نام 24 نماینده در لیست منتشره مخالفان CFT نیست

به گزارش آراس، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه روز یکشنبه گذشته 15 مهرماه مجلس شورای اسلامی با 143 رای موافق، 120 رای مخالف . پنج رای ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر تصویب شد.

جمعی از نمایندگان در جلسه رای گیری این لایحه اعلام کردند که می خواهند آرایشان در مورد این لایحه شفاف شود ولی با انجام رای گیری، 111 نماینده از مجموع 264 نماینده حاضر در جلسه با این موضوع مخالفت کردند و نخواستند که آرا آنان به صورت علنی منتشر شود، در نهایت رای گیری در مورد این لایحه به صورت مخفی انجام شد.

بسیاری از نمایندگان پس از آن که رای گیری علنی رای نیاورد به مقابل تریبون مجلس رفتند و انگشت های خود را با علامت دو (مخالفت) یا چهار (موافقت) به سمت خبرنگاران،عکاسان و تصویربرداران نشان می دادند تا مخالفت یا موافقت خود را این گونه از طریق اهالی رسانه به گوش مردم برسانند. 

نهایتا رنجبرزاده عضو هیات رییسه و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز گذشته، نام و گرایشات سیاسی 96 نماینده مخالف CFTرا منتشر کرد که شامل 86 عضو فراکسیون ولایی، پنج نماینده عضو فراکسیون مستقلان ولایی، پنج نماینده عضو فراکسیون امید بود، البته اسامی این 96 نماینده در حالی منتشر شد که تعداد مخالفانی که در آن جلسه رای دادند و نامشان به نام مخالف به ثبت رسید 120 نماینده بود.

رنجبرزاده در توییت خود به اشتباه عنوان کرد که این لیست کامل مخالفین رای به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم است، در حالی که تعداد کل مخالفان 120 نفر بود.

وی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: این اسامی افرادی است که تا روز چهارشنبه خواستار انتشار نامشان بودند، ممکن است بقیه نخواسته اند که نامشان منتشر شود یا این که عده ای هم در آن جلسه غایب بودند و بعدا بخواهند نامشان به این لیست اضافه شود.

وی گفت: بنده امضا گیرنده این نامه نبودم ولی یک نماینده دیگر امروز با من تماس گرفت و خواست که نامش در این لیست ثبت شود، از این رو ممکن است افرادی در آن جلسه نبوده باشند و بعدا بخواهند نامشان را اضافه کنند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: افرادی که نامشان در این لیست است، خواسته اند که به صورت شفاف اسامی آنها اعلام شود و در سامانه مجلس به ثبت برسد.

باید منتظر ماند که بقیه مخالفان CFT نیز حاضر به انتشار نام خود خواهند بود یا این که نمی خواهند به صورت علنی مخالفت خود را با این لایحه به مردم اعلام کنند.

**جزییات لایحه CFT

این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است که جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.

درماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابقه مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.

دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.

1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن ها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسی است.

2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه 2625و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده 2 کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.

3- موضوع بند یک ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانونی اساسی است و بند 2 ماده 7 کنوانسیون و موضوع ماده 17 کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

4- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.

5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می کند.

در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.

انتهای پیام /