سخنی مشفقانه در باب عوامل شکست اصلاح طلبان در پنجمین دوره ی انتخابات شورای شهر اسلامی شهر اهواز؛ خطاب به آندسته از اصلاح طلبانی که "امر بر آنها مشتبه شده" است/ نوشتاری از سجاد طرفی

پس اتمام باز شماری 85 صندوق رای و عدم تغییر در لیست 13 نفره نامزدهای پیروز در انتخابات شورای شهر اهواز، تعدادی از احزاب سیاسی اصلاح طلب( احزاب تک نفره) که "امر بر آنها مشتبه شده است"، همچنان با دامن زدن به شائبه تخلف و تقلب در انتخابات و حمله به نماینده عالی دولت در استان، سعی میکنند با پاک کردن صورت مسئله(عوامل شکست سنگین اصلاح طلبان)، فرار رو به جلو و انداختن توپ در زمین عوامل اجرایی انتخابات، از پذیرش مسئولیت این شکست مفتضحانه شانه خالی کنند. 

از آنجاکه پیروزی قاطع لیست اصول گرایان (جمنا) ، در این کارزار انتخاباتی با نتایج بدست امده در انتخابات اخیر مجلس( پیروزی قاطع لیست امید) و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ( رای 70 درصدی مردم اهواز به دکتر روحانی) هماهنگی و همخوانی ندارد، لازم است با قرار دادن عوامل شکست اصلاح طلبان به عنوان "صورت مسئله" در این کارزار از هر گونه فرافکنی برای به حاشیه راندن آن دوری کرد.

بدون تردید، کوشش برای شناخت واقعیت اجتماعی-سیاسی مبنای تلاش برای زمینه سازی تحول آگاهانه جامعه می باشد. بنابراین با در نظر گرفتن عوامل دخیل در انتخابات مذکور، میتوان به موراد زیر اشاره کرد:

1- دکتر غلامرضا شریعتی(استاندار خوزستان)، در تاریخ 20 بهمن 1395، دکتر علی حسین حسین زاده معاونت سیاسی-اجتماعی استانداری خوزستان را به عنوان ریاست ستاد انتخابات خوزستان منصوب نمودند. خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تاریخ 20 بهمن 1395، ساعت 12:42 با کد خبر: 9511-1273-5 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان خبر انتصاب فوق را درج نموده است. طبیعتا و بنا بر این حکم، کلیه امور اجرایی و اطلاع رسانی مربوط به انتخابات های ریاست جمهوری، شورای اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان متوجه شخص ریاست ستاد انتخابات خوزستان بوده و می باشد. حال اینکه عده ای سعی دارند، علل شکست اصلاح طلبان در انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز را به نماینده عالی دولت در استان خوزستان(استاندار) نسبت دهند، در صورتیکه کلیه امور اجرایی مربوط به انتخابات بر عهده ریاست ستاد انتخابات می باشد، جای سوال و ابهامات بسیاری باقی می گذارد. در واقع این گمان میرود که عده ای می خواهند با شانتاژ و مخدوش نمودن اصل مسئله آدرس غلط به مخاطبان و هواداران اصلاح طلبی در استان خوزستان و شهر اهواز ارائه نمایند.  

2- عده ای از افراد عضو (حقیقی و نمایندگان احزاب اصلاح طلب) در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان خوزستان با مطرح کردن لیست های عددی و فرمول های عجیب و غریب، مانند: لیست 8+5 و اصرار بر به کرسی نشاندن نظر خود، باعث بوجود آمدن نوعی تشتت و انشقاق در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان شدند، که به نظر میرسد، مهم ترین مانع برای به ثمر ننشستن اجماع در اردوگاه اصلاح طلبان در ارائه لیستی واحد بوده است. 

