گام دوم دولت روحانی؛تداوم دولت آقای روحانی ضرورت پایداری توسعه/ نوشتاری از هوشنگ باقری

آراس:  درک ضرورت تاریخی شرایط کنونی  با در نظر داشتن مولفه های تاثیر گذار در آینده جامعه ایران از یک سو و لزوم انتخاب دولتی برخوردارِ از صفات و ویژگی های توسعه گرایی متناسب با نیازهای جامعه و تعیین هویتِ واقعی آن از سویی دیگر،اهمیت دقت کافی در انتخاب رییس جمهور آینده را دوچندان می نماید.

تعیین هویت دولت از آن رو اهمیت می یابد که به عنوان مثال کشوری همچون کره شمالی با در اختیار داشتن منابع طبیعی و انسانیِ کافی، رسالت خود را در میلیتاریزه کردن، تهدیدات فزاینده همسایگان و قطع ارتباط با دنیای پیرامون می داند که در نتیجه فقر و گرسنگی را برای مردم خود به ارمغان آورده و در مقابل کره جنوبی اهدافِ خود را بر توسعه اقتصادی،افزایش ضریب نفوذ در بازارهای جهانی و توسعه صادرات جهت فراهم نمودن رفاه و آسایش بیشتر برای شهروندانش متمرکز نموده است.

در همین راستا با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری،در اختیار داشتن اطلاعات کافی از عملکرد دولت یازدهم و هویت و جهت گیری آینده آن می تواند بر رفتار سیاسی رای دهندگان و جهت گیری آراء آنها تاثیر اساسی داشته باشد‌.  

اکنون با سپری شدن عمر چهار ساله دولت، فرصتی مناسب جهت ارزیابی و نقد عملکرد آقای روحانی و دولت متبوع ایشان فراهم شده است.

در این میان اما ارزیابی های متفاوتی از میزان موفقیت دولت در دستیابی به اهداف و برنامه هایش به عمل می آید؛ مخالفان با ایجاد جوی مملو از تردید و بدبینی دولت را ناکام در عمل به شعارهایش دانسته و به شکلی سازماندهی شده و به شدت آن را مورد هجمه قرار می دهند،در مقابل موافقان از موفقیت چشمگیر دولت یازدهم و دستاوردهای مثبت و سازنده آن در حوزه های داخلی و خارجی سخن می گویند.

بنابراین به منظور کمک به ارائه تصویری واقعی تر و قضاوتی منصفانه تر از فعالیت های دولت یازدهم ،شاید بیان نکات ذیل خالی از فایده نباشد:

دولت آقای روحانی را می توان دولتی توسعه گرا مبتنی بر عقلانیت، قانونمداری،تلاش جهت تعمیق و گسترش منافع ملی با رویکرد تجدید حیات رشد اقتصادی نامید که دستاوردهای آن تاکنون نیز بر همین  اساس محقق شده است.

گام ‌اول دولت آقای روحانی عمدتامعطوف به تامین نیازهای اساسی و حل فوری مشکلات پیچیده و نابسامانی های به جای مانده از دولت قبل بود.

در واقع دولت آقای روحانی در حالی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت که موجی از یاس و ناامیدی بر روح و روان جامعه استیلا یافته بود و طبق آمارهای رسمی، شاخص های اجتماعی و اقتصادی اعم از شکاف طبقاتی،فقر ،فساد اداری،تورم،نرخ رشد اقتصادی،بدهی دولت به بخش خصوصی و تقریبا همه شاخص های تعیین کننده کیفیت معیشت شهروندان و اوضاع عمومی جامعه در بدترین وضعیت خود(نسبت به درآمدهای سرسام آور نفتی) طی دهه های اخیر قرار داشت و در کنار آشفته بازار داخلی، سیاست خارجی نیز در چنبره ای از انزوای روز افزون کشور ،تحریم های گسترده و قطعنامه های شورای امنیت گرفتار آمده بود که البته شعار راهبردی آقای روحانی در آستانه انتخابات دوره یازدهم(تدبیر و امید) که مورد اقبال گسترده جامعه نیز قرار گرفت پاسخی به این یاس، نومیدی و نابسامانی بود.

