خط معاش ۲.۶ میلیون تومان شد

گروه رسانه ای آراس- کارشناسان می‌گویند به دلیل عدم اجرای الگوی مزد مشارکتی در ایران، خط معاش به ۶/۲ میلیون رسیده، هزینه هر نیرو ۲/۲میلیون تومان، اما حداقل مزد ۸۱۲ هزارتومان و متوسط حقوق ۳/۱ میلیون تومان است. 

به گزارش مهر، عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، نادیده گرفتن بندهای این ماده در تعیین حقوق و دستمزد شاغلان، تصمیمات سلیقه‌ای دولت ها در مقاطع گوناگون برای دستمزد کارگران و جلوگیری از افزایش منطقی مزد، جنگ هشت ساله، ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت دستمزدهای قانونی و بدنه ضعیف تشکل‌های کارگری در ایران، باعث شده تا روند تعیین مزد به عنوان مهم ترین و حساسیت‌برانگیزترین موضوع در بازار کار ایران دچار چالش شود. 

توقف افزایش مزد در چند دوره از سال های جنگ، تلاش کارفرمایان خصوصی برای جلوگیری از رشد مزد واقعی، حمایت‌های پیدا و پنهان دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ در جلوگیری از رشد واقعی دستمزدها، قربانی کردن منافع کارگران به دلیل اجرای برنامه های دولت ها مانند تعیین افزایش ۹ درصدی مزد با وجود تورم ۳۰ درصدی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم جبران آن در سال های بعد باعث شده تا امروز میزان دریافتی نیروی کار در ایران یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای مختلف جهان باشد. 

کسری درآمدها و سنگینی بار معیشت بر دوش بسیاری از خانوارهای ایرانی به ویژه گروه های کم درآمد کارگری ملموس بوده و هنوز دولتی موفق نشده تا با استفاده از روش های علمی و روشن، به چانه زنی های چند ماهه و فرسایشی تعیین میزان افزایش دستمزد هر سال کارگران پایان دهد؛ دستمزی که در نهایت نه رضایت شاغلان را به همراه دارد و نه کارفرمایان.

کارشناسان عقیده دارند نقش دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار در ایران فراموش شده در حالی که دولت خود کارفرمای بزرگ و صاحب ابزارهای انحصاری و اختیارات ویژه است. دولت مالک کارخانه های بزرگ و بنگاه های پول ساز بوده، درآمد فروش نفت را در اختیار دارد و طبق قانون اساسی در زمینه تامین معیشت مردم وظیفه دارد. 

دست کم در ۱۰ سال گذشته دولت های مختلف بر سر کار هیچگونه حمایت مستقیمی از زندگی و بهبود معیشت و حقوق نیروی کار کشور به جز کارکنان خود نداشته اند و اساسا حمایت از میلیون ها مشمول قانون کار را وظیفه خود نمی دانند، در حالی که دولت به عنوان شریک بزرگ و تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی کار مطرح است. اینکه دولت ها تنها نمایندگانی در شورای عالی کار داشته باشند که از طریق آن ها تنها مباحث و تصمیمات خود را درباره حقوق و دستمزد نیروی کار پیش ببرند مشکلی از جامعه کارگری حل نمی کند چون دولت باید عملا در زندگی و معیشت نیروی کار ایفای نقش کند. 

کارگران می گویند طی دوره های مختلف دولت ها تنها در شورای عالی کار دستور داده اند و خود هیچ کمکی نکرده‌اند. دولت ها برای بهبود زندگی شاغلان مشمول قانون کار حتی حاضر نیستند در تامین هزینه های بیمه تامین اجتماعی به آنها کمک کنند و یا تغییراتی را در میزان دریافت مالیات‌ها بدهند. با استفاده از همین دو ابزار مهم دولت می تواند حتی در بازار کار کشور نیز رونق ایجاد کرده و بنگاه ها را تشویق به جذب نیروی کار بیشتر کند، به شرطی که دستکم از بخشی از درآمدهای خود از این ناحیه دل بکند و اگر هم معتقد است درآمد تامین اجتماعی به جیب دولت نمی‌رود، حداقل بدهی تاریخی دولت را بپردازد. 

ایجاد رونق در بازار کار و اشتغال زایی نیازمند اقدامات عملی است وگرنه اینکه دولت بنشیند و امیدوار باشد از طریق سرمایه گذاری خارجی و گشایش های برجام و مانند آن برای جوانان این کشور شغل ایجاد شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و اگر هم کاری بشود آنقدری نیست که تحرکی در بازار کار ایجاد کند. دولت باید از خود شروع کند و به کارفرمایان نشان دهد که واقعا پای کار آمده و آنها نیز کمک خواهند کرد. 

دولت با تخفیف هزینه های انرژی، تخفیفات بیمه ای، مالیاتی، تقسیط بدهی های کارفرمایان، پرداخت وام های ارزان به تولیدکنندگان واقعی، جلوگیری از واردات بی رویه خارجی و لغو مجوزهای ورود کالاهای بُنجل خارجی به کشور، ساماندهی صدها هزار نیروی کار خارجی شاغل در بازار کار ایران، تعیین مشوق های ملموس برای کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار کنند، مذاکره با کشورهای دیگر برای اعزام نیروی کار، حمایت مستقیم از بهبود معیشت شاغلان مانند ارائه دوره ای سبد کالا و اقداماتی دیگر از این دست می تواند با ابزارهای موجود و داخلی کشور در بازار کار تحرک ایجاد کند. 

مشاور توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان اینکه همه الگوهای موجود درباره دستمزد در دنیا بر سه محور می چرخد گفت: اول قدرت و توانمندی کارفرما برای پرداخت دستمزد منصفانه به نیروی کار است. بخش دیگر کار بهره وری نیروی کار است که در ازای دریافت مزد، فرد کارایی لازم را داشته باشد. 

مسلم خانی اظهارداشت: یک موضوع دیگر محیط کسب و کار است که در این بخش رشد اقتصادی و توسعه یافتگی کشور را خواهیم داشت. زمانی که ما از حداقل دستمزد صحبت می کنیم قرار بر این است که حداقل های معاش را برای نیرویی که به صورت تمام وقت در یک بنگاه کسب و کار به مدت ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند، مشخص کنیم. 

خانی با بیان اینکه این خط برای سال ۹۵ چقدر است افزود: برآوردهای مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی نشان می دهد که در سال جاری خط معاش حدود دو میلیون و ۶۱۴ هزار تومان است به این معنا که یک خانواده چهار نفره شامل همسر، مرد خانواده و دو فرزند باید این حداقل درآمد را در استان های مختلف کشور داشته باشد تا بتوان یک زندگی آبرومند در حد متوسط را اداره کرد.