آراس: مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت:موضوع طلاق یکی از آسیب اجتماعی است که متاسفانه آمارها نشان از روند رو به رشد این معضل در كشور دارد و استان خوزستان از این قاعده مستثنی نیست.
در راستای طرح کاهش آسیب های اجتماعی امروز چهارشنبه(1 شهریورماه 1396) جلسه ایی با عنوان جمعیت و طلاق با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان ،مدیرکل اداره ثبت احوال خوزستان و نمایندگانی از سازمان بهزیستی استان،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و مجمع روحانیون و مبلغین در دفتر امور اجتماعی استانداری برگزار شد.
دکتر محمد صادق کریمی کیا گفت: ورود مقام معظم رهبری به موضوع آسیب های اجتماعی و تخصیص اعتبار نشان از اهمیت موضوع دارد و جای هیچ بهانه ای را برای کم کاری دستگاهها باقی نمی گذارد.
وی افزود:خوشبختانه موضوع طلاق در برنامه های عملیاتی دولت قرار گرفته است و طبق مصوبات شورای اجتماعی کشور، تمامی دستگاهها مکلف هستند، در این طرح همکاری های لازم را انجام دهند.
كريمي كيا اذعان داشت:اگرچه در خصوص مقابله با آسیبهای اجتماعی اقداماتی صورت گرفته و از اتفاقات خوب تغییر نگاه مدیران بوده است اما یقینا کافی نیست و برای حل آن، باید با جدیت بیشتری تلاش کرد.
کریمی کیا تصریح کرد: از آنجایی که متولی اصلی پیشگیری و کاهش نرخ طلاق سازمان بهزیستی در کل کشور و همچنین در استان ها است،در خوزستان، سازمان بهزیستی از سال های گذشته به این موضوع بطور جدی و عمیق ورود کرده و اقداماتی را تاکنون انجام داده است. در این زمینه، اواخر سال گذشته بخشی از اعتبارات ملی در جهت تقویت و حمایت بیشتر به بهزیستی استان اختصاص یافت.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که باید بپذیریم سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به کنترل و پیشگیری مسئله طلاق نیست و همت همه دستگاههای استان را می طلبد. وی هدف از برگزاری این جلسه را ،واکاوی علل و عوامل نرخ رشد طلاق در استان و همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی برای دستگاههای مختلف عنوان کرد.
در ادامه کریمی کیا، 8 هزار و هفتصد مورد طلاق در سال گذشته را زنگ خطری برای استان دانست و گفت:روند افزایشی این پدیده در حال نزدیک شدن به میانگین کشوری است و اگر آسيب شناسي صورت نگیرد،عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: پیشگیری از یک طلاق ،یک گام رو به جلو است و می تواند بسیار کارساز باشد.
این مقام مسئول افزود: طلاق در استان علل مختلفي دارد ولي اعتياد مهمترين عامل آن است و طبق آمارهای سال گذشته اداره کل بهزیستی استان ،تنها 17 درصد طلاق ها به دلیل مشکلات اقتصادی بوده است.طبق داده های آماری اکثر طلاق های ثبت شده در کشور و همچنین خوزستان مربوط به خانوادههایی است که کمتر از یک سال یا دو سال ، از تشکیل زندگی مشترک آنها میگذرد.
مدیر کل امور اجتماعی گفت: اگر نگاهی به آمارهای طلاق و ازدواج بیندازیم ، به این نتیجه می رسیم که در طی سالهای اخیر میزان طلاق در کشور در رده سنی بین 29-24 است.
این جامعه شناس تاکید کرد: یکی از مواردی که در کشور مغفول مانده و در روند صعودی طلاق نقش داشته ،عدم آموزش کافی به دختران و پسران در زمینه همسرداری و همچنین نحوه برخورد در شرایط بحران از سوی والدین و محیط های آموزشی است. لذا دستگاههای مختلف باید در حوزه آموزش و پیشگیری به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استان کمک کنند و تلاش بيشتري كنند.
