فعالان سیاسی اصلاح طلب از پیامدهای فیلترینگ تلگرام می گویند

 دهم اردیبهشت 97 خبرگزاري وابسته به قوه قضائيه خبري با اين تيتر منتشر کرد: «دستور قضائي درخصوص مسدودسازي پيام رسان تلگرام صادر شد. به زبان ساده اين يعني دستور قضائي براي فيلترکردن پيام رسان تلگرام در ايران. بر اساس جزئيات خبر منتشرشده، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زيرساخت و اپراتور هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاريخ 10/02/97 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.

مواردي که اين دادسرا با استناد به آنها حکم صريح به مسدودسازي تلگرام داده است، در دستور صادرشده از بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران به اين شرح رديف شده است: 

۱- اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي، قومي و تحريک و اغواي مردم به شورش و آشوب.

 ۲-جمع آوري اطلاعات مردم و کشور و دسترسي بيگانگان به حريم خصوصي و داده هاي شهروندان ايراني و جاسوسي به نفع اجانب. 

۳- انتشار، توزيع و تجارت انواع محتواي مستهجن و خلاف عفت عمومي و گسترش فساد و فحشاء در جامعه. 

۴- اهانت به مقدسات و ارزش هاي اسلامي و تبليغ به نفع فرقه هاي منحرف و مخالف اسلام. 

۵- نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي و لطمه به آسايش عمومي.

 ۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و ساير کالا هاي غيرمجاز.

 ۷-اقدام عليه امنيت کشور از طريق گروهک هاي تروريستي.

 ۸-کلاهبرداري، نقض مالکيت معنوي و ساير جرائم مالي.

 ۹- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران.

 ۱۰- هتک حيثيت اشخاص در اين دستور همچنين آمده است «پيش از اتخاذ تصميم در اين زمينه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسي با حضور متخصصان امر و نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط مطرح و مورد بررسي قرار گرفته و آنها نيز نظر کارشناسي خود را مبني بر لزوم مسدودسازي و جلوگيري از ادامه فعاليت اين شبکه اعلام داشته اند؛

 لذا در اجراي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامي و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسي و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الي ۷۳۱ و ۷۴۲ الي ۷۵۰ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازي پيام رسان تلگرام صادر و اعلام مي گردد».

از رییس جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و اجتماعی به محدودسازی این پیام رسان خارجی که پیش از این در روسیه نیز فیلتر شده بود واکنش نشان دادند. 

رئیس‌جمهور در  جمع مردم نیشابور با بیان اینکه با مسدود سازی و فشار به نسل جوان به جایی نمی‌رسیم، گفت: ما با هم عهد و پیمان بستیم که به عقب برنخواهیم گشت و مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه خواهیم داد. هر کاری بخواهیم در این سرزمین انجام دهیم باید مردم را قانع کنیم. باید افکار عمومی را قانع کنیم.رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت‌های اخیر فضای مجازی عنوان کرد: در دنیای امروز آیا بدون شبکه‌های مجازی می‌شود برای جوانان اشتغال ایجاد کرد؟ مردم اجبار را نمی‌پذیرند.

دکتر اکبر ظریفی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت شعبه خوزستان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار آراس پیامدهای اجتماعی فیلترینگ تلگرام در میان افراد جامعه را تشریح کرد:

 این مدرس دانشگاه با اشاره به سخنان رییس جمهور در بین مردم نیشابور و حمایت دکتر روحانی از جریان شفاف اطلاعات و لزوم دسترسی همه آحاد جامعه به آنچه که در کشورشان اتفاق می افتد گفت: بر اساس اصول قانون اساسی حراست و حفاظت از اجرای  قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است، به عبارت  دیگر رییس جمهور مجری قانون اساسی می باشد.

ظریفی اضافه کرد: رییس جمهور در این زمینه بارها مخالفت خود را با مسدود سازی و محدودسازی شبکه های اجتماعی در جامعه اذعان داشته است. اظهارات رییس جمهور در جمع مردم نیشابور حاکی از آن است که انسداد و محدود سازی یکی از پیام رسان های خارجی از مجرای غیر اصولی و فرآیند غیر معمول  انجام پذیرفته است. این در حالی است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص مسایل مربوط به فضای مجازی می بایست در شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن را رییس جمهور بر عهده دارد اتخاذ گردد.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت شعبه خوزستان ادامه داد: تصمیم اخیر در خصوص انسداد و محدودسازی پیام رسان خارجی تلگرام از مسیر غیر معمول آن صورت گرفته است. رییس جمهور به عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسی مکلف است در برابر  افکار عمومی جامعه پاسخگو باشد. حتی اگر وی مجبور شود در این خصوص این تصمیم غیر معمول را لغو و در مورد آن تجدید نظر کند در راستای پایبندی به  قانون اساسی و جلب اعتماد عمومی این امر باید اتفاق بیافتد.

