تكليف ما در برابر شهادت محيط‌بانان

گروه رسانه ای آراس- شهادت دو نفر از شكاربانان يا محيط بانان توسط شكارچيان غيرقانوني در استان هرمزگان و مدتي پيش شهادت يكي از طبيعت بانان توسط غارتگران جنگل‌هاي شمال كشور، بار ديگر كاستي‌هاي عمده حفاظت از طبيعت، جنگل‌ها و حتي حيات وحش كشور را در معرض قضاوت افكار عمومي قرار داد. 

اصل پنجاهم قانون اساسي تصريحا حفاظت از محيط زيست و طبيعت ملي كشور را يك وظيفه همگاني دانسته و اين اصل قاعده‌اي بنيادين در حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست كشور را بنيان نهاده است كه تخطي از اين قاعده را جرم انگاري نموده است، اما متاسفانه نحوه اجراي اين اصل تاسيسي مبهم و در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. 

تخطي از قواعد زيست محيطي و منابع طبيعي، تخريب جنگل‌ها، قاچاق درختان جنگل‌ها، كشتار بي‌رحمانه اندك حيات وحش كشور، آلودگي‌هاي گسترده زيست‌محيطي، تخريب مراتع ملي، تصرفات غيرقانوني اراضي ملي، گسترش غيرقانوني شهرها به دل منابع و اراضي ملي و آتش زدن عرصه‌هاي طبيعي كشور در روزهاي اخير و بسياري موارد ديگر به صورت گسترده انجام مي‌شود و فقدان نيرويي مقتدر در برابر اين هجمه عظيم موجب جرات بيشتر خاطيان شده است، به نحوي كه از يك سو دو شكاربان و حافظ منابع طبيعي به راحتي مورد هدف تير مستقيم قرار مي‌گيرند و به شهادت مي‌رسند و از ديگر سو فردي در روز روشن در شبكه‌هاي اجتماعي با نشان دادن سلاخي گربه‌سانان حيات وحش ايران، عمل كثيف خود را با افتخار در معرض ديد همگان قرار مي‌دهد يا نگهبانان محيط زيست به طرز وحشتناكي مورد هدف قرار مي‌گيرند و بسياري ديگر از اين موارد نمونه‌هايي از افزايش جرات ارتكاب جرم در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست كشور است. 

با بررسي قوانين و مقررات موجود ملاحظه مي‌شود كه ما در اين حوزه نه كمبود قوانين داريم و نه كاستي مقررات، بلكه ضعف اجراي قانون داريم. مديريت اجراي قوانين و نظارت بر آن نقش وافري بر پيشگيري از اين حوادث تلخ دارد. 

کشور ايران در ساليان گذشته به‌شدت در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست از بي‌برنامگي و ستم به آن رنج برده است و اين رنج امروزه به لحاظ عدم اجراي دقيق و درست قانون مضاعف شده است. رنج و درد ناشي از تخريب محيط زيست و منابع طبيعي براي همه ايرانيان رنج خواهد بود. تك تك درختان جنگل‌هاي كشور و ذره ذره منابع و مراتع ملي و وحوش و حيوانات مناطق محافظت شده ايران به همه شهروندان ايراني تعلق دارد و نقض حريم و تخريب آن و شكارهاي غيرمجاز در آنها تجاوز به حقوق شهروندي آحاد ملت ايران خواهد بود. 

واقعيت مساله اين است كه ما در اين دو حوزه ضعيف عمل كرده‌ايم و مسئوليت اين ضعف در وهله اول متوجه مسئولان و دولتمردان است و در وهله دوم متوجه خود شهروندان خواهد بود. البته شهروندان ما بدون تشكل‌هاي مردمي و در غياب كمتر اختياري، توان مقابله با اين هجمه را نخواهند داشت. اين يك واقعيت است كه دولت به تنهايي توان مقابله با اين حجم از هجمه به محيط طبيعي و شكارگاه‌ها را ندارد و ضرورت به‌كارگيري توان مردمي يا تشكيل، تشويق و گسترش نهادهاي مدني در اين عرصه وجود دارد. 

در حال حاضر مجوزهاي داشتن اسلحه‌هاي شكاري و انجام شكار زياد صادر مي‌شود كه بايد با آن مقابله كرد و اين مجوز‌ها به حداقل خود برسد. اكنون وقت آن است تا رئيس‌جمهور به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و پاسدار آن وفق اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسي دستوراتي خاص براي بررسي و رسيدگي به موضوع شهادت اين عزيزان شكاربان يا محيط بان و محافظ منابع طبيعي و علل وقوع آن و رسيدگي به كاستي‌هاي اين دو حوزه را صادر كند. بلاشك اقدام و تصميم رئيس‌جمهور كمك شاياني به جبران خلأهاي موجود خواهد كرد. يادمان باشد محيط طبيعي، حيات وحش و جنگل‌هاي ايران جزو ميراث مشترك همه ايرانيان محسوب مي‌شود.

حسين احمدي‌نياز

وكيل دادگستري