حکمرانی خوب، بستر توسعه همه جانبه

حکمرانی خوب  اصطلاحی جدید است که  اخیرا  به صورت جدی در پاسخگویی به مطالبات حقوق بشری و تعقیب  دموکراسی ،  در حوزه حقوق عمومی و البته در اسناد بین المللی مطرح شده است، یکسری شاخصها، باید درحکمرانی موجود باشند تا آن را،مطلوب جلوه نمایند. به باور طراحان، لازمه این نوع حکمرانی؛ ثبات سیاسی،حکومت قانون،کاهش فقروفساد،پاسخگویی،مسئولیت پذیری،دادرسی عادلانه و…. میباشد.در حکمرانی خوب است که توسعه هدف می شود،به نظر میرسد اعتقاد به توسعه باید در باور حاکمیت نهادینه شود وحکمران خوب است که تنها این عقیده را دارد. نگارنده معتقداست که حکمرانی خوب، مهمترین فاکتورایجاد توسعه است و توسعه همه جانبه تنها در گرو ایجاد حکمرانی خوب قابل دستیابیست همانگونه که باید پذیرفت  توسعه یک امر ذهنی و یک التزام عملی به آباد کردن میهن و رشد و توسعه فکر برای اتخاذ تصمیم عقلانی به منظور پیشبرد شرافتمندانه زندگی جمعی مردم است و از درون تفکر توسعه ، ثبات، رقابت، قانون گرایی و شفافیت و رشد متوازن کشور بیرون می آید.امروزه اهمّیت توسعه، در ابعاد مختلف آن و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏ ای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویت¬ های دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل می¬گیرد.  چون واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی،و چه جامعه و ملتی وجود دارد که پیگیر خروج از وضعیت سنتی نباشد؟. توسعه  مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری که از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.دادلی سیرز می گوید، توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند و پیتر دونالدسن،معتقد است که  توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق کامل هدفهای جامعه می نماید و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشارکت صورت می گیرد همانطوریکه گونار میردال می گوید؛ توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه. پس توسعه امری مطلوب است که همگان از حلاوت آن آسوده خاطرند.حال که توسعه مطلوبیت دارد و هدف جوامع مدعی پیشرفت است چگونه به دست می آید؟ پاسخ این سئوال می تواند در بررسی الگویی باشد که طراحان آن در دهه ۱۹۸۰ تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح کرده اند داده شود.  این مفهوم تقریبا در دهه ۱۹۸۰میلادی در ادبیات سیاسی جهان وارد شد و تمام ابعاد در حوزه های سیاسی ، جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی را در برگرفت. بانک جهانی در گزارش به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخت در این گزارش که ناشی از نگرانیهای مربوطه در رابطه توسعه، دموکراسی و موضوعات متنوع اجتماعی بود، مفهوم حکمرانی مطلوب، مطرح شد نتایج این گزارش بر این موضوع استوار باشد که ضعف در به کارگیری و عملی نمودن اصول حکمرانی مطلوب، یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه در کشورهای آفریفایی است. برطبق تعریف بانک جهانی، حکمرانی مطلوب در اتخاذ سیاست های پیش بینی شده، آشکار و صریح دولت که نشان دهنده شفافیت فعالیت های دولت است بردو شاخص، شفافیت و پاسخگویی دستگاه های اجرایی در قبال فعالیت های خود، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد تبلور می یابد. احمد میدری از محققین الگوی حکمرانی خوب، در پژوهشی کوشید روند شکل گیری نظریه حکمرانی مطلوب را بررسی کند او معتقد است که دو نظریه دولت حداقلی و دولت حداکثری و عدم توفیق این نظریات سبب خلق نظریه حاکمیت مطلوب شده است (میدری،احمد،۳۴،۱۳۸۳) درگزارش بانک جهانی عنوان شد که ضعف در به کارگیری و عملی کردن اصول حکمرانی مطلوب یکی از مهمترین موانع رشد توسعه در کشورهای افریقایی است. تجدید نظر بانک جهانی در سیاست هایش و ارائه این اندیشه از سوی آن به عواملی چون،  تجربه به اروپای شرقی،بحران شرق آسیا ،تجربه چین بستگی دارد.  در واقع تجربه کشورهای اروپای شرقی و بحران شرق آسیا نشان داد که وقتی بدون دولت مطلوب اقتصاد را آزاد می کنیم به بحران میرسیم. و تجربه چین نشان داد که در یک نظام اگر دولت اختلالات را درست مدیریت کند می تواتند به نتایج مطلوبی بینجامد(همان،۱۳۸۵،۲۸۷) کشورهای توسعه یافته باور دارند که مسئولیت اصلی تحقق حق بر توسعه مسئولیت ملی و برعهده ی دولت است بنابراین انجام این تکلیف مستلزم حکمرانی مطلوب در سطح ملی است.