عملکرد دولت آقای روحانی در ابعاد داخلی و خارجی از زوایای مختلفی قابل ارزیابی بوده که با توجه به اهمیت موضوعِ اقتصادی  در چند شاخص کلان و مهم (طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی) بدین شرح است:

تورم:

نرخ تورم در پایان سال ۹۲ رقمی حدود۳۵/۵ درصد بود که در پایان سال ۹۵ به حدود ۸ درصد رسید و کاهشی حدود ۲۷ درصدی را نشان می دهد.

قبل از انتخابات سال ۹۲ رشد اقتصادی معادل منفی ۶/۸ درصد بوده،حال آنکه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴ به رقمی معادل ۴.۴ درصد افزایش یافت.یعنی رشدی معادل ۱۱.۲ درصد.

 

پیش از انتخابات سال ۹۲ نرخ بیکاری معادل ۱۲/۱ درصد،تعداد بیکاران ۲.۹ میلیون نفر،نرخ مشارکت اقتصادی ۳۷/۷ درصد و تعداد شاغلان ۲۱.۲ میلیون نفر بود.

حال آنکه آخرین آمار سالانه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را ۱۱ درصد،تعداد بیکاران را ۲.۷ میلیون نفر،تعداد جمعیت فعال ۲۴.۷ میلیون نفر،نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸/۲ درصد بهبود یافته و تعداد شاغلان نیز به ۲۲ میلیون نفر رسیده است.

کاهش شاخص فلاکت(ترکیب نرخ بیکاری و تورم) از ۴۵.۵ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۹ درصد در پایان سال ۹۵تثبیت نرخ ارز به مدت ۴ سال.

 افزایش تولید گندم از ۴.۵ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۰.۵ میلیون تن در پایان سال ۹۵.

 کاهش قاچاق کالا از حدود ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۲ میلیارد دلار.

 رشد حقوق کارگران و کارمندان به حدود ۳ برابرِ رشد اقتصادی سالهای ۹۲ تا ۹۴ .

 بهبود اعتباری ایران از ۷ به ۶ در واقع کلیه آمارها بهبود شاخص های بازار کار و ارتقاء سطح معیشت مردم را تایید می نماید و در کنار همه اینها و شاید مهمتر، بازگشت آرامش ، امنیت و امید به فضای عمومی جامعه و شفافیت اقتصادی  پس از استقرار دولت یازدهم است.

گرچه دولت آقای روحانی با توجه به حاد بودن اوضاع اقتصادی کشور،خصوصا رشد فزاینده تورم(که ماهیانه افراد زیادی را به زیر خط فقر می کِشاند) و نیاز به پاسخی فوری به بحران های موجود چاره ای جز اتخاذ برنامه های کوتاه مدت نداشت،ولی به رغم همه محدودیت ها و تضییقات، به موازات آن برنامه های میان مدت و بلند مدت را نیز جهت بازگرداندن کشور به مسیر توسعه پایدار طراحی و اجرا نمود،که با توجه به حجم بالای ویرانی های به جای مانده از دولت قبل کسب نتایج فوری از آنها در کوتاه مدت چندان میسر و ممکن نبوده(مانند موضوع اشتغال) و تحقق نتایج آنها نیازمند صبر و حوصله بیشتری است.

در کنار موارد فوق، در زمینه سیاسی و اجتماعی نیز دولت یازدهم کارنامه قابل دفاعی در زمینه کمرنگ نمودن فضای امنیتی و باز شدن نسبی فضای سیاسی،افزایش آزادی رسانه ها و رفع محدودیت های فضای مجازی،اعتمادسازی دوسویه میان دولت_ملت،افزایش ثبات سیاسی به عنوان بستر اصلی توسعه،بهبود شاخص های سلامت و آموزش از خود ارائه نموده است.

