"دست خالیِ منتقدینِ شریعتی"/ نوشتاری از هوشنگ باقری

در روزهای اخیر افراد و گروههایی معدود به گونه ای برنامه ریزی شده با تمسک به مغالطه و تلفیقی گزینش شده از راستی ها و ناراستی ها و سپس تلاش جهت القاء آن به بدنه افکار عمومی سعی نمودند دستاوردها و خدمات ارزنده مدیریت ارشد اجرایی_سیاسی استان را زیر سوال ببرند تا به این وسیله ضمن تخریب ایشان، تصورات و توهمات خود را مبنی بر کسب امتیاز و جایگاه، به گونه ای ناشیانه در آستانه تشکیل دولت جدید، احیانا جنبه ای عینی و عملی ببخشند.

رویکرد تخریبی آنها عمدتا معطوف به تاکید بر وجود چالشها و مشکلات متعدد در استان و عدم وجود برنامه ریزی و اراده ای جدی از سوی استاندار برای برطرف نمودن آنها بوده ودر این راه از تمام توان لجستیکی و پیاده نظام خود نیز استفاده نمودند.

آنها بدون اشاره به  فرصت اندک استاندار برای حل چالشهایی که عمدتا ریشه در سالیان متمادی بی برنامگی و بی توجهی از سوی دولتمردان قبلی داشته و همچنین نادیده انگاشتن اقدامات ارزنده و تلاش های صورت گرفته توسط وی جهت تخفیف،کم اثر نمودن و حل این مشکلات،اهداف و نیات پیدا و پنهانی را در قالب شعارهای به ظاهر عوام پسند و غیر مسئولانه دنبال نمودند و عملا تبدیل به یکی از بلندگوهای تبلیغاتیِ جریانِ رقیبِ دولت،در شرایط حساس فعلی شدند. 

  برای رهایی از کمند تردیدها و  ارائه تصویری شفاف از عملکرد مسئولان و به منظور مشخص نمودن راستی/ ناراستی ادعاهای مطرح شده، ابتدا لازم است مروری اجمالی بر دلایل، ریشه ها و چگونگی شکل گیری مشکلات بوجود آمده با لحاظ  سه پارامتر اساسی که لازمه هر گونه نقد و ارزیابی واقع بینانه می باشد، داشته باشیم:

نخست؛ در اختیار داشتن داده ها، اطلاعات و تحلیلی صحیح از چالش ها و مشکلات موجود.

دوم؛ میزان امکاناتی که برای حل مشکلات و نارساییها در اختیار بوده است،اعم از منابع انسانی و مادی.

سوم؛ برنامه ها،راهکارها و مجموعه اقداماتی که جهت پاسخگویی به مشکلات مذکور طراحی گردیده و در حال اجرا می باشد.

با گذشت حدود یکسال از عمر مدیریتی استاندار خوزستان(گرچه به نظر می رسد با توجه به حجم و تنوع مسائل مختلف استان و گستردگی حوزه عملکرد ایشان فرصت چندان مناسبی برای ارزیابی کارنامه ایشان نمی باشد) برخی افراد و گروهها در همین بازه زمانی کوتاه، عملکرد ایشان را مورد ارزیابی و نقادی قرار داده اند که ضمن استقبال از طرح این مباحث به عنوان فرصتی مناسب جهت بیان حقایق، گوشه هایی از خدمات و دستاوردهایِ همین دوره کوتاه را در بستری از واقعیت ها مرور نماییم.

مدیریت سیاسی و اجرایی در استان خوزستان به دلیل دارا بودن شرایطی خاص همچون بافت جمعیتی_ اجتماعی متنوع و متکثر؛پیچیدگی های سیاسی(عمدتا متاثر از ویژگی های اجتماعی و شرایط اقتصادی)، حساسیت های امنیتی(بدلیل موقعیت مرزی و استراتژیک) و  تنوع اقلیم و جغرافیا، از ویژگی های استثنایی و منحصر به فردی برخوردار است.

