به گزارش آراس: ماجرا از این قرار بود که به ادعای یکی از اعضای شورای شهر بندر امام ؛ مصوبه شورای شهر برای عزل شهردار دستکاری و پس از اتمام جلسه؛ یک بند به مصوبه منبی بر عزل شهردار اضافه شده است که برخلاف قانون است.
در واقع با وجود مکاتبات سه نفر از اعضای شورای شهر با فرماندار مبنی بر خیانت در امانت و تزویر در مصوبه شورا، اما همچنان اصرار فرماندار بر تایید مصوبه امری غیر طبیعی و غیر قانونی بنظر می رسد.
این درحالیست که امام جمعه شهر بندر امام خمینی(ره) نسبت به عملکرد سیاسی برخی مسئولین هشدار داده بود و فشار سیاسی برای تغییر شهردار این شهر را غیر قابل قبول دانست.
در چنین شرایطی، فرماندار ماهشهر به افکار عمومی پاسخگو باشد که به چه دلیل برخلاف قانون؛ مصوبه دستکاری شده را تایید و لازم الاجرا می داند؟!
در برخی محافل گفته می شود که فرماندار به درخواست گلمرادی نماینده این شهر ، اصرار بر عزل شهردار کرده است که اظهارنظر فرماندار می تواند بسیاری از ابهامات را رفع نماید.
استاندار خوزستان بعنوان نماینده عالی دولت در استان، با درنظر گرفتن بخشنامه های وزارت كشور و نامه رئيس حوزه قضائی بندر امام مبنی بر مخدوش بودن مصوبه و توقف اجرای آن تا نتيجه پیگيری قضايی؛ تصمیم اشتباه فرماندار را جبران نماید.