در این جلسه دکتر کریمی کیا از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواست از ظرفیت های بالقوه خود استفاده کند و از پتانسیل هنرمندان استان در راه اندازی تئاتر چه در سالن ها و چه در خیابان ها در حوزه آسیب های اجتماعی نقش پررنگتری ایفا کند. همچنین با اداره کل بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی در کنترل و کاهش پدیده طلاق همکاری بیشتری داشته باشد.
وي در ادامه از نماینده اداره کل بهزیستی خواسته شد اورژانس 123 تقویت شود و با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.
در ادامه معاون اجتماعی بهزیستی گفت:این اداره در سال گذشته به حدود 7 هزار زوج که خواهان طلاق توافقی بودند در 12 مرکز کاهش طلاق مشاوره داده شد که حدود 20 درصد سازش صورت گرفت.
عباسی از راه اندازی سامانه الکترونیکی طلاق در آینده ای نزدیک خبر داد وگفت: بر اساس این طرح زوجین قبل از مراجعه به دادگاه باید درخواست طلاق خود را در دفاتر پیشخوان قضایی که مجهز به این نرم افزار هستند ،ثبت کنند. پس از دریافت کد رهگیری پرونده به مرکز مداخله در بحران بهزیستی ارجاع داده می شود و پس از مصاحبه ،متقاضیان بر اساس محل سکونت خود به مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری تحت نظارت بهزیستی معرفی می شوند، که این مرحله 45 روز بطول می انجامد.
عباسی افزود: در طول این مدت 6 جلسه مشاوره تخصصی زوج درمانی برای زوجین برگزار می شود که در صورت سازش پرونده مختومه اعلام می شود.در غیر اینصورت تمام مراحل و سیکل اداری دوباره طی خواهد شد و در نهایت پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود.
بهنام مریدی، مدیرکل ثبت احوال خوزستان در خصوص طلاق در استان گفت: وضعیت خوزستان نسبت به نُرم کشوری خوب است و تعداد طلاق در استان کمتر از نُرم کشوری است ولی روند پیش روی طلاق در استان افزایش داشته است؛ چون نُرم خوزستان در چند سال گذشته ۱۲ بود یعنی به ازای هر ۱۲ ازدواج یک طلاق رخ میداد. نُرم خوزستان در حال حاضر 5 است؛ یعنی به ازای هر 5 ازدواج یک طلاق صورت میگیرد.مریدی ادامه داد: لذا این نُرم به سرعت در حال کاهش است و اگر برای آن تفکری نکنیم و مسئولان مربوطه برای آن چارهاندیشی نکنند، احتمال اینکه به نُرم کشوری نزدیک شود ،وجود دارد.
وی در پایان گفت: گزارش های تحلیلی از سوی این سازمان درباره عوامل طلاق تهیه شده است که در اختیار اداره کل امور اجتماعی قرار خواهیم داد.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری در پایان گفت: در این جلسه مقرر شد که سند کاهش طلاق استان که توسط اداره کل بهزیستی خوزستان تهیه شده و همچنین سند کمیته راهبردی طلاق که متولی آن دانشگاه جندی شاپور است،تطبیق داده شوند و پس از جمع بندی، نتیجه آن در کار گروه شورای فرهنگی و اجتماعی استانداری که با حضور استاندار برگزار می شود،ارائه شود. در این کارگروه وظایف عملیاتی هر سازمان در سال 96 بطور کامل مشخص خواهد شد و همه دستگاهها مکلفند،اقدامات آموزشی و فرهنگی لازم را در جهت کاهش رشد نرخ طلاق در استان انجام دهند.
دکتر کریمی کیا تاکید کرد: اگر همه ارگانها نقش خود را به درستی ایفا کنند،می توان آثار سوء طلاق را کاهش داد و پیشگیری کرد.در این خصوص از اعتبارات ابلاغی سالجاری برای پیگیری این مقوله مهم و در جهت حمایت از این طرح مبالغی به دستگاهها اختصاص خواهد یافت.