
آراس، بی شک در اینچنین شرایطی مردم و شهروندان انتظار دارند که مسئولین عالی استان و شهرستان با اطلاع رسانی و موضع گیری صحیح به مدیریت بحران پرداخته و مرهمی بر آلام آنان گذاشته و با شفافیت خود این پیام را به جامعه مخابره کنند که بنابر وظیفهی ذاتی و سوگند اخلاقی و رسالت دینی خود تا لحظهی آخر در کنار شهروندان بوده و از حق آنان در مقابل دست افکنان به بیتالمال و مفسدین اقتصادی در هر رتبه و جایگاهی که باشند، صیانت و محافظت خواهند کرد.
هر مدیر مدبر و با تجربهای میداند که عدم شفافیت با شهروندان در این چنین شرایطی و سعی در انکار، آن هم از سوی عالی ترین مقام دولت در شهرستان، حکم دمیدن بر آتش زیر خاکستر را دارد.
طی چند روز اخیر تکذیب های پی در پی و شتاب زدهی جناب آقای جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک و سعی در انکار و لاپوشانی اتفاقی بزرگ و تاسف بار، که از قضا در شهری کوچک پی بردن به صحت و سقم آن کار بسیار پیچیده و دشواری نیست، بشدت افکار عمومی را متشنج و با این سوال جدی مواجه کرد که چرا #فرماندار_نمونه به زعم استانداری خوزستان، که در چنین شرایطی باید حافظ منافع مجموعه تحت امر خود باشد، در جهت حفظِ منافعِ تضییع کنندگانِ بیت المال و مفسدین بر میآید و در پس پرده برای جلوگیری از بررسی بیشتر پرونده و مسکوت نگاه داشتن آن تلاش میکند!
دنبال کردن سرنخ ها منافع چه افرادی را به خطر میاندازد!؟
ابعاد تخلف در چه حد است و چه کسانی قصد دادن آدرس غلط به مردم که در واقع ولی نعمتان خود هستند را دارند و دهها "سوال" و "چرا" ی دیگر که رسیدگی به آن ها باید فوری، شفاف و قاطع باشد تا اعتماد عمومی به مراجع تصمیم گیری و قضایی و خادمین واقعی و گمنام مردم را بدنبال داشته باشد.
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا به تحلیل آسیبشناسانه موضوع تخلف در بخش الوار بپردازم بررسی سلسله اتفاقاتی است که طی یکسال گذشته در شهرستان اندیمشک بوقوع پیوسته که کم و بیش در تمامی آنها، استفاده از فرمولی یکسان در عدم شفافیت و توسل به دروغ را شاهد بودیم و و با دنبال کردن سرنخ تمامی این اتفاقات به فرمانداری شهرستان خواهیم رسید.
از برکناری بخشدار مرکزی آنتی فساد و پرتلاش اسبق که به پاکدستی و تلاش بی وقفه شبانه روزی شهره بود و سعی در پرونده سازی برای ایشان تا فشار برای بازنشستگی پیش از موعد رئیس حراست فرمانداری که از جمله افراد خوش نام، دلسوز و مورد وثوق تمامی طیفهای سیاسی شهرستان بود.
از تلاش برای سانسور و تکذیب درگیری و زد و خورد بخشدار مرکزی فعلی با یکی از کارمندان فرمانداری تا اخراج نیروهای جوان قدیمی فرمانداری و بکارگیری بدون ضابطه افراد مختلف نزدیک به یک طیف خاص در این اداره و نهایتاً خبر فساد گسترده و سیستماتیک توسط برخی دهیاران و اعضای تعاونی دهیاران و چندتن دیگر در بخش الوار که همگی خبر از اتفاقاتی نامیمون در شهرستان اندیمشک را میدهند.
شاید اگر همان هنگام که فرماندار در حال لابی و فشار آوردن برای سانسور خبر افتضاح ببار آمده ی درگیری بخشدار مرکزی در فرمانداری بود توسط مراجع بالادستی و نظارتی به جای همراهی در سانسور به وی تذکر جدی داده میشد، شفافیت و صداقت در گفت و گو با مردم و شهروندان در ایشان نهادینه میشد و کار به انکار بازداشتهایی که صدای تمامی نیروهای دلسوز انقلاب را در آورده، نمیرسید.
در این بین مجموعه عوامل و اتفاقات یاد شده، موجب گشته تا اعتماد مردم و حامیان دولت هر روز بیشتر از روز قبل نسبت به دولت کاسته شود و امیدی که با رای به روحانی، در دل مردم نقش بسته بود جای خود را تا حدودی به یاس و ناامیدی دهد.
امید است ورود هر چه سریعتر مسئولین ارشد قضایی و امنیتی و استانداری به این موضوع، موجب معرفی و برخورد قاطع با متخلفین شده و با تغییرات هدفمند و صحیح در مدیریت ارشد شهرستان توسط استانداری، زمینه لازم جهت بازگشت عقلانیت، استقلال و اقتدار در مدیریت شهرستان و همچنین بازگشت اعتماد عمومی به مسئولین امر و دولت باشیم تا اندیمشک شاهد بحرانهای دیگر نباشد.
محسن پاپی