3- عدم ارائه لیست واحد از طرف اصلاح طلبان و بوجود امدن چندین لیست باعث شد تا عرصه رقابت به جای رقابت بین دو جریان سیاسی به کارزاری برای رقابت چند صدنفر در یک سو و یک جریان منسجم و با برنامه (لیست جمنا) تبدیل شود که این برخلاف فضای انتخاباتی در تمام کلان شهرها و بزرگ شهرهای ایران بوده است. با توجه به فضای بوجود آمده فوق الذکر، خالی شدن میدان رقابت برای یکه تازی جمنا، پیروزی این لیست و چند چهره قومی چندان دور از انتظار نبوده است. کما اینکه در روزهای منتهی به انتخابات چنین نتیجه ای قابل پیش بینی بوده و بارها از سوی دلسوزان گفتمان اصلاح طلبی به افراد مذکور هشدارهای لازم داده شد.

4- با ضریب اطمینان بالایی میتوان گفت انتخابات شورای شهر اهواز از نظر شرایط حاکم بر صندوق های اخذ رای و همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در روز برگزاری انتخابات، روند شمارش آرا، اعلام نتایج، رسیدگی به شکایات نامزدها و انجام دونوبت بازشماری( در مرحله اول 90 صندوق و در مرحله دوم 85 صندوق مورد بازشماری قرار گرفتند)، از تمام انتخابات های گذشته شورای شهر اهواز برجسته تر و سالم تر بوده است. برای بررسی سلامت این انتخابات باید آن را با دوره های گذشته مقایسه کرد و نه یک شرایط آرمانی که قابل حصول نمی باشد.

5-  مجریان انتخابات در این دوره با اعتراضات نامزدها به نتایج انتخابات، بسیار محترمانه و مردم سالارانه برخورد نمودند و سعی کردند با جلب نظر افکار عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی میان دولت و ملت که از اصول راسخِ  اعتقادی رئیس دولت تدبیر و امید می باشد، شائبه های بوجود آمده را کمتر و تلطیف نمایند. نوع برخوردی که بی شک شهروندان شهر اهواز و استان خوزستان در تاریخ برگزاری ادوار انتخابات شورای شهر اهواز، شاهد آن نبوده است.

6- بازخوانی انتخابات ریاست جمهوری 1392، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگانِ رهبری سال 1394،  انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی سال 1396 و همچنین رجوع به انتخابات های گذشته، تنها و تنها ما را به یک گزاره قطعی رهنمون میکند و آن گزاره مسلم اینست: "رمز پیروزی جریان اصلاح طلبی حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی درونی می باشد"

هر آنگاه که این انسجام و وحدت درونی از بین رفته است، نتیجه انتخابات را واگذار کرده ایم و سپس بجای پذیرفتن مسئولیت شکست، بازسازی و ترمیم نقاط آسیب پذیر به صورت دیگران که کمترین تقصیری در حصول نتیجه ناخوشایند نداشته اند، چنگ انداخته ایم و به آنها بد و بیراه گفته ایم. در انتخابات ریاست جمهوری 1396 انسجام و وحدت درونی حفظ شد و در پایان شاهد رای بالای 24 میلیونی دکتر روحانی، نامزد مورد حمایت جریان اصلاح طلبی بودیم. اما، در انتخابات شورای شهر اهواز، عده ای که در این انتخابات ثابت کرده اند عقبه سیاسی- اجتماعی قابل ملاحظه ای ندارند و با تاکید بر فرمول هایی عجیب و غریب نظیر: 8+5، که ساخته و پرداخته ذهن های نا آشنا با جامعه شهر اهواز بوده است، با تمامیت خواهی و انحصار طلبی تام، راه را بر اجماع شورای سیاستگذاری بستند و مسبب تشتت و تعدد لیست های مورد حمایت جریانات و تشکل های اصلاح طلب در شهر اهواز شدند.

