
"فرمایشات مقام معظم رهبری"
رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) فرمودند: "بنده در انتخابات ها دخالت نمی کنم، هیچ وقت به مردم نگفتم و نمی گویم این کس را انتخاب کنید و آنکس را انتخاب نکنید، یک جا بنده فقط دخالت می کنم و آن آنجایی است که کسانی بخواهند در مقابل رای مردم و انتخاب مردم بایستند و مزاحمت در مقابل رای مردم داشته باشند، رای مردم را بشکنند، هر کس بخواهد با نتیجه آرای ملت در بیفتد بنده در مقابلش می ایستم بنده در همه ی این سالها ایستادم، گفتم نتیجه انتخابات مردم هرچه که هست این باید تحقق پیدا کند ، این آنجایی است که در امر انتخابات دخالت می کنم و می ایستم در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات اما در بقیه امور دیگر باید مُر قانون عمل شود" همچنین ایشان فرمودند:"از رای مردم دفاع خواهم کرد، پشت سر مردم خواهم ایستاد، رای مردم حق الناس است، ما بی خود این اعتمادی که مردم به نظام دارند این را مخدوش نکنیم با حرف های بی منطق.
این سخنان ارزنده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در واکنش به رفتار و عملکرد کسانی است که با نگاه سلیقه ای و انقلابی نمایی و حرف های بی منطق، رای مردم را هیچ انگاشته و با اولویت قرار دادن بازی های سیاسی به دنبال امیال سیاسی و فردی خود هستند.
حق الناس در چنگال بازی های سیاسی
این مقدمه، برای پرداختن به پرونده اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده پرتلاش دو شهر محروم و کم برخوردار گچساران و باشت است، شهرهایی که با 75 درصد مشارکت در انتخابات؛ یعنی با 40 هزار رای ماخوذه، نماینده خود را راهی مجلس کردند. نماینده ای که در ادوار قبلی مجلس شورای اسلامی برای مردم منطقه اش سنگ تمام گذاشت، این را نه فقط نگارنده ی این سطور پس از بررسی عملکرد تاجگردون در دوره نمایندگی، بلکه فرد به فرد ساکنین مناطق گچساران و باشت می گویند.
حالا اما بر همگان مبرهن است که این نماینده ی تاثیرگذار، قربانیِ بازی های سیاسی شد، بازی های سیاسی افراطیونی که برخی از آنها تازه به مجلس آمده اند، همان مجلسی که نمایندگان آن در انتخاباتی با کمترین نرخ مشارکت در میان همه ادوار مختلف مجلس پس از پیروزی انقلاب
اسلامی، به پارلمان راه یافتهاند و نمی دانند در مدح رئیس مجلس شعرخوانی کنند، یا توییت بزنند، داد بزنند، یا انگ و تهمت بزنند؛ و برخی هم که استخوان خورد کرده ی بازی های سیاسی اند چون شرایط به گونه ای بود که تا این حد فضا برای جولان تفکرات خود نداشتند لذا حالا که میدان دار شده اند، خود را با نام نماینده ای ریشه دار درگیر کرده تا بزرگ تر و پررنگ تر دیده شوند؛ با نام غلامرضا تاجگردون...
