آراس- سازمان جهانی کار میگوید هر فرد زیر ١٨ سال که در شرایط نامناسبی مشغول به کار باشد که به سلامت، تحصیل، آسایش و آیندهاش آسیب وارد شود کودک کار است. کاری که ماهیت و یا نحوه انجام آن موجب سوءاستفاده از کودک و یا به خطر افتادن آینده او شود، فرصتهای تحصیلی او در کودکی و نوجوانی را سلب کند، امکان بازی و تفریح با همسالانش را غیرممکن و رشد شخصیتی کودک را با اختلال مواجه کند.
البته این تعریف و کنوانسیون جهانی حقوق کودک برای کودک ١٥ تا ١٨ساله برخی مشاغل سبک را مجاز شمرده، با این حال سازمان جهانی کار تاکید کرده که سن کارگران با هر متر و معیاری نباید کمتر از ١٥ سال باشد. البته کارهای سبک که مخل تحصیل و سلامت و تفریح کودکان نباشد بین ١٣ تا ١٥سالگی مجاز است. کارهایی که البته بیشتر جنبه کارورزی، آموزش و تا حدی برای پر کردن اوقات فراغت آنهاست. با این تعریف در حال حاضر ١٦٨ میلیون کودک کار در دنیا وجود دارد که ٥٩ درصد آنها (٩٨ میلیون کودک) در بخش کشاورزی مشغول به کارند. ٨٥ میلیون نفر از این کودکان در شرایط خطرناک کار میکنند؛ شرایطی که سلامت جسمی و روحی آنها را شدیدا در معرض آسیب قرار میدهد. نکات قابلتوجه دیگر که مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان را به ضرورتی اولولیتدار تبدیل کرده یکی این است که بیش از ٧٠ درصد کودکان کار جهان بین ٥ تا ١٤ سال سن دارند و دیگری وجود ٥ میلیون کودکی است که در شرایطی کار میکنند که بردهداری مدرن خوانده میشود. سازمان جهانی کار میگوید یکچهارم از جمعیت ٢٠ میلیونی بردههای مدرن جهان کودک هستند!
در اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته از تحریم و واردات و سیاستهای تورمزا آسیب دیده، کودکان کار کجا و به چه کاری مشغولاند؟
جاوید سبحانی، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق کودک، در جواب این سوال، وجود اقتصاد متکی بر واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی را که به واقعیت اقتصادی کشور در فاصله سالهای ٨٤ تا ٩٢ تبدیل شد کلید حل این معمای بازار کار میداند: «یکی از مؤلفههای تاثیرگذار بر کار کودکان در همه جای دنیا، بیکاری و فقر اقتصادی خانوادههاست. باید دقت داشت که هر کارخانهای که تعطیل و از چرخه تولید خارج میشود، در کنار بیکار شدن یک بزرگسال از یک خانواده، احتمال کارگر شدن یک کودک از آن خانواده هم وجود دارد.» فرشید یزدانی، کارشناس تامیناجتماعی و فعال حقوق کودکان نیز در گفتگو با «آتیهنو» با اشاره به دوگانه فقر خانوادگی و تقاضای بازار، تحلیل و واکاوی کار کودکان در ایران را موضوعی پیچیده میداند: «یک طرف کار کودکان خانوادههای کمبضاعت و آسیبدیده قرار دارند و در سوی دیگر آن تقاضا برای کارگر ارزان و بدوندردسر که اغلب از سوی کارگاههای کوچک مطرح میشود. در هردو متغیر تاثیرگذار این پدیده اجتماعی ردپای شرایط اقتصادی را میتوان یافت. اما نباید فراموش کرد که کار کودکان به همان اندازه که پدیدهای اقتصادی است یک پدیده اجتماعی و متأثر از متغیرهایی چون وضعیت و پایگاه اجتماعی خانوادهها، اعتیاد، محرومیت از تحصیل و... است.»
افزایش ١٤ درصدی مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی
موضوع دیگر، چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی است.
با افزایش ١٤ درصدی همه سطوح مستمریها و اتخاذ تدابیر ویژه، حداقل مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی ٩٠٠ هزار تومان و متوسط مستمریها به یک میلیون و ٤٠٠ هزار تومان افزایش یافته است. مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی در این خصوص گفته: «بنا به مصوبه جلسه هفته گذشته هیئت دولت، مستمری پرداختی به کلیه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی در سال جاری ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت و بازنشستگانی که مجموع مستمری دریافتی آنان با اعمال این افزایش، کمتر از ۹۰۰ هزار تومان باشد، دریافتی آنها تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.»
دکتر سیدتقی نوربخش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به مفاد مواد ٩٦ و ١١١ قانون تامیناجتماعی گفت: «این مواد از قانون مصوب سال ١٣٥٤ مقرر میدارند افزایش مستمریها در هر سال باید متناسب با افزایش هزینههای زندگی و افزایش حداقل مستمریها متناسب با افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران تعیین شود و با توجه به افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزد نیروهای مزد و حقوقبگیر، مستمری حداقلبگیران و همچنین مستمری سایر مستمریبگیرانی که سابقه پرداخت حقبیمه به میزان سی روز در ماه را داشتهاند، به همان میزان ١٤ درصد افزایش مییابد.»
نوربخش افزوده است: «با توجه به اینکه در سازمان تامیناجتماعی علاوه بر حداقل مستمریها، مزایای دیگری شامل حق خواربار، کمکهزینه مسکن، کمکهزینه عائلهمندی و حق سنوات ٢٠ سال پرداخت میشود، سرجمع حداقل دریافتی مستمریبگیران به بیش از ٩٠٠ هزار تومان میرسد.»
وی ادامه داده است: «ممکن است افرادی هم باشند که حق عائلهمندی و سنوات نداشته باشند و رقم مستمری آنها پایینتر از این مقدار باشد که با این مصوبه و با تدابیری که پیشبینی شده، مستمری پرداختی به آنها هم به ٩٠٠ هزار تومان خواهد رسید.»
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با اشاره به اینکه هیئت دولت برای مستمریبگیران کشوری و لشکری که بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان مقرری دریافت میکنند، ١٢ درصد افزایش را در نظر گرفته، در رابطه با افزایش پلکانی مستمریها در این سازمان گفت: «سازمان تامیناجتماعی سازمانی بیمهای است و با توجه به اینکه دریافتی مقرریبگیران بر اساس و متناسب با میزان پرداخت حقبیمه است، اعمال افزایش پلکانی مستمریها در این سازمان توجیه منطقی ندارد.»
نوربخش افزایش پلکانی مستمریها را منجر به کم شدن فاصله حداقلها و حداکثرها خواند که با اصول بیمهای و عدالت مغایر است. وی افزود: «این حق طبیعی هر بازنشستهای است که مطابق با کسورات بیمهای پرداختی خود از میزان مشخصی مستمری برخوردار شود. بنابراین هر اقدامی که این فاصله را بر هم بزند با محاسبات بیمهای در تناقض خواهد بود.»