زمین‌خواری در شوشتر، در سایه غفلت مسئولین

صبحانه پرس- سرویس اقتصادی- مسئله زمین‌خواری در هر شهری که اتفاق می‌افتد نوعی قانون‌شکنی است و نشانه‌ای است از ضعف عملکرد دستگاه‌های مربوط؛ در حال حاضر در نقاط مختلف از جمله در شرق شهرستان شوشتر در منطقه دروازه، جاده مسجدسلیمان و در غرب این شهرستان ،جاده ورودی دزفول تصرف اراضی و زمین‌خواری‌ها تحت اعمال غیرقانونی و شبه قانونی در حال انجام است.

این  زمین‌خواری‌ها بر روی املاک وقفی و همچنین بر روی املاک شخصی دارای سند به بهانه‌هایی نظیر موات و یا بلا صاحب یا منابع طبیعی صورت می‌گیرد، حال‌آن که در صورت محترم بودن قانون و جدیت متولیان امر، وجود حتا یک مورد از موارد یادشده نمی‌بایست ممکن باشد و چه‌بسا در آینده پرونده‌های بسیاری به دلیل غفلت‌های امروز تشکیل و مورد پی گیری قرار گیرد و یا نزاع‌های اجتماعی به وقوع بی انجامد. 

برای نمونه اخیراً در مشاورین املاک جنب منطقه دروازه جاده مسجدسلیمان شهرستان شوشتر،  قطعاتی از پلاک14 با قیمت‌های نسبتاً نازل به فروش می‌رسد. فروشندگان این قطعات در یکی از دفترخانه‌ها تعهدی از جانب فروشنده ارائه می‌دهند، که فروشنده پس از انجام امور اداری اوقاف زمین را تحویل خواهد داد، آگهی فروش برخی از این پلاک‌ها در سایت "دیوار" شهرستان شوشتر نیز برای فروش دوباره و چندباره درج‌شده است، حال‌آن که قطعات مذکور بخشی از املاک موقوفه مقام خضر نبی "ع" شهرستان شوشتر است و این اداره نیز اراضی فوق را به کسی نفروخته است.

برابر حکم دادگاه و وقف نامه موجود و در اختیار خریدوفروش این اراضی با اداره اوقاف شهرستان می‌باشد، بر اساس ارزیابی‌های میدانی انجام‌شده تاکنون نزدیک به 50 پلاک از قطعات اراضی فوق در معرض فروش قرارگرفته و یا به فروش رسیده است.دلالان و واسطه‌های فروش در شهرستان شوشتر شایع کرده‌اند که فروشنده اراضی یادشده شخصی معتبر و کارمند دولت وازمدیران یکی از بانک‌های شهرستان است و در ازاء فروش پلاک‌های یادشده برگه خریدی قانونی دریکی از دفاتر ثبت امضاء می‌کند. لکن پیگیری‌ها نشان داد شخص مذکور هیچ ارتباطی با بانک یادشده ندارد و جزو کارمندان دولت نیست، و تعهدی هم که بابت تحویل زمین می‌دهد از وجاهت و حمایت قانونی برخوردار نیست،

 اما متأسفانه عده‌ای به سودای انجام یک معامله خوب  اراضی را خریداری کرده و واگذاری‌هایی انجام‌گرفته است .حال خریداران از اداره اوقاف توقع دارند که در آینده نسبت به اراضی خریداری‌شده سند صادر کند، در برخی قولنامه‌های  این اراضی شرطی آمده است، که متأسفانه سال‌ها در معاملات فی‌مابین مردم شوشتر وجود دارد و هیچ پایه حقوقی محکمه‌پسندی ندارد شرط مذکور با این مضمون است که:  هرگونه ادعای شخصی به عهده فروشنده و هرگونه ادعای دولتی به عهده‌ی خریدار است!! شایان‌ذکر است نحوه فروش اراضی و شرط عوام‌فریبانه مذکور عملاً موجب ازدیاد پرونده‌های قضایی در شهرستان و تولید جمع کثیری مالباخته سرگردان در آینده نزدیک خواهد کرد که میان اداره اوقاف ، دادگستری و اداره ثبت سرگردان می‌شوند، متأسفانه تاکنون برخی اراضی دارای مالک نیز در این میان پلاک بندی به فروش رسیده و در سایه سکوت شهرداری برخی عملیات ساختمانی نظیر تسطیح وخاکریزی در آن انجام‌شده که خود این مسئله موجب برخی تنش‌ها میان مالکین و خریداران جدید شده است.