نمایندگانی که از سویی، از انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات و تشدید تحریمها استقبال کردند و از سویی دیگر آنگونه جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه را در صحن علنی مجلس دچار این سردرگمی کردند که پس از اینهمه تجارب سیاسی بین المللی، نمیدانست" برود، یا بماند و پاسخ دهد یا سکوت کند و به قول خودش اهانت ها را تحمل کند"؛ خلاصه هر کدام را انجام می داد این نمایندگان که کلا اشتباهی به مجلس آمده یا حداقل آمده اند تا نهایتا پیشنهاد قرائت ختم قرآن در صحن را ارائه دهند، بر سر ظریف فریاد میزدند و انگار به طور کلی چیزی جز فریاد زدن نمی دانند و با وظایف ذاتی خود یعنی تقنین و نظارت بسیار فاصله دارند.... اصلا با همین فریادها و تبلیغات دروغین و البته با کمک تریبون ها و رسانه های همسو، اعتبارنامه تاجگردون را رد کردند. تاجگردونی که از سوی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفت. تاجگردونی که در دور دهم مجلس و پس از سقوط هواپیمای آسمان بر فراز کوه دنا، نطقی تاریخی ارائه داد و آن نطق باعث استعفای اجباری مدیرعامل این سازمان هواپیمایی شد، و حالا برخی که بستگان همان مدیرعامل بودند به تلافی با او برآمدند، برخی دیگر هم که رای حزبی به رد اعتبارنامه تاجگردون دادند به صورت جزئی در جریان موضوع قرار گرفتند و بر اساس شنیده ها رای دادند، و البته برخی هم مدتها منتظر این بودند که به مجلس ورود کنند و نمایندگان تاثیرگذار حزب مخالف خود را از میان بردارند و حالا قرعه به نام تاجگردونی افتاد که سالها یا رییس کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس بود یا نایب رییس این کمیسیون؛ و تقسیم بودجه بر اساس تحلیل و تدوین او انجام می شد... قطعا مقابله سخت خواهد بود با چنین نماینده با نفوذ و تاثیرگذار و با تجربه ای به نام تاجگردون که اتفاقا اقتصاد هم خوانده و البته از سال 68 در وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در جایگاه های مدیریتی، طی طریق کرده است آن هم زمانی که برخی از همین نماینده های انقلابینما، سه ترم مشروطی در کارنامه ی دانشگاهی شان در دوران تحصیل ثبت شده است!
پروژه ی حذف
پروژه ی حذف تاجگردون از اسفندماه شروع شد، ابتدا از منطقه اش، یعنی از رقیب تاجگردون در انتخابات که فقط 25 درصد رای آوری داشته، و بعد هم از طریق نمایندگانی همچون علی اکبرکریمی، علیرضازاکانی، زهره الهیان، مالک شریعتی، حسین نجابت و رسانه های همراه و همسو. با پرونده سازی، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را در مسیر قربانی شدن قرار دادند. تا جایی که توانستند با برگزاری نشست های خبری و دادن کارت هدیه به خبرنگارانِ همراه و بیان انواع مطالب غیر مستند و تهمت ها و دروغ ها، و البته محیط برخط و قابل دسترسی به نام فضای مجازی، ذهن جامعه را نسبت به عملکرد نمایندگی تاجگردون منفی کرده و انگ فساد مالی بدون هیچ سند و مدرکی به او زدند. پس از گذشت هفته های متوالی و بررسی تمامی پرونده های تاجگردون، هجدهم تیرماه اعتبارنامه در صحن علنی و بدون حضور رییس مجلس رای گیری، و بدون قرائت گزارش اعتبارنامه، در نهایت به همین جمله بسنده شد که "اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسید"! آن هم پس از تایید غلامرضا تاجگردون در شعب چهارگانه (وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه) و شورای نگهبان و کمیسیون تحقیق و البته بدون داشتن یک پرونده و احضاریه قضایی!
چگونه است که ....؟
در این میان اما سوال های بسیاری برای هر شنونده ی این خبر یعنی (رد اعتبارنامه تاجگردون) مطرح می شود و بی پاسخ بودن این سوالات، تنها بی اعتمادی مردم را به نهادهای نظارتی و مراجع مورد وثوق حاکمیت بیشتر می کند!
چگونه است فردی از فیلتر تمامی مراجع نظارتی، امنیتی، انتظامی و قانونی، به طور خاص شورای نگهبان (که برآیند تفکر رهبری است) رد می شود، حال بر اساس اعتراض یکی-دو نماینده -که خود هم از همین فیلترها گذشته اند_به کمیسیون تحقیق ارجاع داده می شود؛ پس از بررسی های بسیار در این کمیسیون هم تایید می شود و در بدعتی عجیب که اکثر نمایندگان مجلس هم بر آن صحه گذاشتند، در صحن علنی به رای گذاشته می شود؟!
