نشست سالانه بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع خوزستان با حضور رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

آراس: به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، فردین خرازی رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نشست بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع استان که سه شنبه 30 آبان ماه در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه حقوق شهروندی در نظام اداری از امسال جایگزین طرح تکریم ارباب رجوع و مبنای ارزیابی دستگاه ها و پیشبرد صیانت از حقوق نظام اداری خواهد بود، گفت: دلایل متعددی برای این جایگزینی وجود داشت که به همین منظور آسیب شناسی مفصلی با روش های عملی از نتایج طرح تکریم ارباب رجوع صورت گرفته و بنظر می رسید پس از 15 سال اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به ارتقاء شاخص ها نیاز داشتیم.

خرازی تصریح کرد: سطح نیازهای جامعه و انتظارات افکار عمومی فراتر از آن چیزی است که در طرح تکریم پیش بینی شده بود؛ بنابراین در تصویب نامه حقوق شهروندی شاخص های ارتقا یافته تر و با وسعت بیشتری تعیین شد.

وی با اشاره به این که برخی دستگاه ها خود را از دایره شمول ارزیابی خارج می بینند، ادامه داد: مورد دیگری که در بازنگری در نحوه سنجش و ارزیابی بنظرمی رسید این بود که اعداد و ارقام بدست آمده از ارزیابی ها با واقعیت افکار عمومی مطابقت نداشت. اعداد و ارقام باید منطبق با آنچه که در فضای جامعه می گذرد باشد.

رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، عنوان کرد: درخصوص ارتقا شاخص ها درنهایت به این نتیجه رسیدیم که رعایت حقوق مردم در نظام اداری مبتنی بر 20 مولفه تحت عنوان اصول بنیادین رعایت حقوق مردم در نظام اداری، است.

خرازی افزود: از میان 20 شاخص ارزیابی دستگاه ها، تعداد 16 شاخص در زمینه رضایتمندی و صیانت از حقوق مردم است.

وی تاکید کرد: موتور محرکه توسعه هر جامعه ای نظام اداری آن است و در همین راستا نیز برای اینکه در کشورمان به توسعه پایدار دست پیدا کنیم، ضمن توجه به ارتقای نظام سلامت اداری، باید نظام اداری سالمی هم داشته باشیم.

خرازی ضمن اشاره به این موضوع که در محیط اداری سازمان اداری و استخدامی موظف به صیانت از حقوق اداری مردم است، بیان کرد: برای رسیدن به آرمان های موردنظر باید برنامه ریزی و تصمیم گیری با جدیت انجام شود و مدیران سطوح بالاتر نباید خود را مبرا از تخلفات زیرمجموعه خود بدانند.

وی با بیان این مطلب که سازوکار حقوق شهروندی در نظام اداری همان سازوکار مربوط به طرح تکریم است اما با دامنه وظایف گسترده تر برای بازرسان، یادآور شد: شبکه بازرسان حقوق مردم در نظام اداری را تحت عنوان شبکه بازرسان سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم بازبینی کنیم و فساد اداری را نیز مورد بازرسی قرار دهیم.

همچنین در ادامه این نشست سالانه جلسه ای با محوریت پرسش و پاسخ در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار و ابهامات موجود برای حاضرین به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.