در حوزه سیاست خارجی نیز با توجه به اینکه بخشی از مشکلات داخلی خصوصا در زمینه اقتصادی ریشه در اِعمال تحریم های گسترده بین المللی داشت،دستگاه دیپلماسی با درایت و خردمندی و بهره جستن از توان کارشناسی خود وارد یکی از نفس گیرترین مذاکرات تاریخ دیپلماتیک جهان شد و ضمن اتخاذ رویکردی واقع گرایانه در قبال منافع ملی و ایجاد تعامل سازنده با کشورهای قدرتمند که طرف اصلی مذاکرات در پرونده هسته ای بودند،یکی از پر افتخار ترین پیروزی های دیپلماتیک (برجام) را در مصافی نابرابر با مذاکره کنندگان رقم زدند و در یک بازی برد_برد سایه جنگ و تحریم را از کیان کشور دور نموده و نتایج بسیار مهمی کسب نمودند که چند موردِ آنها به اجمال عبارتند از: 

بلا اثر نمودن ۶ قطعنامه شورای امنیت در مدت زمانی کوتاه.در صورتی که قطعنامه های مربوطه تحت بند ۷ منشور شورای امنیت سازمان ملل طی دوره زمانی چندین ساله ای تصویب و اجرا شده بود.

 افزایش صادرات نفت از حدود ۱ میلیون بشکه در روز(آن هم با واسطه و استفاده از مجاری غیر رسمی با ریسک بالا) قبل از برجام به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز پس از برجام.

طبق اظهار نظر کارشناسان اگر روند قبل از برجام تداوم می یافت صادرات نفت در مدت کوتاهی به صفر کاهش پیدا می کرد که این موضوع با توجه به اتکاء کشور به درآمدهای نفتی می توانست در بلند مدت، امنیت اقتصادی،انسجام اجتماعی و سپهر سیاسی و حتی تمامیت ارضی کشور را با مخاطرات جدی مواجه نماید.  

 کاهش هزینه های واردات به میزان  ۱۰ درصد در پی لغو تحریم ها.

 گشایش مجدد سوییفت و پیوستن دوباره به شبکه بانکی جهانی.

 واردات اقلام اساسی مورد نیاز، از جمله دارو که در دولت قبل به دلیل اِعمال تحریم ها،وارد نمودن آن به کشور با مشکلاتی جدی مواجه شده بود و نگرانی های زیادی را خصوصا برای بیماران به وجود آورده بود.

گرچه برشمردن موارد فوق تنها اشاره به بخشی کوچک از دستاوردهای دولت یازدهم است؛لیکن بررسی عملکرد دولت در همه زمینه ها نشان می دهد که آقای روحانی با یک اولویت بندی صحیح هویت دولت و رسالت خود را احیاء و تداوم توسعه پایدار کشور دانسته و تمامی برنامه های خود را بر این اساس تنظیم نموده است که بدون تردید، تکمیل و تثبیت دستاوردهای دولت ایشان منوط به استمرار سیاست ها و برنامه های کنونی بوده که در همین راستا با عنایت به شناخت کافی از رقبای آقای روحانی و حامیان آنها(با توجه به اینکه تعداد زیادی از اعضای کابینه دولت قبل نیز به رقبای آقای روحانی پیوسته اند) حمایت همه جانبه و گسترده از تداوم دولت فعلی توسط مردم در انتخابات پیش رو جهت برداشتن گام دوم،ضرورتِ انکار ناپذیر تداوم توسعه پایدار و پایداری توسعه کشور می باشد.

اصلاح طلبان نیز بادرک صحیح شرایط فعلی جامعه به عنوان اصلی ترین جریان سیاسی حامی آقای روحانی با برخورداری از پایگاه مردمی گسترده، دولت ایشان را نه به مثابه رَحِمِ اجاره ای (که برخی در ابتدای شروع دولت از آن یاد می نمودند) بلکه به عنوان بستری مطلوب و سازوکاری مناسب جهت ابتیاع منافع ملی و تحقق اهداف و آرمان های اصلاح طلبانه ملت ایران در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و بعضا سیاسی دانسته و در انتخابات پیش رو ایشان را به عنوان مطلوب ترین گزینه به جامعه معرفی نموده و همچون دور قبل از آن قاطعانه حمایت می نمایند.