معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در پی قتل کودک ۱۳ ساله تالشی اعلام کرد: به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان بعنوان مدعیالعموم ورود پیدا کرده است و بهزیستی نیز به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تلاشهای خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک را جزء وظایف ذاتی خود میداند.
به گزارش روز سه شنبه سازمان بهزیستی کشور، رضا جعفری افزود: بهزیستی از همه ظرفیتها و امکانات جهت تحقق این مهم استفاده خواهد کرد و در عین حال به دلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و روانی و اجتماعی سایر اعضاء خانواده با هماهنگی دادستان نسبت به انجام حمایتهای روانی_اجتماعی از سایر اعضای خانواده برای کاهش آسیبهای روانی خواهد پرداخت.
وی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی شهرستان تنها پس از وقوع قتل از طریق مراجع رسمی در جریان واقعه قرار گرفت که عملا کاری جهت حمایت از کودک مطابق با شرح وظایف رسمی و مصرح خود نمیتوانست انجام دهد و چه بسا تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی قبل از بروز میتوانست سرنوشت بهتری را برای کودک و خانواده ایشان رقم بزند که این خود نگاه فرهنگ مسئولیتپذیری از سوی همه آحاد جامعه را یکبار دیگر به همگان گوشزد میکند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان تاکید کرد: قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونهای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک بدلیل فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه بوده است که سبب جریحهدار شدن احساسات مردم شده است.
جعفری گفت: خشونتی که در محیط خصوصی و چهاردیواری خانه و بدور از نظارت نهادها صورت میگیرد و چه بسا بسیاری از موارد گزارش نمیشود و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جداسازی کودک از محیط آسیب و صدمه زننده به حیات کودک و انجام حمایتهای لازم، به خوبی صورت نمیگیرد.
وی اضافه کرد: کودکآزاری یکی از آسیبهای شایع در همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال رشد میباشد و کودکان در همه خانوادهها، فارغ از ویژگیهای طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی بدلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوههای تربیتی، مشکلات زمینهای مانند وجود تنشها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودکآزاری اعم از جسمی، روانی - عاطفی، جسمی، غفلت و بیتوجهی جنسی هستند.
واکنش مولاوردی
رومینا نه اولین قربانی قتل های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند!
واکنش کیانوش عیاری به قتل رومینا: این اتفاقها در ایران رخ نمیدهد، من این شایعات را باور نمیکنم
کارگردان فیلم «خانه پدری» که فیلمش بهخاطر روایتی از کشته شدن یک دختر به دست پدر و برادرش در دوره قاجار، ۱۰ سال در صندوق توقیف بود و سال گذشته بعد از چند هفته نمایش دوباره توقیف شد، میگوید که خبر تلخ قتل یک دختر نوجوان توسط پدرش را باور نمیکند.
او که بابت اعتراضهای وارد شده بر فیلمش برای تصویر کردن یک قتل ناموسی در دوره قاجار، با سختیهای زیادی در اکران روبهرو شد،در گفتوگویی کوتاه با ایسنا درباره اتفاق اخیر فقط به گفتن دو جمله اکتفا کرد: «این اتفاقها در ایران رخ نمیدهد. من این شایعات را باور نمیکنم.»
«خانه پدری» که در سال ۱۳۸۹ ساخته شده، بخاطر یک صحنه قتل حدود یک دهه اکران نشد تا کارگردانش از رنج توقیف آن ۶ سال نتواند فیلم بسازد، البته اکران کوتاه مدت ان هم جندان راه به جایی نبرد.
داستان این فیلم از اواخر دورهی قاجار و اوایل دورهی پهلوی آغاز میشود و دربارهی پدری است که به همراهی پسرش، دخترش را به جرم اینکه آبروی خانواده را برده است، میکشد و در خانهاش به خاک میسپارد؛ داستانی که اتفاقا به ماجرای قتل دختری که به تازگی خبرهای آن منتشر شده است، شباهت دارد.
واکنش معصومه ابتکار به قتل رومینا
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در صفحه توییتر خود نوشت: «قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می داد. با پیگیری و درخواست دولت و مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در اخرین مراحل است.»
گفتنی است، دانشآموز ۱۳ساله تالشی به جرم فرار با پسری که دوستش داشت، دستگیر و با وجود اینکه اصرار کرده بود او را به پدرش تحویل ندهند، به خانوادهاش بازگردانده شد. متاسفانه او اول خرداد به شکلی فجیع توسط پدرش به قتل رسید.