بیانیه ی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در رابطه با وقایع اخیر
ضمن تٱکید دیگر باره بر حق تجمع مسالمت‌آمیز ملت که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی تصریح شده است، تٱکید میکنیم که اعمال خشونت از طرف هر گروهی محکوم بوده و تحریک گروه های مختلف مردمی، با نگرش های متفاوت،در شرایط نامطلوب کنونی، چه از طرف رسانه های مشکوک و چه از طرف صداو سیما را خطری بزرگ برای امنیت میهن عزیزمان میدانیم و خواستار توجه هرچه بیش‌تر شهروندان و دولت به اجرای بی تنازل قانون اساسي هستم.
آراس: در متن این بیانیه آمده است:
به نام خداوندی که به انسان، آزادی و کرامت بخشید
فرمان حضرت علی (ع) به فرماندار آذربایجان:
مبادا چنین پنداری که امارتی که به تو سپرده شده، شکاری است که به چنگ افتاده است، نه بلکه امانتی است که به گردنت گذاشته شده و من از تو رعایت و نگهداری حقوق مردم را می خواهم.
با توجه به رویداد های چند روز اخیر، انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز بر خود لازم می‌داند که بر اساس وظیفه ی خود که همانا رساندن صدای نخبگان و انديشمندان به مردم و رساندن صدای مردم به حاکمیت میباشد، در این شرایط حساس تاریخی اعلام موضع بکند:
- دولت به‌عنوان مجری اصلی قانون اساسی در کشور وظیفه دارد که امنیت و آزادی را برای تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم فراهم سازد. این حق قانونی تمامی شهروندان جامعه است که مطالبات و دیدگاه‌های خود را در چارچوب قانون پیگیری سازند. اجرای تام قانون اساسی و حقوق شهروندی را راه نجات و دوری کشور از هرج‌ومرج و خونریزی میدانیم.
- بر همه‌ی ما لازم است تا با درایت، صبر و هوشیاری به این لحظه ی تاریخی بنگریم و اجازه‌ی دخالت و سوءاستفاده‌ی جریان‌های معلوم‌الحالی که همواره جز صدمه چیزی را به ارمغان نیاورده اند، ندهیم.از سوی دیگر صدا و سیما باید بداند، لازمه ی گفتگو، شنیدن صدای طرفین است، باید صدای خسته‌ی ملت خود را بشنویم و از توهم توطئه و دسیسه دانستن جنبش‌های اجتماعی خارج شویم. بی‌شک استمرار انقلاب اسلامی حاصل حضور و مقاومت همین ملت در تمام فراز و نشیب‌های تاریخی بوده، لذا دعوت به مقابله ی مردم با مردم یک اشتباه بزرگ تاریخی ست و در شرایط حساس کنونی، بی شک زیان بار و چه بسا فاجعه آمیز خواهد بود.
اختلاف روز افزون طبقاتی،فساد سیستماتیک و عدم برخورد قاطع با فساد، در کنار یکدیگر مردم را ناراضی کرده است.بخش مهمی از راه‌حل پاسخگویی همه ی دستگاه های مربوط به این بحران و سوزاندن ریشه‌های فساد در کشور، شفافیت و نظارت مستقیم بر بنگاه‌ها و نهاد‌هایی است که امکانات اقتصادی را در دست دارند.
فعالیت و ساختار تمام نهادهای اقتصادی باید مشخص و شفاف باشد. تمام ارکان و نهادها باید پاسخگوی فعالیت خود به مردم باشند و مشخص شود که در قبال بودجه‌ای که از جیب مردم در اختیارشان گذاشته‌شده، چگونه عمل کرده‌اند و چه ثمره‌ای از فعالیت آنها به جامعه و کشور رسیده است. برای برچیده شدن فقر، فساد، رانت‌های اقتصادی، اختلاس‌ها و رانت های نجومی، تبعیض و عدم شایسته‌سالاری، بیکاری و هرآن‌چه که موجب یأس و نارضایتی مردم شده است، باید تدبیری اندیشیده شود. سیاست‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی کشور باید برای تحقق یافتن این مطالبات و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
- بحران اخیر ضعف رسانه‌ی ملی را در پوشش اخبار و جریانات واقعی کشور نشان داد؛ چنانچه موجب غافل‌گیری بسیاری از مسئولان از تحولات جاری کشور شد. متأسفانه به علت فقدان رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای در کشور، شاهد حضور و توفیق رسانه‌هایی هستیم که هدفی جز سوارشدن بر موج اعتراضات و کشاندن آن به خشونت را نداشتند. عجیب آن است که به‌جای گسترش فضای آزاد و ایجاد رسانه‌های خصوصی و کارآمد، با پاک کردن صورت‌مسئله سعی
در ایجاد محدودیت در دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات با فیلترینگ و قطع کردن دسترسی به شبکه‌ی اینترنت به‌عنوان راهکار در نظر گرفته می‌شود. بی‌شک اگر تمام مسئولان پاسخگوی عملکرد خود در ارکان و نهادهای مختلف نظام بودند، این فاصله میان آنها با مردم ایجاد نمی‌شد. یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها را پرسش‌گری از تمام مسئولان و سیاست‌گذاران میدانیم تا با نظارت و پاسخگویی به مردم، کمتر دچار خطا و لغزش شوند.
- اکنون زمانی است که برای حل مشکلات و کمبودهای کشور، باید از ظرفیت و توانایی تمام جریان‌ها و نیروها بهره برد. پیش‌ازاین نتیجه‌ی انحصار قدرت، سرمایه و مدیریت یک جریان را بر کشور دیده‌ایم و تجربه کردیم که نمی‌توان با حذف نخبگان، منتقدان و دلسوزان مملکت و آرمان های انقلاب ، ایران را به منزلگاه آبادی و توسعه رساند. امروز بیش از هر دورانی به همبستگی ملی و حضور همه و کنار گذاشتن تئوری "خودی و غیر خودی " نیاز داریم.ادامه دادن سیاست حصر و حذف منتقدان، تنها موجب بسته شدن فضای سیاسی و انشقاق در سپهر اجتماعی کشور می‌شود و نتیجه‌ای جز به حاشیه راندن منتقدان و دلسوزان آرمان های انقلاب را در پی نخواهد داشت. اگر امکان بوجود آمدن نهادهای مدنی فراهم می شد، مردم مطالبات خود را به‌صورت قانونی و از طریق احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات غیردولتی،سندیکاها،کانون‌ها و ... پیگیری میکردند و در نتیجه فاصله‌ی میان مسئولان با مردم کمتر میشد.
در پایان ضمن تٱکید دیگر باره بر حق تجمع مسالمت‌آمیز ملت که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی تصریح شده است، تٱکید میکنیم که اعمال خشونت از طرف هر گروهی محکوم بوده و تحریک گروه های مختلف مردمی، با نگرش های متفاوت،در شرایط نامطلوب کنونی، چه از طرف رسانه های مشکوک و چه از طرف صداو سیما را خطری بزرگ برای امنیت میهن عزیزمان میدانیم و خواستار توجه هرچه بیش‌تر شهروندان و دولت به اجرای بی تنازل قانون اساسي هستم.
نظرات بینندگان
آخرین اخبار