جدا از خود روزنامه منتشر می‌شوند، همین روال برقرار است و در صورت مشاهده چنین اتفاقی باید جلوی آن هم گرفته شود. ۵۰ تا ۷۰ درصد آگهی‌های دولتی در استان‌ها که در اختیار ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است، الزاماً می‌بایست به نشریات محلی داده شود.
شخصاً با توزیع آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها توسط ارشاد مخالفم اما تابع قانون هستم
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد با بیان اینکه شخصاً با توزیع آگهی‌های دولت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف هستم در عین حال گفت: با توجه به قانونی که در حال حاضر جاری و ساری است، ما نمی‌توانیم آن را دور بزنیم و فعلاً مطابق قانون عمل می‌کنیم.
تعداد کل خبرنگاران در کشور کمتر از ۵۰۰۰ نفر است
انتظامی در خصوص خبرنگاران عضو صندوق هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران (هنر) هم گفت: در ابتدای روزهایی که بنده مسئولیت معاونت مطبوعاتی را بر عهده گرفتم، یک بررسی انجام دادیم و متوجه شدیم که حدود ۶۰۰۰ نفر به عنوان خبرنگار، عضو این صندوق بودند و در عناوین مختلف هم حدود ۲۰ هزار نفر مدعی کار خبرنگاری بودند ولی من به ضرس قاطع می‌گویم تعداد کسانی که کار روزنامه‌نگاری می‌کنند اعم از رادیو، تلویزیون، وب و مطبوعات کمتر از ۵۰۰۰ نفر است.
پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت بیمه خبرنگاران از محل یارانه مطبوعات در سال ۹۴
وی در ادامه با اشاره به سیاست معاونت متبوعش در پیگیری بیمه خبرنگاران و مطالبه آن از رسانه‌های متبوعشان گفت: ما به رسانه‌ها اعلام کردیم که چنانچه همکاران خود را بیمه کنند، ما اعتبار مربوط به آن را تأمین می‌کنیم و عین مبلغ را به آنها پرداخت می‌کنیم. در سال گذشته مبلغ چهار میلیارد تومان از اعتبار یارانه مطبوعات به بحث بیمه خبرنگاران اختصاص یافت.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در خصوص توجه به زیرساخت‌های رسانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار کشور هم گفت: البته بجز روزنامه‌هایی که در ۱۰ استان کم‌برخوردار کشور منتشر می‌شوند و چنانچه مدیران مسئول آنها، لیست بیمه‌ای خبرنگارانشان را ارائه نکرده باشند، از سبد حمایتی معاونت مطبوعاتی حذف می‌شوند، مابقی نشریات با دوره‌های انتشار غیر از روزانه، کماکان از این حمایت‌ها برخوردار خواهند بود.
پرداخت یارانه به سه دهک اول رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری تا ۱۰ روز دیگر
انتظامی در خصوص پرداخت یارانه به سایت‌های خبری هم گفت: این کار به جهت نبود بودجه لازم، شدنی نیست. اما امسال برای سه دهک اول سایت‌های خبری که در طرح رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری قرار گرفته‌اند، مطابق با امتیازاتشان، مبالغی به عنوان یارانه به آنها پرداخت می‌شود؛ این مبالغ تا ۱۰ روز دیگر به حساب مدیران مسئول واریز می‌شود.
وی همچنین از انجام مذاکراتی با اداره اماکن، شهرداری‌ها و همچنین اتحادیه‌های مربوطه برای ساماندهی دکه‌های مطبوعاتی در کشور خبر داد و گفت: قرار بر این است که برای دکه‌های مطبوعاتی پروانه فعالیت صادر شود که صدور این پروانه‌ها توسط مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها صورت می‌گیرد.
تعامل وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات برای فیلتر کردن سایت‌های خبری فاقد مجوز
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش فعالیت پایگاه‌های خبری فاقد مجوز را، بلیه‌ای مزمن خواند و با اشاره به تضییع حقوق رسانه‌های حرفه‌ای از سوی این دسته از سایت‌ها، از مذاکرات با وزارت ارتباطات برای فیلتر کردن سایت‌های خبری فاقد مجوز خبر داد.
انتظامی در ادامه در مورد فعالیت خانه‌های مطبوعات هم گفت: در اکثر استان‌ها خانه‌های مطبوعات با مدل و اساسنامه‌های جدید شکل گرفته است و مطابق با این اساسنامه‌ها، تنها کسانی که در رسته‌های مختلف تحریریه که به فعالیت خبری منتهی می‌شود، امکان حضور در انتخابات خانه‌های مطبوعات را دارند.
اظهار تاسف معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از اجرای حکم شلاق برای دو خبرنگار
وی که در جمع مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های کشور سخن می‌گفت، در واکنش به گلایه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از صدور و اجرای حکم شلاق برای دو روزنامه‌نگار این استان در ماه‌های گذشته، اظهار تأسف کرد و گفت: این مسئله مایه تأسف است و ما باید این قبیل موارد و معضلات را با مراجع مختلف حل و فصل کنیم.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد همچنین تاکید کرد: در قانون جزایی برای تخلفات مطبوعاتی، مجازات‌های جایگزین مانند جریمه‌های نقدی و مواردی دیگر پیش‌بینی شده است و باید به سمت جایگزینی این احکام با مواردی از قبیل شلاق زدن و امثالهم، حرکت کرد.
امسال در موضوع آموزش خبرنگاران هیچگونه محدودیت مالی نداریم
انتظامی همچنین از تأکید و برنامه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت بنیه آموزشی و همچنین پژوهشی رسانه‌ها و به ویژه نشریات محلی سخن گفت و یادآور شد: ما در زمینه آموزش به اهالی خبر و رسانه در استان‌ها، امسال و انشاءالله سال‌های بعد، به هیچ وجه محدودیت مالی نداریم و آماده هر گونه همکاری و کمک به استان‌ها در این رابطه هستیم.
نظرات بینندگان
آخرین اخبار