  برخی خریداران با علم به مشکوک بودن معامله فوق به امید ارتباط‌گیری با افراد صاحب نفوذ و یا گذرانده شدن مواد جدیدی از قانون و یا به امید ساختن سرپناهی این املاک را خریداری می‌کنند، دسته دیگری از خریداران نیز خود افرادی هستند که دارای روابط شخصی با برخی ادارات شوشتر بوده وامید ‌دارند که بتوانند از طریق این روابط  شبه قانونی به ثروت هنگفتی دست پیدا کنند پیگیری‌های میدانی مشخص کرد شخصی که ابتدای امر خود را مالک معرفی و مبادرت به فروش اراضی وقفی کرده هیچ‌گونه مالکیتی نداشته بلکه جهت عقد قرارداد12 پلاک به اداره اوقاف مراجعه کرده و اداره محترم اوقاف نیز قراردادی با ایشان منعقد ننموده است.

 لذا انتظار می‌رود با توجه به آنکه اولاً فروشنده هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به اراضی فوق ندارد و املاک متعلق به اوقاف است اداره اوقاف با اقدامات حقوقی ویاصدوربیانیه ای نسبت به این عمل سودجویانه اخیر که تاکنون موجب از دست رفتن سرمایه تعداد زیادی شده و مردم به دلیل جهل به قانون سرمایه‌هایشان در حال تلف شدن است، واکنش نشان دهد ثانیاً اداره تعزیرات ، دادگستری  و فرمانداری به‌منظور عدم اضرار عموم نسبت به ممنوع المعامله شدن اراضی یادشده اقدام لازم را به عمل‌آورند ثالثاً درصورتی‌که اداره اوقاف با عنایت به ماده57 قصد انعقاد اجاره ‌نامه‌ای با شخصی دارد، به این موضوع توجه نماید که  قصد واقف اراضی فوق،  رعایت حال مسلمین و صرفه و صلاح جامعه اسلامی است نه آنکه موقوفه عاملی برای رانت اداری ومالی عده‌ای شود یا موجب مالباختگی و سرگردانی عده دیگری از مسلمین  در آینده نزدیک و سرگردانی آن‌ها در ادارات دولتی وافزایش پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها و ایجاد دردسر برای اداره اوقاف و حکومت اسلامی باشد.

شنیده‌شده اخیراً شخصی با استناد به برخی ادعاها نسبت به موقوفه اخیرا برای انعقاد قرارداد بهره‌برداری از چند پلاک به اداره اوقاف مراجعه نموده اما عملاً تاکنون چند برابر پلاک‌های فوق را در معرض فروش گذاشته ویافروخته است که این عمل غیرقانونی نشانه سوءنیت نسبت به موقوفه و قابل‌پیگیری حقوقی است و اداره اوقاف برابر نص قانون می‌بایست نسبت به رعایت حال مردم و صرفه و صلاح موقوفه رعایت وسواس و دقت نظر را داشته باشد و برابر قانون باید نیز در ابتدا می‌بایست مالکیت چیزی را که می‌خواهد بفروشد داشته باشد،وگرنه فروش مالی که هنوز به ملکیت درنیامده و از آن دیگری است از موارد فروش مال غیر محسوب می‌شود، اشکال دیگری که به معاملات یادشده وارد است آن است که معامله باید حلال و مشروع باشد وقطعا فروش مال وقفی حلال و مشروع نیست، و در آخر برابر قانون اداره اوقاف اولویت اجاره با زارع و یا کسی است که موقوفه محل کسب ایشان بوده حال‌آنکه فرد مذکور نه زارع است و نه اراضی یادشده حتی یک روز محل کسب ایشان بوده است.

 نمونه دیگر زمین‌خواری در سمت شرق رودخانه ورودی جاده دزفول تا گردنه نعل اشکنان و اطراف فرهنگ شهر اتفاق افتاده که اراضی یادشده دارای اسناد قانونی و متعلق به اشخاص حقیقی بوده لکن بعضاً عده‌ای با تدلیس به نام اراضی، موات یا منابع طبیعی به ادارات و اشخاص ثالث واگذار می‌کنند و یا در معرض فروش قرار داده‌اند و یا در حال تصرف و ساخت‌وساز هستند که با توجه به اینکه مالکیت در هر نظام حقوقی محترم است و تصرف اموال و املاک اشخاص موجب فرار سرمایه می‌گردد شایسته است شهرداری شوشتر به‌عنوان متولی ساخت‌وساز در محدوده شهری و فرمانداری و مراجع ذی‌ربط نسبت به موارد یادشده مداخله و اتخاذ تصمیم کنند.

  امید است که با خداترسی و دقت نظری که در مقامات محترم قضایی شهرستان و مدیرکل محترم اوقاف استان و نماینده شهرستان سراغ داریم هرچه سریع‌تر در خصوص معاملات مشکوکی که نوعی زمین‌خواری در پوشش قانون است اطلاع‌رسانی شده و قضایا به نحوی مدیریت شود که موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی و تولید یک‌باره حجم زیادی از پرونده‌های قضایی در آینده نزدیک نگردد.

ازآنجاکه درآمدهای هنگفت ناشی از زمین‌خواری موجب توسعه فساد اداری و بدگمانی مردم نسبت به مسئولین خواهد شد، این مسئله قابل‌پیگیری و طرح در شورای تأمین شهرستان می باشد.