يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۳ | Sunday , 08 June 2025
کد خبر: ۱۷۶۱
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۱ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

یک وکیل دادگستری :انتقال آب منوط به عدم تضییع حق صاحبان منابع آب است

حمید رشیدی گفت: طبق اصل 159 قانون مدنی تامین و انتقال آب برای دیگران منوط به عدم تضییع حق صاحبان منابع آب است به صورتی که حق تقدم تامین آب با صاحبان اراضی فعلی و سابق مناطق دارای آب است.

آراس-حمید رشیدی در همایش بررسی پیامدهای انتقال آب کارون که امروز، 10 خردادماه در اهواز برگزار شد اظهار کرد: میدان‌های معرفت و علم با منابع آبی و محیط زیست رابطه دارند. یعنی رابطه انسان با محیط زیست بر اساس علم و معرفت تعریف شده و نمی‌توان این حقیقت کلی را نادیده گرفت و قوانین حقوقی آب به ما می‌گوید که از نظر حقوقی، انسان چقدر حق تصرف در منابع آبی را دارد و نحوه تصرف این منابع چگونه است.

وی گفت: ظهور کمبود آب، سقوط سفره‌های آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه‌ها، ناپدید شدن دریاچه‌ها، افزایش درجه حرارت، بالاآمدن سطح دریاها، تاثیرگذاری گرم شدن کره زمین بر عملکرد محصولات غذایی، ذوب شدن یخ‌ها، وقوع طوفان‌های مخرب، کوچک شدن جنگل‌ها، از دست دادن خاک، وخامت اوضاع مراتع و چراگاه‌ها، سقوط شیلات، ناپدید شدن گونه‌ها، اختلافات اجتماعی در جهان، رشد مشکلات بهداشتی، کشمکش بر سر منابع اعم از آب، خاک و معادن و غیره و رشد دولت‌های بی‌اقتدار و نهایتا تروریسم از عمده‌ترین عواقب عدم استفاده خردمندانه از آب‌ها است.

رشیدی عنوان کرد: آیا بهترین سیاست استفاده از منابع آب هر کشور عبارتست از به دست آوردن حداکثر آب ممکن از منابع سطحی و زیر زمینی اعم از رودخانه‌ها، آبخانه‌های زیرزمینی، دریاچه‌ها و دریاها. و برای دستیابی به این مقصود باید تا توان داریم، سدسازی کنیم و آب روان رودخانه را از سرچشمه‌ها به دیگر مناطق انتقال بدهیم؟

وی در خصوص مقدار آبی که سالانه بدون استفاده به دریاها و خلیج فارس می‌ریزد و از سرحد‌های غربی خارج می‌شود، بیان کرد: آیا درست است با استدلالی مبنی بر این‌که مقدار آب ریخته‌شده به دریاها که ظاهرا طبق آمار در سال 1346 حدود 43 میلیارد متر مکعب بوده، تمام رودخانه شمال، مغرب و جنوب غربی ایران را به وسیله آب‌هایی مثل سد دز و سد سفیدرود مهار کرد و با این روش اجازه نداد که حتی قطره‌ای از آن‌ها به هدر رود.

نویسنده کتب حقوقی در حوزه آب با نگاهی به فلسفه حقوق آب پرسشهایی را مطرح کرد و گفت: اولین پرسش مطرح‌شده از دیدگاه فلسفه حقوق آب این است که آیا وضع هر ماده قانونی توسط قانون‌گذار که متضمن حکمی بر خلاف منافع آبی باشد جایز است و می‌توان در یک قانون برنامه توسعه، ماده‌ قانونی بیاوریم و اجازه دهیم که برخلاف اصول و حقوق آبی، اقدامی انجام شود و آیا تصویب حکمی که ضرری به دنبال دارد، صحیح است و سیاست استفاده از منابع آب بر چه مبناهایی باید استوار باشد؟

پرسش دیگر به این صورت مطرح می‌شود که سلطه انسان و هر گونه تصرف در رودخانه و تالاب‌ها تا چه حدی جایز است و آیا بهترین سیاست استفاده از منابع آب هر کشور، سیاست حداکثر کنترل ممکن در گردش آب است و آیا این موضوع، سیاستی درست و صحیح محسوب می‌شود؟

همچنین این سوال مطرح است که اندیشه‌های کنونی کشور در استفاده از منابع آب، چه آثاری بر محیط زیست و سیاره ما به دنبال خواهد داشت و عقبه آن چه خواهد بود و عقبه عدم استفاده خردمندانه از آب‌ها چیست؟

وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه بیان کرد: آیا با توجه به این‌که ایران یک سرزمین خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود، عملی‌کردن احداث صنعت ذوب‌آهن در اصفهان قبل از انقلاب و سایر صنایع بعد از انقلاب صحیح بوده است تا به همین دلیل، اکنون انتقال آب‌های سرچشمه دوردست کارون به اصفهان یک ضرورت تلقی شود؛ پس جایگاه اقتصاد مقاومتی در این رابطه چگونه قابل توجیه است.

نظرات بینندگان
آخرین اخبار