
هدایتالله زارعزاده در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اهواز در خصوص لایحه بسته پشتیبانی و حمایتی از سازندگان مسکن در اهواز که از سوی شهرداری ارائه شد، اظهار کرد: این بسته حمایتی همه ساله عموما در دو مقطع و در ایامی از سال که ساخت و ساز در شهر با رکود روبه رو میشود، تدوین و اجرایی میشد اما در بسته جدید برنامهریزی شده این حمایتها در طول سال اعمال میشود.
وی افزود: در صورت تصویب، این لایجه در پایان مردادماه یا ابتدای شهریورماه قابل اجرا است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز بیان کرد: مبنای محاسبه این لایحه قیمت پایه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. همچنین این تخفیفها در سه بازه زمانی اعمال میشود بنابراین از اول شهریورماه تا ۳۰ مهرماه با ۵۰ درصد تخفیف، از اول آبانماه تا ۳۰ آذرماه ۲۵ درصد تخفیف و از اول دیماه تا ۳۰ بهمن ماه ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
زارعزاده بیان کرد: به منظور جلوگیری از ابهام و سردرگمی، تبصرههایی در این زمینه در نظر گرفته شده است. این لایحه مشمول عوارض پایدار از جمله عوارض نوسازی و بهای خدمات از جمله عوارض پارکینگ نمیشود و این لایحه صرفا مشمول عوارض شهرسازی پروانه ساختمان و همچنین برای مودیان حقیقی بوده است بنابراین مودیان حقوقی مشمول این تخفیفات نمیشوند.
زارعزاده با بیان اینکه شرط این تخفیفات پرداخت نقدی است، تصریح کرد: این تخفیفها بر اصل عوارض اعمال نمیشود و در زمینه افزایش عوارض داده شده است.
وی افزود: به دلیل اصلاح شیوه منطقهبندی و واقعیسازی عوارض، جهشهایی در برخی از نرخها ایجاد شده است که به منظور پوشاندن این جهش، تصمیم گرفته شد که این اقدام با شیب ملایم انجام شود.
در ادامه سید محمد جواد رضوی رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر اهواز گفت: از یک طرف شهرداری در لایحهای عوارض را گران و از طرف دیگر این عوارض را در لایحه دیگر میبخشد که این تصمیمات با هم همخوانی ندارند و نوعی تناقض است.
وی ادامه داد: اگر این تخفیفها با هدف پاداش و تشویق برای سارندگان در نظر گرفته شده و مستمر باشد به یک رویه تبدیل میشود و دیگر این افراد چنین چیزی را حق خود میدانند و در غیر این صورت معترض میشوند.
رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر اهواز گفت: باید توجه شود که غیر از پاداشهای مالی، پاداشهای غیرمالی از جمله تسریع در فرآیند صدور مجوزها مانند پروانه ساخت باید در دستور کار شهرداری قرار بگیرد.
در ادامه سید ناصر مهداوی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز نیز در این خصوص گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ مورد در مناطق هشتگانه شهرداری اهواز وجود دارد که شهروندان به وعده تخفیف، عوارض را پرداخت کردهاند اما با تغییر معاون شهرسازی یا مسئول دیگر، بر اساس سلیقه خود عنوان میکند و این موضوع را قبول ندارد.
وی افزود: هر چند این بسته حمایتی خوب است اما چه تضمینی وجود دارد که اگر مسئولی تغییر کند، دیگر مردم مانند سالهای گذشته دچار چالش نشوند؟
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز با اشاره به برخی انتظارات شورای شهر از معاونت شهرسازی شهرداری اهواز گفت: در حال حاضر مدت زمان صدور پروانه و دیگر مجوزها به مودیان، طولانی است که این مساله ضربه بزرگی به شهرداری اهواز وارد میکند.
مهداوی بیان کرد: برای برون رفت از مساله تصمیمات سلیقهای باید برای ارائه مجوزها فکری شود زیرا این مساله از قدیم چالشی در اهواز بوده است. یک مسئول به سلیقه خود به هر کسی که دلش میخواهد مجوز میدهد و فردی که آشنایی ندارد، نمیتواند مجوز را دریافت کند.
وی تصریح کرد: برونسپاری صدور پروانه نیز کار خوبی است و جلوی فساد مالی در مناطق شهرداری را میگیرد. علاوه بر این، موجب کوتاه شدن مدت زمات صدور پروانه ساخت و پایان کار میشود بنابراین انتظار داشتیم در این دوره از مدیریت چنین کارهایی انجام میشد.
در نهایت این لایحه با رای اعضای شورا تصویب شد.
منبع: ایسنا