اختصاص ۹ هزار ميليارد ريال تسهيلات به خريد تضميني محصولات كشاورزي

اين تصميم به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي در جلسه ۳۱ خرداد ماه هيات دولت به تصويب رسيده و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري چهارم تير ماه براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي مربوطه ابلاغ كرده است.

آراس:

بر اساس اين تصويبنامه، بانك مركزي موظف است در اجراي تبصره (۵) ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ مبلغ ۹ هزار ميليارد ريال تسهيلات از طريق بانك‌هاي عامل براي خريد تضميني و توافقي محصولات كشاورزي در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دهد.

همچنين سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات اقدام كند.

تضمين دولت نافي وظايف بانك‌ها براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات نيست و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهيلات در سررسيد مقرر از محل فروش محصولات خريداري شده و ضرر و زيان دريافتي اقدام كند.

اين مصوبه به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ در دولت تهيه و تصويب شده است.

بر اساس ماده ۳۶ اين قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در قالب ايجاد خط اعتباري مستقل از طريق بانك عامل، تسهيلات لازم را براي خريد گندم و محصولات اساسي و استراتژيك كشاورزي توليد داخلي به ميزان اعتباري كه با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران تعيين مي‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختيار مباشران و كارگزاران (خريداران بخشهاي خصوصي و تعاوني) معرفي‌شده توسط وزارت جهادكشاورزي قرار دهد.

مباشران و كارگزاران موظفند تسهيلات مذكور را در موعد مقرر بازپرداخت كنند.

قيمت خريد محصولات كشاورزي مشمول قانون خريد تضميني با درنظرگرفتن قيمت تمام‌شده اعم از هزينه‌هاي توليد هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعيين و براي اجراء ابلاغ مي‌شود.