سرنوشت کتاب قانون برای جامعه‌ی عمومی یا طبقات خاص/نوشتاری از رحمت الله دانا

در قانون آنچه که ارزش قانون را حفظ می‌کند و هرگونه آفت را از حریم قانون در قلمرو نظریه پردازان وتحلیلگران مصون می دارد همین موضوع عدم تبعیض میان عموم و خصوصِ فردی واجتماعی است.

قانون نه اکثریتی است و نه اقلیتی،بلکه تازگی و شأن قانون تنها در صداقت و داوریِ بدون اغراض سیاسی و منفعتی میان تمام شهروندان چه عام و چه خاص،حفظ می‌شود.

قانون اگر چشم داشتی به عده‌ای و یا فردی داشته باشد در واقع وابستگی آفت‌باری را در دامان مستقل و مستدام خود راه داده است،که این وابستگی رفته رفته به سرکوب عمر قانون می انجامد،قانون باید حریت خود را در تمام حوزه های فردی و اجتماعی میان دولت و ملت حفظ کند و این پاسداری تنها توسط افراد قانون‌شناس و حقوقدانی صورت می‌گیرد که هیچگونه دلبستگی و وابستگی سیاسی و اقتصادی به شخص و گروه و طبقه خاصی نداشته باشند.

قانونی که تنها برای عموم باشد قاعدتاً در کلیات تعریف می‌شود و این کلی‌گویی در جزئیات رو به سقوط و فساد خواهد رفت ! ، چرا که کلی‌گویی برای ظاهرسازی امور فردی و اجتماعی بشکل تکلیف حضور و ادای احترام صورت می‌گیرد،ولی در جزئیات اجازه جسارت به هر امر ناپسند و خلاف قانونی امکان پذیر نیست،و اگر‌ چنین باشد بسیار محافظه‌کارانه و ریزپردازی می‌شود.

قانون اگر از عده‌ای عام چشم پوشی کند و به گروهی خاص حسن نظر داشته باشد در واقع این بی قانون ترجمه و تفسیری اسلحه‌گونه است برای سرکوب حقوق حقۀ شهروندان که منتج به نفی عام رفتاری بصورت تدریجی در حوزه های فرهنگی،عقیدتی،اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد،که تمام این پیامدها از تبعیض اجرای قانون به ضرر عموم و به نفع عده‌ای متصل به مافیای تجارت‌های سیاسی و اقتصادی که قدرت و ثروت سکان اقتصادی و سیاسی جامعه را در دست تنگ‌نظرانه‌ی خود دارند،خواهد بود.

عموم مردم بیشتر به زندگی ساده می‌اندیشند و تنها دغدغه‌ای که دارند آرامش معیشتی و ترقی فرزندان خود به شکل مطلوب و پاک است، عموم مردم نه میل به سیاسی شدن دارند و نه آرامش زندگی خود را در فضای سیاسی می‌بینند،بلکه این سیاست است که با نفوذ به هر موضوعی تحقیر،تهدید،تنش و بی اعتمادی و ناآرامی را بهمراه دارد.

عموم مردم تنها خواهان اجرای یک فضای آرام و قانونمند هستند که نه حقی از آنها ضایع شود و نه ناامنی معیشتی و سرکوب آزادی‌های قانونی آنها در خطر باشند. و این تنها خواستگاه عموم مردم هر جامعه‌ی سرزمینی می‌باشد.

درصورتی که خواص و افرادی که قصد کسب قدرت و ثروت دارند همیشه از این ساده زیستی و اعتماد توده‌ای سوءاستفاده کرده‌اند،که این سوءاستفاده یا منتج به ناآرامی برآمده از درگیری‌های روانی و فضاهای لوث و غیرقانونی سیاست در اذهان عموم و حیات زندگانی آنها شده ، و یا منتج به بی اعتمادی مردم نسبت به هم در گودهای سیاست زده توده‌ای برای نیل به کسب قدرت و ثروت توهمی از سر لجبازی سیاسی خواهد شد.

قانون باید با چشم‌انداز کنترلی از بیرون تمام حوزه‌های مدیریتی میان عموم مردم و خواص جامعه را رصد و پیگیری فرا گروهی یا فردی کند،خاصیت قانون به آزادگی و لاتفسیری و برابری آن است،قانونی که نقش خدمت به سیاست را داشته باشد این قانون نیست بلکه منشور فلسفه سیاسی دولت‌های خودمحور است.

اگر بنا باشد قانون یا به نفع عموم رأی دهد یا به مصلحت خصوص‌،این جامعه نه رشد سیاسی و نه فرهنگی و نه اقتصادی دارد ، بلکه تمام حوزه‌های دچار ویرانی درونی شده و مردم بگونه‌ای به تحلیل اوضاع خواهند رفت که دیگر تجلی خدا در باور مردم هم کمرنگ و بی اعتبار خواهد شد،و چه دردناک است که یک مخلوق به غایت حقیر بخواهد از ضعف خود در برابر خالق سرکشی نظر و ارادۀ وجود کند،بنابه بی قانونی عده‌ای سیاستمدار ظالم به حقوق انسانی و الهی تک تک مردمان خود.

نتیجه گیری:

قانون تنها در اجرای قانون معنا نمی‌شود،بلکه زمانی تجلی اصیل خود را با حفظ شئون اخلاقی در پرتو آزادی پیدا می‌کند که برای تمامی افراد جامعه یک نظر قاطع و برابر ، صادر و اجرایی کند.

این قانون رسالتی الهی و انسانی دارد ، و هیچگونه تبعیض نظری و عملی را در برنامه اجرایی خود نباید لحاظ کند ، که مثلا این کارفرما است و آن کارگر یا پاکبان شهر که نظافت چی جویبار شهر تحت نظر شهریار خوش نشین است !

بنابراین،قانون هویت و رسالت خود را درمیدان آزادی و رعایت مطلقِ اخلاق و عدل اجتماعی که مقدم بر حقوق فرد است، پیدا و معنا می بخشد..

سپاس از خداوند جان و خرد

رحمت الله دانا