به جرات می توان ادعا نمود دشوارترین شیوه مدیریت و پیچیدگی های مدیریتی را پس از تهران(آن هم به دلیل مرکزیت سیاسی و پایتخت بودن آن) می توان در استان خوزستان تجربه و مشاهده نمود، تا آنجا که که مدیریت و اداره صحیح هر کدام از شرایط فوق به تنهایی می تواند در حجم و اندازه مدیریت کلان یک کشور قابل تصور باشد‌.

اگر بخواهیم به شکلی واقع بینانه به بررسی مشکلات و دلایل توسعه نیافتگی خوزستان بپردازیم، لاجرم باید مقداری به گذشته بازگشته و از یک برهه زمانی تعیین کننده و تحول بخش شروع نماییم‌.

معمولا جنگ ها ،انقلاب ها و رخداد های طبیعیِ بزرگ منجر به تغییرات اساسی در فرماسیون اجتماعی و ساخت اقتصادی_ سیاسی جوامع می شوند و در همین راستا شاید بتوان جنگ تحمیلی و مهاجرت های ناشی از آن را(صرف نظر از سایر مولفه های تاثیرگذارآن) نقطه عطفی در ایجاد تغییرات بنیادین و تعیین کننده در عرصه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی استان دانست.

پس از آغاز جنگ،شاهد یک جابجایی جمعیتی (خصوصا در مناطقی که بطور مستقیم درگیر جنگ بودند) به مناطق حاشیه ای از جمله مرکز استان و برخی شهر های دیگر بودیم که این تغییر مکانی بدون ایجاد امکانات و زیرساخت های کافی در شهرهای مقصد صورت گرفت.در ادامه و در سالهای پس از جنگ نیز بخش عمده ای از این جمعیت نه تنها به سکونت گاه های اولیه خود باز نگشت، بلکه شاهد مهاجرت افراد و خانواده های بسیار دیگری به مرکز استان در پی یافتن کسب و کار و تسهیلات زندگی بهتر بودیم.طی این سالها توسعه شهرنشینی و تامین خدمات زیر ساختی، به هیچ عنوان نه تناسبی با سیاست های کلانِ دولت در زمینه توسعه ظرفیت های اقتصادی داشت و نه پاسخگوی حجم و میزان نیازمندی های جمعیت مهاجر بود.به طور عمده می توان گفت اغلب دولت های وقت بدون اتخاذ یک استراتژی کارامد، به صورتی روبنایی و مُسکِن گونه با این موضوع برخورد نمودند، که در نتیجه منجر به افزایش مشکلات و انبه طور خاص در دولت های نهم و دهم نیز نه تنها تغییری در این رویه حاصل نشد، بلکه شاهد اِعمال سیاست های غیر کارشناسی و ناکارآمد با تبعات عمدتا زیست محیطی از جمله خشک نمودن تالاب ها، آبگیری سد گتوند و شور شدن اراضی کشاورزی و عدم پیگیری معاهدات منطقه ای جهت پیگیری موضوع تثبیت خاک و مقابله با ریزگردها و.... . بودیم.

درکنار عوامل فوق، تغییرات اقلیمی  و بروز جلوه های خشن و ناگوار طبیعت نیز مزید بر علت شده و مشکلات متعددی همچون، تشدید هجوم ریزگردها(از نظر میزان شدت و دفعات)،افزایش بی سابقه دمای هوا،خشک سالی های پی در پی،کم شدن میزان ورودی و آورد رودخانه ها و در نتیجه کم آبی را موجب گردید.

در واقع دیرینگی مشکلات خوزستان به همراه سوء مدیریت و فقدان برنامه ریزی مناسب توسط دولت های گذشته در پاسخِ بهنگام به رشد روزافزون نیازها و مطالبات جامعه، و همچنین افزون شدن تغییرات اقلیمی،عوامل اصلی در به وجود آمدن وضعیت فعلی بوده که امکانات زیر بنایی موجود همچون:تجهیزات و تاسیسات برق،آب،راه و.... از پاسخگویی به مهار و مقابله با آنها عاجز و ناتوان بوده و در نتیجه شهروندان گرفتار آثار و تبعات منفی آن شدند.