ظریفی گفت: چرا که رییس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و همچنین در سخنرانی ها پس از پیروزی در انتخابات بارها از اجرای حقوق شهروندی و پایبندی به  آن تاکید ورزیده بود. محافظت از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی یکی از اهداف و برنامه های رییس جمهور است. با محدود سازی و انسداد شبکه های اجتماعی اشتغالی که این فضا ایجاد کرده است نیز به  مخاطره افتاد است. 

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت شعبه خوزستان تصریح کرد:  در حالی که یکی از اولویت های جامعه ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار می باشد محدودسازی و انسداد شبکه های اجتماعی می تواند تا حدود زیادی مانع رسیدن به اهداف مورد نظر دولت در حوزه اشتغال گردد. به عبارت دیگر محدود کردن فضای مجازی منجر به محدود شدن امکانات دولت در تولید شغل در جامعه خواهد شد. در شرایط موجود که بیکاری و فقر به یکی از چالشی ترین معضلات جامعه تبدیل شده است محدودسازی شبکه های اجتماعی می تواند به رشد فزاینده بیکاری و فقر بیانجامد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، یادآور شد: در حال حاضر بیش از  3 میلیون و پانصد هزار نفر از افراد جامعه فاقد شغل و درآمد کافی هستند. بنابراین می توان مخالفت اخیر رییس دولت  در خصوص محدود سازی شبکه های اجتماعی در افزوده شدن به آمار بیکاری و یا دست کم ثابت ماندن آن جستجو کرد. اطلاع رسانی و ضرورت دسترسی به اطلاعات شفاف نیز یکی از دغدغه های دولت در جهت مخالفت با محدودسازی شبکه های اجتماعی می باشد.

ظریفی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این پارادایم در افکار عمومی شکل بگیرد که رییس جمهوری که توسط آرا مستقیم مردم انتخاب می شود و نماینده مستقیم تک تک شهروندان جامعه در حاکمیت است نمی تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند قطعا این امر سلب و یا کمرنگ شدن اعتماد عمومی جامعه را رقم خواهد زد. اگر این احساس در مردم به وجود آید که علی رغم تبلیغات زمان انتخابات آرایشان هیچ تاثیری در سیاست های حاکمیت و اجرای برنامه ها و وعده های دولت منتخب مردم ندارد بنابراین آرای خود را تزیینی و سوری خواهند پنداشت و این مساله می تواند آسیب جدی به اعتماد عمومی و سلامت مناسبات شهروندان با حاکمیت وارد کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد استراتژی اصلاح طلبان در قبال آزادی های مصرح در قانون اساسی و ایجاد فضای باز تبادل اطلاعات و دسترسی همگان به مسائل جامعه گفت: اصلاح طلبان نسبت به اجرای حقوق شهروندی و پاسداری از آن برای تک تک افراد جامعه خود را متعهد می دانند، برای دست یابی به حقوق شهروندی و ایجاد گفتمان مطالبه گری باید از مجرای قانونی استفاده کرد. اصلاح طلبان در این مسیر و تا حصول نتیجه مصمم و پافشاری خواهند کر.

این مدرس دانشگاه یادآورشد: اصلاح طللبان خواستار پایبندی حاکمیت به خواسته های قانونی شهروندان است و در این مسیر از هیچ تلاشی برای رسیدن به احقاق حقوق شهروندان وارتقای رضایتمندی و اعتماد عمومی دریغ نخواهند کرد. مردم باید  تاثیر آرا و نظرات خودشان را در جامعه به شکل ملموسی احساس کنند. در چنین شرایطی می توان از مردم انتظار دفاع و پشیبانی همه جانبه آنان از نظام جمهوری اسلامی را داشت. یقینا مسیری غیر از آرامش و طمانینه برای رسیدن به خواسته های قانونی افراد جامعه از د یدگاه اصلاح طلبان وجود ندارد تاکید و پافشاری بر خواسته های قانونی و حقوق شهروندی و همراهی و مداخله همه مردم در این مسیر با حفظ آرامش استراتژی اصلاح طلبان در همه شرایط به ویژه شرایط حساس کنونی است. مردم نیز به عنوان رای دهندگان باید در این مسیر به رییس جمهور با آرامش یاری رسانند.

دبیر حزب مردمسالاری در خوزستان  در گفتگو با خبرنگار آراس نیز پیرامون پیامدهای اجتماعی محدودسازی شبکه های اجتماعی در جامعه گفت: یکی از پتانسیل های هر جامعه ای سرمایه های اجتماعی آن است، جامعه شناسان برای یک جامعه سرمایه های مختلفی را تعریف کردند که از آن جمله می توان به سرمایه های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی اشاره کرد.

تورج فتاحی افزود: مولفه اعتماد عمومی یکی از پارامترهای مهم در بحث سرمایه های اجتماعی است این اعتماد عمومی در 3 موضوع بین فردی، بین گروهی و بین حاکمیتی شکل می گیرد. در دنیای امروز هرچه سرمایه های اجتماعی تقویت شود به همان میزان به روان سازی و ایجاد آرامش در جامعه کمک کردیم. هرچقدر که از جلب اعتماد عمومی دور شدیم امورات جامعه به دشواری اداره شده است.

دبیر حزب مردم سالاری در استان خوزستان بیان داشت: ممکن است در حوزه سرمایه های اقتصاد ی جامعه به موفقیت هایی دست پیدا کند اما اگر در حوزه سرمایه های اجتماعی و حوزه اعتماد عمومی توفیقاتی نداشته باشیم نمی توان شاهد سلامت اجماعی و توسعه متوازن در جامعه بود. اعتمادی که مردم به انتخابات و پیروز انتخابات به عنوان موکل و منتخب خود دارند یکی از بی بدیل ترین سرمایه های اجتماعی در جامعه مردم سالار نام دارد. هرچقدر مردم رای و نظر خود را در سرنوشت خود  دخیل بداند به همان میزان به افزیش اعتماد عمومی در جامعه کمک کردیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دکتر روحانی توانست با ارائه نقطه نظرات خود پیرامون مسائل مختلف از جمله بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد و لزوم دسترسی به اطلاعات آزاد در جامعه آرای بیش از 24 میلین  ایرانی را به خود اختصاص دهد. 

فتاحی می افزاید :اگر مردم احساس کنند این وعده ها بنا به دلایل مختلف عملیاتی نمی شود و آرا اکثریت قاطع مردم نادید گرفته می شود و اقداماتی خلاف  خواسته آنان در این امر مسلما به کاهش اعتماد عمومی در جامعه منجر خواهد شد.  این مسئله نمی تواند خبر خوشایندی برای کلیت جامعه ما باشد.

وی افزود: به نظر می رسد در حوزه اجتماعی و تصمیم اخیر در محدودسازی و انسداد شبکه های اجتماعی باید تامل بیشتری در  حاکمیت صورت گرفت در این زمینه باید ساختار حاکمیت به یک مسامحه و مصالحه برسد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد استراتژی اصلاح طلبان در قبال آزادی های مصرح در قانون اساسی و ایجاد فضای باز تبادل اطلاعات و دسترسی همگان به مسائل جامعه اظهار داشت: اگر اصلاحات را به عنوان یک گفتمان بپذیریم چارچوب و محور اصلی این گفتمان مسئله ای جز اعتماد عمومی و حقوق شهروند نیست. احترام به حقوق شهروندان و حقوق مصرح در قانون اساسی و نه کمتر و نه بیشتر یکی از اصول و استراتژی اصلاح طلبان است. به ر سمیت شناسی حقوق حقیقی شهروندان در بسیاری از بندها و اصول قانون اساسی بدان اشاره شده است.اما حقوق حقیقی افراد جامعه به مواردی گفته می شود که در زندگی اجتماعی آنان ساری و جاری است.

فتاحی افزود: هنر اصلاح طلبان باید این باشد که حقوق حقیقی و حقوقی مصرح در قانون اساسی را بدون تنازل پیگیری و مطالبه کنند.پافشاری اصلاح طلبان در جهت رعایت و احترام حاکمیت به حقوق شهروندان می تواند به ایجاد آرامش و ارتقای اعتماد عمومی و تقویت احساس مداخله مردم و تاثیر آنان بر سرنوشت خویش باشند. اگر این مسیر هموار شود شاهد  شادابی و پویایی افراد جامعه و در نتیجه سلامت در اجتماع خواهیم شد، هرگونه ناکامی در این مسیر مارا از جامعه ی پویا و همراه دور خواهد کرد.

دبیر حزب مردمسالاری در خوزستان  گفت:  اگر مردم در جامعه احساس کنند که حاکمیت حقوق مصرح در قانون اساسی و آزادی های اجتماعی مورد کم توجهی قرار می گیرد به همان میزان حمایت و همراهی آنان با ساختار حاکمیت کمتر خواهد شد. بنابراین مانع تراشی و چوب لای چرخ دولت گذاشتن در حوزه های اقتصادی، بین الملل و اجتماعی نه تنها به دولت آسیب جدی وارد خواهد کرد بلکه کلیت جامع را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و در نهایت گسترش نا امیدی و یاس را در کشور شاهد خواهیم بود. 

فتاحی در پایان  در خصوص واکنش مردم نسبت به فیلتر شدن تلگرام گفت: هنوز برای ارزیابی و واکنش مردم در این زمینه زمان نیاز است اما آنچه که در جامعه قابل مشاهده و محسوس است گروه اندکی از مردم بعد ازمسدودسازی تلگرام به پیام رسان های داخلی روی آوردند، این بدان معناست که هنوز افکار عمومی جهت استفاده از پیام رسان های داخلی اقناع نشده است . این مسئله می تواند دو علت داشته باشد؛ یا پیام رسان های داخلی پاسخگوی نیازهای آنان در حوزه شبکه های اجتماعی نیست و یا اینکه هنوز دراین خصوص اعتماد عمومی به  پیام رسان های داخلی به وجود نیامده است.  ضمن اینکه هنوز آمار رسمی که چه میزان از کاربران تلگرام به پیام رسان های داخلی کوچ کرده اند مشخص نیست.