"سیاسی کاری در صنعت پتروشیمی" در تضاد با فرمان اقتصاد مقاومتی است

     

  به گزارش آراس: نماینده مردم ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب، گفت: انتصابات سیاسی، صنعت استراتژیک پتروشیمی را بعنوان یکی از مهترین بخش‌های اقتصادی کشور که امروز می‌تواند نقش بزرگی در خصوص خروج از رکود در سطح ملی ایفا کند، در رکود محض فرو می برد.

علی گلمرادی، با تاکید بر اینکه باید با اهمیت و بهره گیری از نیروی انسانی درون سازمانی بومی، اقتصاد مقاومتی را عینیت بخشیم، گفت: کشورهای اطراف ما عجیب در حال کار هستند و سرعت زیادی نیز در این زمینه دارند اما متأسفانه شاهد هستيم برخي شریان اقتصادی کشور را به سمت و سوی علایق شخصی و سیاسی سوق داده اند.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت‎ها به معنای واقعی در راستای تقویت تولید و با نگاه کارشناسی استفاده کرد، افزود: تولید اگر با رویکرد کارشناسی مورد توجه قرار بگیرد حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

گلمرادی ‎با اشاره به اینکه در مناطق نفتی و صنایع جانبی آن، مشکلات متعددی وجود دارد بر لزوم تلاش مضاعف در راستای رفع موانع تاکید کرد و گفت: به منافع ملی باید توجه کنیم اما نباید نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی و ازجمله صنعت راهبردی پتروشیمی داشته باشیم.

نماینده جنوب خوزستان در خانه ملت به عدم توفیق در کسب ارزش افزوده در زنجیره صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: صنایع میانی بدلیل عدم تعریف حمایت(بالاخص در حوزه قرارداد بلندمدت خوراک) و عدم حمایت مدیریتی و راهبردی در حوزه تامین تکنولوژی این صنایع؛ متاسفانه از ظرفیت مناسبی برخوردار نیست و میتوان بصراحت اعلام نمود که بخش عمده ای از عدم توفیق در کسب ارزش افزوده در زنجیره صنعت پتروشیمی را در این موضوع می توان تعریف کرد.

وی در این راستا افزود: صنایع پایین دستی پتروشیمی که در واقع علت ایجاد مجتمع های پتروشیمی در ایران بوده است، در حال حاضر توان جذب نزدیک به 7 میلیون تن محصولات پتروشیمی را بعنوان مواد اولیه خود (فقط در حوزه صنایع پلاستیک) در صورت تولید با ظرفیت اسمی در خود دارد که متاسفانه بدلیل عدم تامین مطلوب و مناسب مواد اولیه، سرمایه در گردش و مستهلک شدن تجهیزات و عدم بکارگیری مناسب نیروی انسانی این صنایع؛ و بعبارتی صحیح تر و جامع تر، عدم ایجاد فضای حمایتی مدیران صنعت پتروشیمی از فکر و ایده بومی از رهگذر ارتقاء مدیران درون سازمانی منطقه ای؛ این ظرفیت بالفعل نشده است و رکود و عقبگرد نتیجه این سیاست غلط خواهد بود. 

گلمرادی با اشاره به مطالبه رهبری در ابلاغ سیاست های کلی "تولید ملی" و "اقتصاد مقاومتی" این پرسش را مطرح کرد که محوریت و تولیت این صنایع بسیار مهم که در تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمد غیرنفتی نقش بی بدیلی دارد، آیا با بی برنامگی و سیاسی کاری در صنعت پتروشیمی بجای استفاده از توان درونی و بومی این صنعت در مناطق گوناگون کشور از جمله جنوب خوزستان به نابودی کشانده نمی شود؟

گلمرادی، اظهار داشت: قانون اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی (بندهای 5 و 7 )؛ بخوبی نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حمایت از این صنایع تبیین شده است ولی بدلیل نبود نگاه کلان و متوازن و درون زا اجرای قانون عملیاتی نشده و به هدر رفت سرمایه های کم نظیر صنعت پتروشیمی منجر شده است.

وی یادآورشد: بمنظور ایجاد اشتغال، جهش درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی، نزدیکی به تحقق اقتصاد مقاومتی،کاهش فشار ناشی از تحریم، تقویت امنیت ملی از طریق افزایش استحکام دژ مرزی از جمله در خوزستان، جلوگیری از مهاجرت به کلان شهرها و جلوگیری از تمرکز زدایی، تحقق عدالت اجتماعی با ایجاد کسب و کارهای مناسب در پهنه کشور و غیره، ضروری است که

جایگاه و نقش تنظیم گری و حاکمیتی دولت در وزارت نفت(شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و تعریف و تدوین ابزارهای نظارتی و قانونی اجرای این مفاد قانونی، برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بفوریت ابلاغ گردد.

نماینده جنوب خوزستان در مجلس شورای اسلامی، این نگاه اقتصادی غلط که حمایت از صنایع بالادستی پتروشیمی منجر به شکل گیری و حمایت از صنایع نهایی پتروشیمی می شود، متاسفانه بنیانی غلط را پایه نهاده که بهمین دلیل سرمایه گذاران فقط بدنبال رانتهای موجود در آن می باشد. که اگر این نگاه اقتصادی در کشور ما صحیح بود، می بایستی شاهد کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی و توسعه صنایع میانی می بودیم؟! 

وی در این زمینه افزود: فلذا دقیقاً بهمین دلیل است که در مناطقی که تمرکز مجتمع های پتروشیمی داریم، صنایع پایین دست ایجاد نشده و بیکاری و محرومیت همچنان در آن مناطق وجود دارد و به عبارتی نفت و پتروشیمی دودش در چشم مردم محروم منطقه و سود و پوز سیاسی اقتصادیش در جای دیگر احساس میشود!

گلمرادی اذعان کرد: در صورت عدم تعریف و ابلاغی جدی جهت کنترل سهامداران این مجتمع ها، شکل گیری  کارتل های اقتصادی که منجر به فروپاشی اقتصاد کشور می باشند، دور از ذهن نخواهد بود. 

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام تأکید کرد: نگاه ما به دولت نگاه مشارکتی در راستای پیشرفت و عدالت است و خود را بنا به فرمان همدلی و همزبانی مقام معظم رهبری، همراه با دولت می‌دانیم، اما در عین حال با "اقدام و عمل انقلابی" از جایگاه نظارتی مجلس حداکثر استفاده را خواهیم کرد و در این راستا به صراحت اعلام می کنیم با اهرم های نظارتی و قانونی و بدون تعارف با سیاسی کاری در صنعت نفت بعنوان شریان اقتصاد کشور برخورد می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد مدیران ارشد صنعت نفت و بویژه پتروشیمی از سیاسی کاری در این بخش استراتژیک دوری جسته و به استفاده و ارتقاء نیروهای بومی که امروز توانایی اداره بزرگترین نهادها و سازمان های اقتصادی را دارند توجه شایان نمایند.