دولت آقای روحانی با درک شرایط بحرانی موجود،ساماندهی و رسیدگی به مسائل زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داد و گام های موثری را در راستای حل بحران های به وجود آمده برداشت، ولی با همه تدابیر اتخاذ شده و با توجه به اینکه حل مشکلات این حوزه از یکسو نیازمند در اختیار داشتن امکانات و منابع مالی بسیار زیاد بوده، و از سویی دیگر این مشکلات به تدریج و طی سالیانی طولانی ایجاد شده،لذا انتظار تحقق نتایج فوری وآنی از مجموعه برنامه ها و اقدامات صورت گرفته  در کوتاه مدت چندان منطقی و ممکن نبوده، لذا باید منتظر اقدامات تکمیلی و به بار نشستن نتایج آن طی سال های آینده بود.

در همین چارچوب مشکلات انباشته و دیرینه استان خوزستان در زمینه های زیست محیطی و بنیادین،که در سایه غفلت و بی توجهی مسئولان کشوری از یک طرف و فقدان انسجام و  همگرایی کافی بین مدیران استانی و محلی جهت حل آنها از طرفی دیگر،روندی فزاینده و پرشتاب یافته بود، در دولت آقای روحانی مورد توجه و اهتمام جدی قرار گرفت(البته رخدادهای سال گذشته که طی آن بحران ریزگردها زندگی مردم را با دشواری های زیادی مواجه نمود موجب تسریع در این عطف توجه گردید) که این امر در وهله نخست مرهون پیگیری ها، تلاش های شبانه روزی و اقدامات کم نظیر دکتر شریعتی است.

 در اولین گام، استاندار سخت کوش خوزستان با درایت و هوشمندی سعی نمود با ایجاداجماع و انسجام میان مسئولان، نخبگان و نیروهای تاثیر گذار و تعامل سازنده با اقشار مختلف مردم، سرمایه های انسانی و مدیریتی را در مسیر صحیح توسعه پایدار استان قرار دهد که در مدت زمانی کوتاه توانست شرایط ذهنی و سپس سازوکارهای عینی این مهم را فراهم نماید و آن را به گونه ای مناسب سامان ببخشد.

 در گام دوم، با انجام سفرهای متعدد به نقاط مختلف استان و بازدیدهای میدانی،از نزدیک در جریان مهمترین مسائل و مشکلات مناطق مختلف از جمله حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردارقرار گرفت که این امر به عنوان پیش شرطبرنامه ریزی و اولویت بندی معضلات استان، بسیار مهم و در انعکاس واقعیت های موجود به نظام تصمیم گیری کشور جهت اخذ اعتبار و امکانات، ضروری و لازم بود.

در گام بعدی،استاندار خوزستان با رایزنی و ایجاد ارتباطات گسترده و آوردن تعداد زیادی از اعضای هیئت دولت و وزرا(به دفعات متعدد)،آنها رااز نزدیک در جریان مسائل و مشکلات شهرها و روستاهای مختلف استان قرار داد و تلاش نمود بودجه لازم را برای علاج اساسیِ دردهای کهنه خوزستان همچون تاسیسات زیربنایی،آموزش،بهداشت،حاشیه نشینی و.... کسب نماید، که اخذ اعتباری بالغ بر۲۳ هزار میلیارد تومان در بازه زمانی فعالیت یکساله استاندار،گواهی صادق بر این موضوع و امری بی سابقه در تاریخ مدیریتی استان می باشد.

بر همین اساس و با توجه به اهداف و استراتژی های بلندمدتِ ارائه شده، مجموعه اقداماتی که تاکنون در حوزه زیربنایی صورت گرفته تنها تحقق بخش کوچکی از نتایج فعالیت های دکترشریعتی(با توجه به دوره کوتاه مسئولیت ایشان)و عمدتا ناظر بر مهار بحران و تسلط بر شرایط موجود بوده و بدون تردید این مسیر تا تحققِ کامل اهداف و دستیابی خوزستان به جایگاه واقعی خود، توسط ایشان با جدیت و قدرت هر چه تمام ادامه خواهد یافت.  

تلاش های دکتر شریعتی در حالی انجام می شد که برخی از همین منتقدان امروز که خود را مدعیانِ حمایت از دولت و گفتمان اصلاحات و اعتدال می دانند، نه تنها در این مسیر کمکی به ایشان ننمودند؛بلکه در نهان و با لابیگری سعی نمودند تلاش های استاندار را کمرنگ جلوه دهند و در ادامه نیز به صورتی آشکار موضع مخالف گرفته و در اشکال مختلفی تاکنون آن را بروز دا

دند،تا آنجا که حتی نتایج و کمیت آراء انتخابات ریاست جمهوری در برخی شهر های استان(که خود مدعی نفوذی گسترده در آن مناطق بودند)را ناشی از محرومیت و دلخوریِ برخی از مردم به دلیل کم توجهی مسئولان فعلی به آنان تحلیل نموده، حال آنکه استاندار بیشترین توجه و سفرها را به آن مناطق داشته و بر کسی پنهان نیست که محرومیت های موجود از منطقه و جغرافیای خاصی تبعیت نمی کند و دارای ریشه ها و ماهیتی نسبتا یکسان در همه جای استان است.

منطق منتقدین دکتر شریعتی عمدتا مبتنی بر جهت گیری های سیاسی و تمایلات شخصی و گروهی است که به شکلی زیرکانه سعی دارند آن را با نقابی کاذب از اندیشه و تفکر بیارایند.

آنهاعلاوه بر پیگیری اهداف و نیات خاص خود، با رویکردی رادیکال و  انحصار گرایانه تمامی مسائل استان را از دریچه های سیاسی و بعضا فرقه گرایانه می نگرند،حال آنکه برای تبیین و ارزیابی بخش عمده ای از مسائل جامعه باید به سایر جنبه های غیر سیاسی آنها نیز توجه نمود و همین امرنیز منجر به انزوا وکاستن شدید میزان محبوبیت اجتماعی آنان گردیده که جهت جبران آن سعی دارند با ژستی انتقادی و بزرگ‌نمایی مشکلات به جای مانده از گذشته،بدون توجه به دستاوردهای چشمگیر اخیر باجنجال آفرینی و هیاهو توجه بخش هایی از جامعه را به خود جلب نموده تا شاید  موفق به جلب اعتماد و سپس یارگیری از میان آنها شوند،غافل از اینکه جامعه، عصبانیت و طوفانی بودن آنها را ناشی از ضعف استدلال و خالی بودن چنته آنان از راستی و واقعیت ارزیابی می نماید.

متاسفانه برخی از افراد و گروه های سیاسی،از سیاست و فعالیت سیاسی، تنها برداشتی منفعت طلبانه و خودمحورانه داشته وابعاد و جنبه های متعهدانه و مسئولیت آور آن را کمتر مورد توجه قرار می دهند و حاضرهستند بدون هر گونه دغدغه، منافع عمومی و ملی را فدای مطامع فردی و گروهی نمایند.

سخن آخر این که:

در جوامع توسعه یافته،دولت ها تنها متصدیان و ناظران مقتدری هستند که وظیفه مهیا نمودن شرایط پیشرفت و توزیع عادلانه امکانات را عهده دار بوده وبخش عمده ای از مسئولیت پیشرفت و توسعه جامعه به شکلی نانوشته بر عهده نخبگان و فعالان غیر دولتی است.

بنابراین احزاب،رسانه ها،اصناف،گروهها و تک تک شهروندان در قبال پیشبرد اهداف جامعه خود مسئول هستند.

جامعه ما نیز برای استفاده هرچه بهتر از منابع و امکانات موجود و رهایی از عقب ماندگی و توسعه نیافتگی، چاره ای جز مسئولیت پذیری و عمل به آن در حوزه های فردی و اجتماعی ندارد.