در مقابل کشورهای در حال توسعه بر بعد بین المللی حق توسعه تاکید دارند این کشورها مسائل مربوط به نابرابری ها دو نظام مالی بین المللی، مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های جهان برای ایجاد یک نظام تجاری بین المللی عادلانه را مورد توجه قرار می دهند. (سالومون۱۳۹۱، ۱۳۶) بستری مطمئنی که از آن انتظار می رود توسعه همه جانبه در کنار آن به منصه ظهور برسد حکمرانی مطلوب است  مسعود راعی در تعریف توسعه می گوید مفهوم «توسعه» در نظر علماى حقوق و اقتصاد، داراى تعریف یکسانى نمى باشد. نظرى اجمالى به تعاریف، براى ارائه یک مفهوم روشن از «توسعه» و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضرورى مى نماید: توسعه الگویى است که سبب مى شود تحولات جدّى در ابعاد گوناگون به وجود آید، به گونه اى که با قطع وابستگى هاى گوناگون به کشورهاى دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه ها و مغزها را از کشور به جریان انباشت سرمایه ها و مغزها در داخل تبدیل کند. این تعریف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادى و فنى توسعه مى باشد، اما مى تواند معنایى مترادف با استقلال یک کشور نیز داشته باشد. توسعه یک تحول داخلى بوده و تابع حل بحران مشروعیت است و حل این موضوع نیز در گرو تحول در نظام فرهنگى یک کشور است. . برخى نیز توسعه را در تحولاتى دیده اند که لازمه عبور از یک مرحله زندگى به مرحله دیگر مى باشد; مانند گذر از زندگى کشاورزى و ورود به مرحله صنعتى. آنچه در روند مذکور اتفاق مى افتد به عنوان توسعه مطرح مى باشد. نکته اى که باید متذکر شد این که تعاریف مزبور به دنبال ارائه معناى جامعى از توسعه بوده اند، با این تفاوت که هر کدام یکى از ابعاد اقتصادى ـ فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از این رو، در تعاریف دیگرى که از توسعه مطرح شده این نکته تصریح گردیده است که توسعه داراى مفهوم جامعى است که تمام جنبه هاى زندگى را دربرمى گیرد. فرایندى که جامعه را از یک دوران تاریخى به دوران تاریخى دیگر متحول مى کند. توسعه حق لاینفک بشرى مى باشد که بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شرکت، توزیع و بهره بردن از توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را در قالبى دارند که همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را بتواند تأمین کند. در این تعریف، توسعه به عنوان حقى از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه اى که همه حقوق و آزادى هاى اساسى بدان بستگى دارند. این مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است. با توجه به این که تعریف «توسعه» باید به صورت جامع مدّنظر قرار گیرد. تعریف ذیل براى توسعه مناسب به نظر مى رسد: توسعه مشتمل بر فرایندى پیچیده مى باشد که رشد کمّى و کیفى تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعدیل درآمدها و زدودن فقر و محرومیت و بیکارى و تأمین رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در یک جامعه معیّن را در برمى گیرد در اعلامیه حق توسعه (۴۱/۱۲۸) توسعه یک فرایند فراگیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل مردم و همه افراد برمبنای مشارکت فعالانه، آزادانه است، براساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد از نظمی اجتماعی و بین المللی برخوردار باشد که درآن حقوق و آزادی های تعیین شده در آن اعلامیه بتواند به طورکامل تحقق یابد، با عنایت به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ودیگر اسناد بین المللی در رابطه با توسعه یکپارچه نوع بشر، پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی تمامی مردمان، ازجمله اسناد و مصوبات مربوط به استعمارزدایی، پیشگیری از تبعیض، احترام به و رعایت  آزادی های بنیادی و حقوق بشر، حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج بیشتر روابط دوستانه و همکاری بین کشورها براساس منشور ملل متحد،وبا یادآوری حق مردمان برای تعیین سرنوشت خود، که براساس آن حق دارند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری کنند با ابراز نگرانی از وجود موانع جدی در مسیر توسعه، همچنین در مسیر دستیابی به رضایت کامل انسان