
امروز در فضای مجازی شاهد آن بودیم که موافقان تغییر استاندار خوزستان که همگی متشکل از گروهی ناهم طیف از مخالفان دکتر شریعتی هستند از توقف روند تغییر استاندار خوزستان توسط رئیس جمهور و همراهی مجمع نمایندگان خوزستان با این خواسته، انتقاد کردند و از جریان انقلابی حامی این نمایندگان برای عزل شریعتی استمداد طلبیدند!
البته، نگارنده در دو مقاله ی پیشین خود، به ترتیب تحت عناوین «تغییر شریعتی به صلاح دولت نیست» و «خوزستان، در این مقطع بحرانی، تاب آوری تغییر در سطح کلان را ندارد» دلایل منطقی و عملی توقف روند تغییر استاندار خوزستان را برشمرده و نیز مضرات آن را از حیث روانشناختی معادلات اجتماعی- سیاسی متذکر گردید.
به هرحال، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان و سایر همقطارانش در مجلس، هرکدام ممکن است برآوردهای خود را از نتایج تغییر استاندار در این مقطع بحرانی داشته باشند. الغرض، مسایلی چون تمرکز بر سر تعامل با دولت در خصوص حل بحران های گوناگون و رسیدگی به مردم و عدم تقابل با دولت و استمرار فعالیت آن تا پایان دوره فعالیت بنابرخواست و فرمایش مقام معظم رهبری و بسیج امکانات در جهت خدمات رسانی های جدید به اقشار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و یا دیگر مواردی که ممکن است در نظر مجمع نمایندگان خوزستان مهمتر از تغییر استاندار باشد.
صرف نظر از آنکه مدافعان شریعتی نیز در دفاع از وی دیدگاههای خاص خود را دارند و از عملکرد وی علیرغم وجود مشکلات و چالش های انباشته بسیار سخن می گویند، باید گفت شرایط سیاسی، اجتماعی در کشور و منطق و دانش مدیریت اجازه تغییر در این سطح آنهم در سال پایانی دولت را نمی دهد.
بنابراین، از آنجایی که خوزستان حلقه ی مواصلاتی خطوط مقدم جبهه ی مقاومت اسلامی است و همچنین همجواری استان با کشور عراق که از کلیدی ترین همپیمانان ایران در این جبهه محسوب می شود، در حقیقت خوزستان، بعنوان حساس ترین محور استراتژیک تامین کننده انرژی برق و تبادل دیگر کالاهاست، لذا، شاید نگاه آقای رئیس جمهور و مجمع نمایندگان خوزستان، پرهیز از تنش و تعامل بر سر مسایل حیاتی دیگر باشد.
گرچه گفته می شود ابقای استاندار به دستور شخص رئیس جمهور(که علی القاعده بیش از بقیه مسئولان و متولیان امور به دیتاها و تحلیل های مختلف دسترسی دارد و پیشتر نیز رضایتمندی خود از عملکرد شریعتی را گوشزد کرده بود) صورت گرفته است، تصمیم مجمع نمایندگان استان در حمایت از حفظ ثبات مدیریتی استان در سال پایانی کار دولت، نشانه ی نوعی عقلانیت و پختگی در سپهر سیاسی استان و مجمع نمایندگان در دفاع از منافع استان فارغ از نگاهها و رویکردهای جناحی و سیاسی است و این خود نویدبخش وفاق اجتماعی و سیاسی در استان است که آن را می بایست به فال نیک گرفت و از آن حمایت نمود.
والسلام