سهم خواهی از سوی عده ای خاص با چه هدفی انجام می گیرد ؟

آراس نیوز -علی رضا عبدالله نژاد

سخنانم را با کلامی نورانی بخش از امام خمینی (ره): اغاز می کنم که  شوراها،مظهر اقتدارجمعی ملت می خواند و طبق  اصل ۵۴ قانون اساسی،انسان را به سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… خود حاکم دانسته است. پس  با انتخاب اعضای شورای شهر و روستا،به نمایندگی از مردم سرنوشت آن جامعه رقم خواهد خورد.

طبق سوگند نامه اعضای شوراها،قبل از شروع کار، خود را ملزم به تعهد نسبت به مردم و شهرشان می دانند.

در این میان اگر بخواهیم  علت برخی از نطق های  برخی از اعضای شورای شهر  در انتقاد از آنچه عملکرد ضعیف شهردار بر شمردند را واکاوی کنیم شوربختانه به مواردی برمی خوریم که با رسالت دفاع از حقوق شهروندی آنان در تضاد است.

 برخی از اعضای شورای شهر خواستار انتصاب افرادی هستند که شاخص ها و ویژگی های لازم برای تصدی شهرداری مناطق را ندارند اما آنان همچنان اصرار بر این گونه انتصاب های غیرمنطقی و سفارشی دارند که دودشان به چشم شهروندان خواهد رفت. برخی دیگر از اعضای شورا نیز دست از حمایت مدیران و شهرداران مناطقی برداشته اند که روزگاری برای انتصاب آنان از هیچ تلاشی فروغ گذار نبودند.

اما غافل از اینکه اینگونه برخوردها و واکنش ها دیگر نخ نما شده است و مردم پس از خواندن و یا شنیدن برخی از نطق های به ظاهر مردمی با خود زمزمه می کنند که این بار چه امتیازاتی را از شهردار طلب کرده اند؟

برخی دیگر اعضای شورا که ریاست کمیسیون های مهم شورا را نیز بر عهده دارند خود از چه کارنامه ای برخوردار هستند؟ آیا تحصیلات مرتبط با امور شهری ، خدمات شهری ، مدیریت شهری و مسائل مرتبط آن را دارند؟

این اعضای که فقط بلدند که از دیکته دیگران غلط بگیرند آیا خود دیکته ای تاکنون نوشته اند؟!

 آیا تاکنون توانسته اند یک طرح کوچک (طرح اساسی پیشکش) برای رفاه شهروندان و خدمات شهری کیفی تر به آنان ارائه نمایند؟!

آیا توانسته اند معضل دستفروشان که حالا دیگر به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است را با ارئه راهکاری مرتفع نمایند؟! یا فقط شعار آن را داده اند؟!

یا  همیشه به جای حل مساله صورت مساله را پاک نموده اند و به جای پرداختن به مسائل اساسی و زیربنایی شهر به فرافکنی و چوب لای چرخ  گذاشتن و حاشیه پردازی برای سازمان هایی متبوع شهرداری اقدام می کنند که کارنامه موفق یکساله آنان بر همگان مشهود و مبرهن است.

این طور که از شواهد پیداست  شهردار   به توصیه های این افراد بی توجه بوده   است.به همین خاطر برخی میخواهند  با  تحت فشار قرار دادن بتواند به مقاصد خود برسند. اما گویا به پست کسی خورده اند  که به قول خودش به کسی  باج نمی دهد.

رسانه ای شدن برخی اختلاف ها داخلی  بجای تعامل  و همکاری برای گشودن  گره مشکلات شهری تا حد زیادی شائبه برانگیز شده است.

هرچند انتقاد کردن ، سؤال و حتی استیضاح  از شهردار حق قانونی شورای شهر است و باید نتیجه سوالات مطرح شده به نمایندگان افکار عمومی اطلاع داده شود.  اما افکار عمومی بر این باورند که این نحوه  نطق های به ظاهر آتشین  اخیر تنها با اهدافی مشخص شده صورت می گیرد وگرنه چه دلیلی دارد که با مردم شفاف نیستند.

طبق قانون وظیفه  شورای  شهر  سیاست گذاری و تصمیم  گیری و نظارت  می باشد و نباید شورا را بخاطر تصمیات قانونی که می گیرند تحت فشار قرار دهد اما استفاده از ظرفیت ها ی  بالقوه و ارتقا رفاه اجتماعی مردم بایددر راس تصمیمات قرار گیرد.

مدیریت واحد شهری تنها راهکار حل معضلات شهری است اما  این دسته بندی و سهم خواهی ها  در شورا شهر  لطمات جبران ناپذیری به شهر خواهد زد که  متاسفانه این روزها بجای خدمت به شهروندان در شهر عده ای دنبال دسته بندی شورا هستند وبیشتر به سمت تخریب پیش می رود.

متأسفانه فضای شورای شهر از سوی برخی از اعضاء به حدی مسموم شده به دو گروه اکثریت و اقلیت سوق پیدا کردند. جالب است بدانید برخی  مدعیان دفاع از حقوق مردم ،برخلاف ژست‌های روشنفکری هیچ اعتقادی به اصول مردم‌سالاری نداشته و ارزشی  برای  آراء مردم و گفته های خویش قایل نیستند.

و حتی برخی از اعضاء در رسانه‌های مختلف سخن از اعتماد مردمی سر می‌دهند، اما  در جلسات پشت پرده برعکس ..

بهر حال شورای شهر محلی است که همه اعضا از یک رای برخوردار بوده و هیچ کس بر دیگری ارجحیت ندارد.

اما سوال اینجاست  که سهم خواهی از سوی عده ای خاص با چه هدفی انجام می گیرد ؟

تا بحال در پاسخ به این معضلات شهری که باید در نشست های خبری که طبق قانون و ماده 71هر 6ماه یکبار برگزارمی شد متاسفانه  با سکوت مواجه  شده است.

  اما این  سکوت ناشی از بی‌تجربگی نیست ،و دلایلی دیگر دارد ، بنابراین  لازم است برخی از  این موضوعات را  شفاف با مردم و رسانه ها  در میان گذاشته شود.

برخی از اعضای شورای شهر بدانند بار مسؤولیت یشان با سوگند، نسبت به مردم سنگین خواهد شد .اما  مردم رفتارهای شورایی را به قضاوت خواهند نشست و در انتخاب بعدی خود تجدید نظر خواهند نمود.