حقوق فراموش‌شده؛ روایت تلخ پرسنل رسمی شهرداری اهواز
در شهری که گرمای تابستان آن به ۵۰ درجه می‌رسد، دغدغه‌ی کارکنان شهرداری نه فقط تابش سوزان آفتاب، که سرمای بی‌تفاوتی مدیران شهری است. سال‌هاست وضعیت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری اهواز - به‌ویژه نیروهای رسمی- به موضوعی مزمن و پرتنش بدل شده است؛ مسئله‌ای که نه تنها حل نشده، بلکه با گذشت هر سال، شکاف و نارضایتی عمیق‌تری در میان کارکنان ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش‌ها و گلایه‌های متعدد، اکنون حقوق نیروهای رسمی شهرداری اهواز از سطح بسیاری از شهرداری‌های حتی کوچک‌تر نیز پایین‌تر است. شکاف مزدی میان نیروهای رسمی و قراردادی که در برخی موارد به بیش از ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان می‌رسد، نه‌تنها غیرمنطقی که توهینی آشکار به جایگاه و کرامت کارکنان با سابقه است. در شرایطی که در سایر کلان‌شهرها اصلاح ساختار حقوقی و ترمیم مزایا در دستور کار قرار گرفته، در اهواز شاهد انفعال و نوعی بی‌عملی تکراری هستیم.
متأسفانه شهرداری و شورای شهر نیز در یک بازی مأیوس‌کننده، مسئولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند. شهردار مدعی است لایحه‌ای برای ترمیم و رفع تفاوت حقوق پرسنل رسمی به شورا فرستاده شده، اما شورا نه تنها آن را تصویب نکرده، بلکه مبلغ پیشنهادی را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، شورای شهر تاکنون هیچ پاسخ روشنی به اعتراضات ارائه نکرده و ترجیح داده در سکوت، این نارضایتی گسترده را نادیده بگیرد.
در این میان، قربانی اصلی این بی‌تدبیری و تعلل مزمن، پرسنلی هستند که انگیزه، امید و انرژی خود را از دست داده‌اند. چگونه می‌توان از کارمندی انتظار خدمت صادقانه و موثر داشت، وقتی احساس می‌کند صدایش شنیده نمی‌شود، حقوقش نادیده گرفته می‌شود و جایگاهش بی‌ارزش شده است؟ مگر نه آنکه «نیروی انسانی» مهم‌ترین سرمایه هر نهادی است؟ پس چرا این سرمایه در شهرداری اهواز چنین بی‌ارزش و فراموش‌شده باقی مانده است؟
اکنون دیگر مشخص نیست مقصر نهایی این وضعیت شهردار است یا شورای شهر؛ اما آنچه روشن است، مسئولیت نهایی متوجه هر دو نهاد است. سکوت و انفعال، عذر موجهی برای تبعیض ساختاری نیست.
اتفاقاً از نگاه بسیاری از کارکنان، عملکرد شورای شهر در این دوره، بدترین آسیب‌ها را به وضعیت حقوقی و منزلتی پرسنل وارد کرده است؛ شورایی که به‌جای پیگیری جدی و حمایت از حقوق کارکنان، بیشتر سرگرم منازعات سیاسی یا امور حاشیه‌ای بوده است.
این یادداشت، نه تنها تلاشی برای بازتاب صدای خاموش‌شده‌ی پرسنل، بلکه هشداری است به مدیران شهری اهواز و اعضای شورای شهر: هر روز تأخیر در حل این معضل، شکاف اعتمادی عمیق‌تری میان کارکنان و ساختار مدیریت شهری ایجاد می‌کند. این بحران، فقط بحران حقوق نیست؛ بحران حیثیت و عدالت اداری است. آیا وقت آن نرسیده که شورای شهر به جای فرافکنی، یک‌بار برای همیشه به این مطالبه‌ی عادلانه پاسخ دهند؟ و در این ماه‌های پایانی، کمی از نارضایتی های پرسنل نسبت به خود را کاهش دهد؟!