این افراد که بعضا زعیم احزاب تک نفره کاغذی در استان خوزستان و شهر اهواز می باشند، تحلیشان این بود در صورت عدم اجماع شورای سیاستگذاری (با توجه به اینکه دریافتند، که نمی توانند خواسته های حداکثری خود را به شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و حامیان دولت در استان خوزستان تحمیل کنند) از چنان وجاهت، عقبه سیاسی-اجتماعی و ضریب نفوذ بالا در میان آحاد اقشار جامعه اهوازی برخوردارند که با یک "تَکرار میکنیم" به سان سید اصلاحات، میتوانند با متقاعد کردن شهروندان اهواز و رای به لیست مورد حمایت خود، پیروز انتخابات شوند و آن نتیجه دلخواه خود را که همانا حاکم شدن بر مقدرات و منافع شهر و شهرداری اهواز بود، رقم بزنند. کنش این افراد معطوف به آن گزاره قطعی اولیه نبود، که می گوید : "رمز پیروزی جریان اصلاح طلبی حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی درونی می باشد". نتیجه انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اهواز مهر باطلی بر هر گونه تفکر و نگرش انحصار طلبانه بوده و می باشد، امیدوارم افراد فوق الذکر با بهره گیری از این نتیجه بار دیگر به آغوش جریان اصلاح طلبی که حیاتش بر تضارب آرا، تکیه بر خرد جمعی و پرهیز از هرگونه انحصار طلبی و تمامیت خواهی است، باز گردند و یا در صورت تداوم همان سنت هایِ پیشینِ رفتاری مانع از ادامه حیات جریان و گفتمان اصلاح طلبی در استان خوزستان نشوند.

بنا بر آنچه گفته شد به جرات میتوان گفت، کلیت نتایج بدست امده در این کارزار انتخاباتی قابل انتظار بوده است. بنابراین، اعتراضات وانتقادات برخی از افراد منسوب به برخی احزاب تک نفره کاغذی و بدون عقبه سیاسی-اجتماعی در واقع، نوعی تلاش برای پاک کردن صورت مسئله و پنهان کردن دلایل شکست اصلاح طلبان است، این افراد بهتر است به جای انتقاد از عملکرد استاندار خوزستان به عنوان نماینده عالی دولت در استان ، ضمن پذیرش مسئولیت این شکست، برای افکار عمومی وبویژه جریان اصلاح طلبی توضیح بدهند که نماینده چه گروهی از مردم هستند و از چه عقبه سیاسی -اجتماعی برخوردار هستند. آرا بالای دکتر روحانی در عین اینکه، جریان رقیب تمام اهتمام خود را برای زمین گیر کردن ایشان در استان خوزستان به کار برده بود، نشان از اعتماد دوباره مردم خوزستان و شهر اهواز به امتداد دولت تدبیر و امید می باشد. بدون تردید نقش استاندار خوزستان(دکتر شریعتی) در بهم زدن بازی رقیب از طریق کار شبانه روزی، از میان برداشتن فاصله میان مسئولین و مردم در استان خوزستان و همینطور مراجعه مکرر به مناطق محروم و صعب العبور که بعضا در مناطقی از آنها، از چند دهه گذشته تا کنون(به گواه مردم آن مناطق)، حتی یک مدیر دولتی در آنجا حضور پیدا نکرده بود، به گواه موافقان، منتقدان و مخالفان دولت غیر قابل انکار است. البته این موضوع به معنی کم ارزش جلوه دادن و کم کاری ستادهای انتخاباتی حامی دکتر دوحانی در استان نبوده و نمی باشد. لذا معرفی نمودن نماینده عالی دولت در استان خوزستان به عنوان متهم ردیف اول و سر سلسله شکست اصلاح طلبان در پنجمین انتخابات شورای شهر اهواز از اساس فاقد وجاهت و کمترین اعتبار عینی می باشد. لازم بذکر است، چنگ زدن به صورت دیگران، عدم پذیرش مسئولیت شکست، تکیه بر همان سنت های پیشین(انحصار گرایی، تمامیت خواهی و مخدوش نمودن مسئله با شارلاتانیزم رسانه ای) و عدم توجه به خرد جمعی به عنوان ابزار بقای اصلاح طلبی و اصلاحات در استان خوزستان، افکار عمومی را به هیچ وجه متقاعد نخواهد ساخت و مسئله را حل نخواهد کرد. این افراد و بعضا زعیمان احزاب بدون پشتوانه مردمی باید متوجه شوند، با به هم زدن قواعد بازی و عدم پذیرش مسئولیت، افکار عمومی و دلسوزان جریان اصلاح طلبی در استان، آنها را رها نخواهد کرد و به هیچ وجه جای "متهم و شاکی" قابل تغییر نمی باشد.