گروه رسانه ای آراس- علي صدقي، مديرعامل بانك رفاه دومين قرباني سونامي افشاي فيش هاي حقوقي چند ۱۰ ميليوني شد. در ادامه انتشار اخبار متعددي كه اين روزها درباره فيشهاي حقوقي چند ۱۰ ميليوني منتشر ميشود، روز پنجشنبه خبر بركناري مديرعامل بانك رفاه روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت.
افشاي فيشهاي حقوقي چند ۱۰ ميليوني كه افكار عمومي را بهشدت تحت تاثير خود قرار داده است، با انتشار فيش حقوقي برخي از مديران بيمه آغاز شد. به دنبال انتشار فيشهايي كه نشان ميداد برخي از مديران بيمه چند ۱۰ ميليون در يك ماه حقوق گرفتهاند، موجي از افشاگريها درباره فيشهاي حقوقي به راه افتاد كه تاييد و تكذيبهاي زيادي را به دنبال داشت.
در اين حال و در شرايطي كه به نظر ميرسد سونامي افشاي فيشهاي حقوقي ادامه دارد، دو روز پيش خبري مبني بر بركناري مديرعامل بانك رفاه منتشر شد. اخباري كه درباره فيش حقوقي صدقي در رسانهها منتشر شده از دريافت حقوقهاي كلان در ماههاي مختلف سال گذشته توسط او حكايت دارد. برخي اسناد منتشرشده نشان ميدهد مديرعامل بانك رفاه تنها در طول نزديك به ۲۰ روز پايان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان دريافتي تحت عناوين مختلف داشته است.
صدقي البته اين مساله را تكذيب و عنوان كرده است: « سندي كه در رسانهها منتشر شد پرينت گردش حساب بود كه مانده حساب را در ۱۰ ماه گذشته نشان ميداد و تنها حقوق ماه اسفند نبود.»
با وجود اين، آخرين اخبار از بركناري مديرعامل بانك رفاه توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي حكايت دارد. منابع خبري اعلام كردند: «علي ربيعي در نخستين قدم، با پيگيري اين موضوع در وزارت كار، باعث شد مديرعامل بانك رفاه استعفا دهد و مبلغ ۲۴۰ ميليون تومان نيز به اين بانك مسترد شود.»
بر اين اساس بايد عنوان كرد صدقي دومين قرباني سونامي افشاي فيشهاي حقوقي است. پيش از اين و به دنبال افشاي فيشهاي حقوقي مديران ارشد بيمه ابراهيم امين رئيس بيمه مركزي استعفا كرد كه استفعاي او مورد پذيرش وزير امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت.
در كنار اخباري كه درباره بركناري صدقي در رسانهها منتشر شده است، يك تصوير نشاندهنده اين است كه مديرعامل بانك رفاه در فرودگاه امام خميني (ره) رويت شده و اين مساله شائبه خروج صدقي از كشور را به وجود آورده است.
روابط عمومي بانك رفاه كارگران در پاسخ به اين شايعه اعلام كرد كه صدقي از كشور خارج نشده و در دفتر كار خود حضور دارد، اما برخي از فعالان رسانهاي كه اين توضيحات را قابل قبول ندانسته بودند، تصاويري را از حضور علي صدقي در فرودگاه منتشر كردند.
افشاگري درباره فيشهاي حقوقي نجومي به دستورات ويژه روساي قوا و تصميماتي در اين زمينه منجر شده است. پس از افشاي حقوق چند ۱۰ ميليوني مديرعامل بانك رفاه رئيس مجلس و معاون اول رئيسجمهور براي بررسي حقوقهاي نجومي دستورات ويژهاي صادر كردند.
چندي پيش محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت عنوان كرد: «رئيسجمهور هم پيرو پيگيريهاي قبلي، دوباره در نامهاي به معاون اول ابلاغ و تاكيد كرد كه با دقت به اين موضوع رسيدگي و اگر تخلفي صورت گرفته برخوردي قانوني شود. » علاوه بر اين، نهادهاي قضائي و نظارتي نيز از ورود به بحث فيشهاي حقوقي خبر داده و عنوان كردهاند موضوع تا رسيدن به نتايج قابل قبول پيگيري ميشود.
چالش فيشحقوقي در فضايمجازي
اين روزها فيش هاي حقوقي با ارقام بالا به شلوغترين موضوع قابل بحث در جامعه تبديل شده و اقشار مختلف از يكديگر درباره ميزان حقوقي مردان دولتي و ديگر مسئولان سوال ميپرسند.
دلواپسان براي رهايي از اين پرسش انگشت خود را به سمت دولت اصلاحات و دولت اعتدال دراز ميكنند اما اصلاحطلبان به اين اتهامات پاسخ ميدهند مثلا علي شكوري راد دبيركل حزب اتحاد گفته است: اين فيش هاي حقوقي حيرت انگيز دستاورد همان دوره پوپولیست است و هنوز فرصت نشده مجلس جديد و دولت حسابرسي كاملي از دوره آقاي احمدينژاد صورت بدهند تا مشخص شود چه ميزان از درآمد نفتي و كجا صرف شده است؟
اين فعال سياسي اصلاحطلب با بيان اينكه پرداخت و دريافت اين حقوقهاي حيرت انگيز هرگز قابل دفاع نيست، خاطرنشان كرد: پايهگذاري اين حقوقها در زمان آقاي احمدينژاد اتفاق افتاد و دو قانون درآن زمان توسط دولت طرح و در مجالس هفتم و هشتم تصويب شد كه برخي مديران بر اساس آنها اين حقوقها را سالهاي سال دريافت ميكردند اما كساني كه امروز اين همه سرو صدا ميكنند، صداي هيچ كدام شان در نيامد!
وي با اشاره به بهت اجتماعي نسبت به ارقام اين فيشهاي حقوقي ابراز عقيده كرد: جوانان ما حق دارند نسبت به اين فيشهاي حقوقي دچار شوك و حيرت شوند. به صورت عملي هم ديروز فيضا... عرب سرخي از فعالان سياسي اصلاحطلب فيش حقوقي خود را در فضاي مجازي منتشر كرد كه مبلغ آن ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است.
سيدموسي خادمي استاندار كهگيلويه و بويراحمد هم با انتشار فيش حقوقي خرداد ماه خود اعلام كرد حدود ۴ ميليون تومان درآمد دارد. حميد كارگر رئيس مركز ملي فرش ايران فيش حقوقي خود را منتشر كرد كه مبلغ حقوق ارديبهشت او ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است. البته اين موارد تنها نمونهاي از انتشار فيش حقوقي اصلاحطلبان و اعتداليون است اما به اين سوال هنوز پاسخي داده نشده كه چرا اصولگرايان از انتشار فيش حقوقي خود واهمه دارند.