آراس: نمایندگان مجلس و کسانی که تجربه مدیریت کلان در سطح استانی یا ملی را داشته اند به خوبی می دانند که قدرت مذاکره، چانه زنی و ارتباط سازنده با اشخاص ذی نفوذ در بدنه ارشد اجرایی کشور چقدر می تواند در تخصیص منابع و اخذ امکانات موثر باشد. از اینروست که معمولا در آستانه معرفی هیات دولت به مجلس، نمایندگان استانها تلاش دارند تا با رایزنی با ریاست محترم جمهوری، زمینه معرفی افراد مطلوب و ترجیحا همفکر و هم استانی خود را به عنوان وزرای پیشنهادی فراهم آورند. در آستانه برگزاری جلسات رای اعتماد نیز نمایندگان همه مساعی خود را در راستای اخذ امتیازات لازم از رییس جمهور و وزرای پیشنهادی برای منطقه خود به کار می بندند.
بواسطه اینکه تعداد اعضای اصلی کابینه ( وزراء و معاونین رییس جمهور) به تعداد استانهای کشور نیست؛ امکان اینکه هر استان در هیات دولت نماینده ای مستقل داشته باشد؛ عملا امکانپذیر نمی باشد. اما با یک حساب سرانگشتی می توان حضور حدود 200 معاون وزیر ( یا معاون معاونین رییس جمهور و مشاور عالی رییس جمهور و وزرا) و 500 مدیرکل در ستاد وزارت خانه ها و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری را انتظار داشت. در واقع این حدود 700 نفر هستندکه کارگزاران ارشد و اصلی حوزه اجرایی کشور به شمار می روند و امور جاری کشور را در سطح کلان مدیریت می نمایند و تاثیرگذارترین افراد در تخصیص اعتبارات، اعطاء امتیازات و توزیع امکانات در کشور می باشند.
توسعه متوازن و عدالت محور همه کشور ایجاب می کند که در انتخاب این افراد، ضمن لحاظ نمودن همه شرایط و لوازم شایستگی، به شاخص هایی نظیر جمعیت استان، حجم اقتصاد استان، میزان صنعتی بودن و تنوع صنایع استان، تعداد دانشجویان و دانش آموختگان استان و حجم بخش کشاورزی استان نیز توجه شود. حتی اگر هیچکدام از این شاخص ها را در نظر نگیرم و فقط شاخص جمعیت و یا حتی کمتر از آن، شاخص میزان رای به رییس جمهور منتخب را مبنای محاسبه خود قرار دهیم؛ حداقل حق خوزستان در این جمع 700 نفری، نباید کمتر از40 نفر باشد و امیدوارم با تلاش نمایندگان و سیاسیون استان این امر محقق شود.
رقابت های درون استانی سبب شد در دولت یازدهم آنچنان که شایسته بود حق خوزستان ادا نشود و تا آنجا که من می دانم به جز چند مدیرکلی و سه معاونت وزارت که یکی هم در این اواخر بود؛ هیچ سمت تاثیرگذاری به خوزستانی ها واگذار نشد. اکنون که در موسم انتخاب کابینه جدید و هستیم باز هم شوربختانه همه توان سیاسیون و نمایندگان در حال فرسایش در انتخابات مشکل دار شوراهای شهر و تعیین مدیران کل استانی و مدیران شهرستانی است. عدم حضور هیچ یک از 18 نماینده استان در هیات رییسه جدید مجلس، علامت بدی است که نشان می دهد باز هم مثل 40 سال گذشته دچار تشتت و تفرق هستیم و دعواهای خانگی اجازه حضور موثرمان را در عرصه های ملی نمی دهد. متاسفانه بیم آن می رود با تشدید این درگیری ها و رقابت های کور، آنهم در ایام تعیین اعضای دولت جدید، بی کسی تاریخی خوزستان در وزارتخانه های مهم به حیات نامبارکش ادامه دهد.
امیدوارم نمایندگان و سیاسون متنفذ استان حداقل در این برهه زمانی خاص، ضمن کنار نهادن موقت دعواهای خانگی و به جای تلاش در جهت تعیین مدیرکل و مدیر اداره در استان و یا شهرستان، هدف گذاری شان حضور حداقل یک وزیر، 18 معاون وزیر و 21 مدیرکل وزارتی در دولت دوازدهم باشد. این هدف گذاری واقع بینانه و قابل تحقق است اگر نمایندگان و سیاسیون، ارباب رسانه و مردم یکصدا آنرا مطالبه کنیم و دعواهای خانگی را به ایام بعد از استقرار دولت جدید موکول کنیم و گرنه بازهم چون سالهای ماضی، باید دلخوش به دبیران دبیرخانه های مهم نظام باشیم که فاقد توان مالی و اجرایی بوده و تاثیرچندانی چندانی در امور جاری کشور ندارند. فرصت آزمون و خطای مجدد نداریم وگرنه آیندگان که هیچ، نسل فعلی هم ما را نخواهند بخشید.
پی نوشت: قسمتی از این یادداشت 15 مرداد ماه 92 همزمان با معرفی هیات دولت یازدهم در سایت خوزنیوز منتشر شده بود و همانطور که انتظار می رفت هیچ اثری نداشت!!.
دکتر بابک مختاری
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز