اجماع برای عزل مديران متخلف
محمدي تاكيد كرد: بايد در بلندمدت نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رويه‌هاي پرداخت دستمزد اصلاح شود تا ديگر شاهد بروز مشكلاتي از اين دست نباشيم.
صبحانه پرس- به دنبال ماموريت رئيس مجلس به مركز پژوهش‌هاي مجلس جهت پيگري دلايل پرداخت حقوق‌هاي غير متعارف، نشستي با حضور رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، رئيس سازمان بازرسي، رئيس ديوان محاسبات و رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد.
پس از ماموريت علي لاريجاني به مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني‌بر پيگري دلايل وقوع فيش‌هاي غيرمتعارف و بررسي راهكارهاي پيشگيري از تكرار آن، نشستي با حضور كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، قاضي ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور، امين حسين رحيمي رئيس ديوان محاسبات، داوود محمدي رئيس كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس و جمعي از معاونان، كار‌شناسان وپژوهشگران در مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد.
كاظم جلالي در اين نشست با اشاره به ماموريت لاريجاني به مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره پيگيري موضوع فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف، گفت: براساس ماموريت آقاي دكتر لاريجاني مقرر شده است كارگروهي تشكيل شود تا وضعيت موجود پرداخت‌هاي غيرمتعارف به برخي مسئولان و مديران را بررسي كند. وي با بيان اينكه در اين بررسي به دنبال بحث موردي نيستيم، تصريح كرد: درباره پرداخت‌هاي غيرمتعارف بايد روند‌ها مورد بررسي قرار بگيرد كه چگونه و براساس كدام قانون يا احيانا خلأ قانوني چنين پرداخت‌هايي صورت گرفته است.
آسيب به اعتماد جامعه
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين كه در موضوع فيش‌هاي حقوق نجومي اعتماد اجتماعي آسيب ديده است، يادآور شد: مردم انتظار دارند تا در اين باره راهكارهاي اساسي به كار گرفته شود و بايد تلاش شود تا اين آسيب به وجود آمده به فرصت تبديل شود تا براساس آن جلوي تكرار چنين اتفاقات و پرداخت‌هاي از اين دست گرفته شود و روند پرداخت‌ها اصلاح شود.
وي افزود: بايد بررسي شود كه اگر در موارد قانوني تعارضاتي وجود دارد اين تعارضات اصلاح شود يا اگر خلاهاي قانوني هست اين موارد رفع شوند و اگر قوانين جامع و مانع نيستند بايد فكری براي هماهنگي قوانين به وجود آورد تا ديگر شاهد بروز پرداخت‌هايي كلان از اين دست نباشيم.
نماينده مردم تهران در مجلس، تاكيد كرد: بايد روي پرداخت‌هاي غيرمتعارف كار كار‌شناسي دقيقي صورت بگيرد و از ارائه طرح‌ها و گزارش‌هاي شتابزده جلوگيري شود، ضمن آنكه در اين ميان بايد در كوتاه‌مدت نيز پاسخ و راهكاري براي افكار عمومي داشت.
وي با تاكيد بر اين كه راهكارها بايد مبتني بر دو بخش كوتاه‌مدت و بلندمدت باشد، گفت: در كوتاه‌مدت بايد با خاطيان فيش‌هاي نجومي برخورد شود و جلوي روزنه‌هاي قانوني و مقرراتي پرداخت حقوق‌هايي از اين دست گرفته شود و در ميان مدت هم با اصلاح قوانين، ايجاد نظام پرداخت با درنظر گرفتن شرايط مختلف و رفع قوانين متعارض جلوي پرداخت چنين حقوق‌هايي براي هميشه گرفته شود.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اين كه بايد گزارشي كامل از چرايي پرداخت‌هاي غير متعارف تهيه و تدوين شود، گفت: بايد راه‌حل دقيق و معقولي در كوتاه‌مدت داشته باشيم، تا در ميان مدت قانون جامعي براي نظام پرداخت تنظيم شود. وي افزود: در اين ميان سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و دولت بايد بررسي كنند كه اگر حقوق برخي افراد به صورت بيجا پرداخت شده است، برگردانده شود و مديران متخلف نيز عزل شوند.
جلالي تصريح كرد: البته در كل انتظار مي‌رفت در نظام اسلامي اين مديران وقتي چنين حقوق‌هايي را دريافت مي‌كردند از خود سوال مي‌كردند كه من چرا و در قبال چه كاري بايد با اين تفاوت از مردم چنين دستمزدي را دريافت كنم.