ها و مردمان از زندگی خود، که، ازجمله، انکار حقوق مدنی،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (آنان) موجب آن می شود، و با توجه به این که تمامی حقوق و آزادی های بنیادی بشر جدایی ناپذیر و وابسته به یکدیگرند، به منظور ترویج توسعه ، باید به اجرا، ترویج و حمایت از حقوق مدنی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه برابر و رسیدگی فوری معطوف شود، و این که، براین اساس، ترویج، احترام به و برخورداری از  بعضی از حقوق و آزادی های بنیادی بشری نمی تواند انکار سایر حقوق و آزادی های بنیادی بشری را توجیه کند،این اعلامیه، صلح و امنیت بین المللی را عناصر ضروری برای تحقق حق توسعه می داند،و معتقد است که بین خلع سلاح و توسعه رابطه ای نزدیک وجود دارد  و این که پیشرفت در زمینه خلع سلاح از پیشرفت در زمینه توسعه به گونه قابل توجهی حمایت خواهد کرد و این امر که منابع آزاد شده از طریق تدابیر خلع سلاح باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه همه مردمان، به ویژه مردمان کشورهای درحال توسعه، اختصاص داده شود،و عنوان می نماید که با به رسمیت شناختن این امر که شخص انسان موضوع مرکزی و اصلی فرایند توسعه است و این که بنابراین سیاست توسعه باید انسان را شرکت کننده و سود برنده اصلی از توسعه به حساب آورد لذا با تایید این که حق توسعه  ازحقوق بشر ی است که نمی توان آن را از انسان گرفت و این که برابری فرصت برای توسعه امتیازی برای ملت ها و افراد است که ملت ها را تشکیل می دهند،لذا در ماده یک خود تاکید می نماید که حق توسعه از حقوق بشری است که نمی توان آن را از انسان گرفت و درنتیجه و براساس آن هر انسان و همه مردمان حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، که در آنها همه آزادی های بنیادی و حقوق بشر می توانند به طورکامل تحقق یابند شرکت کنند، به آنها کمک کنند و از آنها برخوردار شوند. حق بشر نسبت به توسعه همچنین برتحقق کامل حق مردمان برای تعیین سرنوشت خویش اشاره دارد، حقی که براساس ماده های مربوطه هردو میثاق بین المللی حقوق بشر، شامل اعمال حق  غیرقابل انتقال و جدایی ناپذیر آنان برای حاکمیت کامل بر ثروت و منابع طبیعی ایشان است.اعتقاد به ایجاد توسعه نزد هر حکومتی به راحتی مطرح نمی گردد الا حکومتهای مطلوب. یکی از بسترهای اصلی ایجاد توسعه وجود حکومتی است که به شاخص های حقوق بشری اعتفاد راسخ داشته و بر مبنای آن شاخص ها بنا شده باشد.از طرفی چگونه بدون طرح و دست یابی به توسعه می توان حکومتی را مطلوب توصیف کرد؟ لذا بدون در نظر گرفتن توسعه در ابعاد مختلف آن به نظر می رسد نه حکمرانی خوب دست یافتنیست و نه بدون حکمرانی خوب توسعه بدست می آید حکمرانی خوب علی الاصول توسعه اقتصادی و به تبع توسعه انسانی را بدنبال خواهد داشت به نظر میرسد مهمترین بستر لازم برای توسعه را نوع سیستم حاکمیتی هر کشور بدانیم البته نگارنده قصد ندارد که نتیجه گیری کند که فقط این حاکمیت است که مسئولیت امر توسعه همه جانبه را به عهده دارد بلکه سایر نهادهای غیر حکومتی و از جمله افراد و گروهها و سازمانها می توانند این امر را تسهیل نمایند. با توجه به نتایج مشاهده شده در کشورهایی که از حکمرانی های نامطلوب رنج می برند و نه تنها مقوله توسعه را در کشور پیگیری نمی نمایند که توانایی حل مسائل کوچک راهم ندارند. توسعه فرایندی دارد که فقط در حکمرانی های مطلوب قابل دست یابیست. وهمانگونه که در مقدمه توضیح داده شد ایجاد حکمرانی خوب نیز مستلزم وجود یکسری شاخص هاست که بدون آنها  اندیشه حکمرانی خوب بجایی نخواهد رسید.لذا کشورهایی که پیگیر امر توسعه می باشند لازم است ابتدا قوانین ومقررات خود را بازبینی نمایند و با تنقیح آنها ابتدا قوانینی با کیفیت و با هدف حکمرانی خوب طراحی نمایند در گام بعدی چنان برنامه ریزی نمایند که حکومت قانون نهادینه شود و آنگاه با مسئولیت پذیری تام پاسخگوی عملکرد خود باشند کاهش فساد در سایه دولتی کارآمد امکان پذیر است ودر این نوع حکمرانی است که دادرسی عادلانه به منصه ظهور میرسد آنگاه تکریم انسان وبه تبع آن احیای حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی جایگاه پیدا میکند وبا ظهور دموکراسی حقیقی مشارکت آحاد مردم در حاکمیت نمود پیدا کرده و حکمرانی خوب ببار می نشیند و امر توسعه همه جانبه بر بستر این نوع حکمرانی ببار خواهد نشست.