چگونه است که فردی در هیچ دادگاهی فراخوانده نشده اما در برخی رسانه ها که باید دیده بان عدالت باشند و حرفی را غیر مستند به جامعه تزریق نکنند، شاهد انتشار انواع پرونده های دروغین و بی اخلاقی ها و تهمت هایی هستیم که در هیچ مرجعی ثابت نشده اند؟
چگونه است که وقتی فردی مفسد به جامعه معرفی می شود، مرجعی به نام قوه قضاییه این صفت را بر اساس اتهامات وارده به آن فرد می دهد، غلامرضا تاجگردون اما در هیچ دادگاهی محاکمه نشد و تا به امروز برای یک مورد هم به هیچ مرجعی فراخوانده نشده در صورتی که توسط عده قلیلی کاملا برنامه ریزی شده و هدفمند در انظار عمومی به دار آویخته شد؟
چگونه است که اعتبارنامه تاجگردون در مسیر رفت و برگشت های بسیار و هر بار تایید شدن ها که آخرینِ آن کمیسیون تحقیقی است که خود مجلس تشکیل داده؛ باید به اتفاقی منجر شود که بر خلاف تمام رویه های مجلس شورای اسلامی، تعیین کننده آن آراء سیاسی در صحن علنی باشد، آن هم آرایی که اکثریت اش جبهه مخالف تاجگردون است و هیچ گزارشی از رد یا تایید کمیسیون تحقیق نخوانده و نشنیده اند؟
آیا می توان همه ی مراجع، همه ی شعب، همه ی آراء کمیسیون و نظرات افراد حاکمیت را نادیده گرفت و فقط در صحن به رای افرادی گذاشته شود که حذف تاجگردون را از قبل در سر می پروراندند؟ و یا بر اساس شنیده های چند نماینده و بدون این که نتیجه ی گزارش کمیسیون تحقیق در صحن قرائت شود، رای به رد آن دادند! این آیا اجرای قانون عدالت از سوی قوه مقننه است؟
سنجش عیار اصولگرایی با رد اعتبارنامه ای قانونی
بسیاری که قبای عدالت، تن پوش تفکرشان است و بسیاری که خود قانونگذار بوده اند به صراحت بیان کرده اند که حق مردم مظلوم و محروم مناطق گچساران و باشت که سالها در اوج محرومیت بوده اند، حذف صدای وکیلشان در مجلس شورای اسلامی نبود، این ظلم آشکار که ابتدا به غلامرضا تاجگردون و سپس به مردمان سختی کشیده ی این دیار محروم روا داشته شد؛ آشکارا، بدون اعمال قانون و بنابر تحلیل ناظران بیشتر به دلیل اینکه این پرونده، سنجش عیار «اصولگرایی» مجلس یازدهم بود، به رد آن انجامید! زیرا محمدباقر قالیباف خطاب به تاجگردون گفته بود: "کمیسیون تحقیق یا اعتبارنامه شما را تایید میکند و یا رد؛ اگر این اعتبارنامه رد شد، موضوع مجددا به صحن میآید" اما اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق تایید شد و طبق قانون همان طور که گزارش شعب درباره اعتراض به دو منتخب دیگر تنها در صحن علنی مجلس قرائت شد باید گزارش کمیسیون تحقیق درباره اعتراض به اعتبارنامه منتخب مردم گچساران نیز فقط قرائت میشد.
اعتماد مردم مخدوش نشود
حال که تاجگردون را مظلومانه و بر حسب بازی های سیاسی از مجلس حذف کردند، همگان طالب این هستند که با تکیه بر سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری(مدظله العالی ) در خصوص رای مردم در انتخابات، حق مردم از سوی حاکمیت به صورت ویژه در نظر گرفته شود و شفاف سازی کنند. با حرف های بی منطق که سوالات بسیاری را در اذهان عمومی بر جای گذاشته، اعتماد مردم را مخدوش نکنند، در این صورت است که جامعه می پذیرد مُر قانون اجرا شده و عدالت برقرار است و رای مردم که بنا بر فرمایشات ارزنده مقام معظم رهبری "حق الناس" است هم پایمال نمی شود، این خواسته ی به حق مردم گچساران و باشت از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است که با بیشترین مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، وکیل خود را راهی بهارستان کردند.
ثریا زندیار روزنامه نکار