وي ادامه داد: با بررسي دقيق و كامل و با نظم دادن به قوانين بايد جلوي زوائد قانوني گرفته شود و آنچه خارج از قانون يا با تفاسير قانوني مختلف پرداخت مي‌شود اصلاح شود. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان تاكيد كرد: بايد در ميان مدت براي نظام جامع پرداخت حقوق كشور با كار كار‌شناسي و دقيق، راهكارهايي در اين زمينه انديشيده شود كه البته بهتر است تا دولت در اين خصوص لايحه‌اي را تهيه و ارائه كند.
بايد درس‌هاي قانوني گرفت
قاضي ناصر سراج در اين نشست، گفت: از پرداخت‌هاي حقوق‌هاي غيرمتعارف به برخي مديران و مسئولان بايد درس‌هاي قانوني بگيريم تا جلوي روزنه‌ها و خلاهاي قانوني گرفته شود.
وي افزود: موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف افكار عمومي جامعه را در سطح‌هاي مختلف تحت تاثير قرار داده است، پس بايد تلاش كنيم تا اقدامات ما به شعار و سخنراني ختم نشود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اذهان عمومي امروز درگير موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف است، تصريح كرد: انتظار جامعه اين است كه مديران متخلف در وهله اول عزل شوند، البته در اين ميان اگر فرد خاطي صحبت‌هاي قابل دفاع يا تخصص خاصي داشت نيز بايد شنيده شود و نبايد با افراط و تفريط در اين موضوع عمل شود.
سراج تاكيد كرد: با بررسي تمامي جوانب اين موضوع بايد در كوتاه‌مدت جواب قانع‌كننده‌اي براي افكار عمومي و مردم داشته باشيم. امين حسين رحيمي نيز در اين نشست، در تبيين بروز پرداخت‌هاي غيرمتعارف گفت: مشكل اصلي بروز چنين پرداخت‌هايي حكم حقوقي افراد نيست چراكه احكام براساس قانون پرداخت مي‌شود اما مشكل مواردي خارج از احكام كارگزيني اعم از پاداش‌ها يا مباحث رفاهي است.
وي با بيان اينكه ريشه‌اي حل كردن مشكل پرداخت‌هاي غيرمتعارف زمانبر است، تصريح كرد: بايد نظام پرداخت حقوق كشور اصلاح شود و نظام اصلاحي مبناي پرداخت‌ها قرار بگيرد.
رئيس ديوان محاسبات يادآور شد: متاسفانه چندين نظام پرداخت مختلف در كشور داريم كه هركدام مبناي حقوق پرداخت قرار مي‌گيرند، در حالي كه براي ريشه‌اي حل كردن مشكل بايد نظام پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد را با تجميع اين قوانين حل كنيم.
داوود محمدي نيز در اين نشست، گفت: بررسي فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف در كوتاه‌مدت بايد به گونه‌اي باشد كه پاسخي براي مردم ارائه شود و با اتخاذ راهكارهايي اين برخورد‌ها به عينه قابل مشاهده باشد.
وي با بيان اينكه در موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي اعتماد مردم آسيب ديده است، تصريح كرد: بايد با راهكارهاي عملي اين اعتماد آسيب ديده ترميم شود.
وي افزود: بايد قوانيني كه به عنوان روزنه‌هايي براي پرداخت‌هاي كلان استفاده مي‌شود شناسايي و رفع گردند تا از اين طريق روند كار اصلاح شود.
رئيس كميسيون اصل نود قانون اساسي با تاكيد براينكه رسيدگي به اين موضوع نيازمند كار كار‌شناسي دقيقي است، تصريح كرد: نبايد با روش‌هاي ناصحيح و ناكارآمد اقدامي شود كه افكار عمومي دوباره آسيب ببيند.
محمدي تاكيد كرد: بايد در بلندمدت نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رويه‌هاي پرداخت دستمزد اصلاح شود تا ديگر شاهد بروز مشكلاتي از اين دست نباشيم.
شايان ذكر است در پايان اين نشست كارگروهي با حضور نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و كميسيون اصل نود مجلس براي پيگيري وضعيت چرايي پرداخت‌هاي حقوقي غيرمتعارف تشكيل شد تا در كوتاه‌مدت گزارشي در اين خصوص تهيه و براي ارائه به مسئولان كشور تدوين كند و در ميان مدت نيز راهكارهاي تقنيني پيشگيري از تكرار چنين پرداخت‌هايي را بررسي و قوانين متعارض در اين ميان را رفع كند.
نظرات بینندگان
آخرین اخبار