قانون باید مطابق ظرفیت اجرایی دولت ها تولید شود والا تورم قانون حتمی است

قانون باید مطابق ظرفیت اجرایی دولت ها تولید شود والا تورم قانون حتمی است.   تصمیم به دستیابی توسعه همه جانبه با توجه به مقتضیات کشورها صورت می پذیرد. بعضی از کشورها راه رسیدن به توسعه را در بلند مدت،میان مدت ویا کوتاه مدت با استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته، طی می نمایند. شرایط خاص اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باعث می شود که کشورها به امر توسعه بیندیشند. 

در کشور ما ایران اسلامی، استراتژی توسعه در تئوری، بسیار مدافعان زیادی دارد. جنگ تحمیلی و پس از آن شرایط تحریم های چندین ساله این امکان را فراهم نیآورده است. 

 این مهم (تمرین توسعه) در کشور ما از طریق برنامه های پنج ساله انجام می شود این امر لااقل بهتر از این است که ما کشور را به دلیل شرایط تحریم کلاً فازغ از پیگیری بحث توسعه بدانیم. 

تدوین برنامه توسعه بعد از جنگ تحمیلی در سال 1368 شروع شد و تا کنون همچنان در قالب برنامه های پنجساله ادامه دارد. باید پرسید هدف از تدوین برنامه های پنج ساله توسعه چیست؟ چند درصد 5 برنامه توسعه که 25 سال اصلی ترین موضوع توسعه در ایران بود اجرا شده است؟دلایل عدم اجرا چیست؟ 

 برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی که از سال 1368 بعد از پایان جنگ تجمیلی شروع شد داری راهبرد «آزاد سازی اقتصادی» بود، هدف اصلی برنامه آن بود که با سرمایه گذاری دولت در زمینه باز سازی جنایت های جنگ تحمیلی و بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای موجود روندهای منفی اقتصادی حاکم  را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد. 

لذا این برنامه به برنامه سازندگی شهرت یافت اهداف اصلی این برنامه   ایجاد تحرک در سرمایه گذاری، اشتغال مولد، رشداقتصادی با تاکید بر کاهش وابستگی و رسیدن به خودکفایی بود.

کاهش نرخ رشد جمعیت و مرگ و میر، تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی و بازسازی بنیه دفاعی  واصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی از دیگر اهداف بود. 

در کنار این اهداف باید به سیاست های تقویت پولی ملی و کنترل تورم و کاهش هزینه های دولت از طریق جلب مشارکت مردم و تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی و تغییر سیاست نرخ گذاری و هدف تشکل های انحصاری در تولید و توزیع،همه اهدافی بودند که در برنامه اول مطرح شد شروع برنامه اول رشد اقتصادی را در سال 1370 یعنی تنها در 2 سال بعد از برنامه به 10 درصد رساند  اما متاسفانه در سال 1372 به زیر 5 درصد  رسید. 

  گرچه این برنامه در زمینه های اجتماعی، دستاوردهایی چون کاهش نرخ رشد جمعیت از 5/3 درصد به حدود 2 درصد را داشت، اما در سایر موارد چون کاهش مرگ و میر و نرخ باسوادی آنچنان موفقیتی نداشت . برنامه اول توسعه به هیچ وجه مجال حتی نیمی از شعارها یش را پیدا نکرد، چون با شروع سال 1374 (برنامه پنج ساله دوم توسعه ) شروع شد  این برنامه با عنوان برنامه ثبات اقتصادی برای سال 1374 تا 1378 طراحی شد.

 اهداف کلانی چون تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل اخلاقی ، حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت مردم ، رعایت اصول حکمت، عزت و مصلحت کشور در سیاست خارجی و تقویت بنیۀ دفاعی کشور داشت. 

 در این برنامه دوم تقریباً تثبیت دستاوردهای برنامه اول و استمرار اجرای برنامه های اول، مورد هدف قرار گرفت البته اهداف دیگری که چون رشد و توسعه پایدار با محوریت کشاورزی ، افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست و تلاش به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به نفت داشت که با تشویق صادرات غیرنفتی، توسعه بازار پول و سرمایه، کنترل جمعیت و ایجاد اشتغال از طریق تقویت شبکه جمع آوری اطلاعات بازار کار و همچنین اصلاح سیستم قیمت گذاری را مطرح کرد .

اما متاسفانه این برنامه به دلایلی چون بروز بحران بدهی های ارزی در اوایل سال 74  و لزوم صرفه جویی در مصارف انرژی و عدم ثبات در سیاست های پولی و مالی و ارزی و کاهش قیمت نفت در سال 1377 و خشکسالی در اکثر استانهای کشور و ... چندان موفقیتی نداشت. 

برنامه سوم توسعه در سال 1379 شروع شد راهبرد  این برنامه راهبرد اصلاحات اقتصادی بود که به برنامه اصلاح ساختاری معروف گشت، هدف اصلی آن خصوصی سازی بود البته اصلاح محیط کسب و کار، مقررات زدایی از فرآیند سرمایه گذاری ، تقویت قدرت رقابت پذیری از راهبردهای این برنامه بود. 

 به نظر می رسد از مهمترین نتایج این برنامه باید اصلاح نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و جایگزینی تدریجی تعرفه  به جای موانع غیر تعرفه ای و فراهم کردن شرایط برای کاهش تعرفه ها و تأسیس بانک های خصوصی، ایجاد بیمه خصوصی، خصوصی سازی بانکها و ایجادحساب ذخیره ارزی را نام برد. 

حاصل تلاش های انجام شده در طول برنامه سوم، دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه 1/6 درصد و به رشد سرمایه گذاری 7/10 درصدی بود که انصافا بیشتر از اهداف برنامه بود.باید برنامه سوم را تقریبا برنامه ای موفق دانست اما در بعضی موارد هم بسیار ناکام بود مثلا روند کند خصوصی سازی و رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی. را می توان از نکات منفی آن دانست.

 در سال 1384 برنامه پنجساله چهارم شروع شد مهمترین ویژگی این برنامه نگاه فعال و آینده ساز به مسایل بود این برنامه در قالب سند چشم انداز کشوردر افق 1404 و با جهت گیری کلی رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی تدوین شد که به برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی مشهور شد. 

 بررسی شاخص های اشتغال جدید و نرخ بیکاری و نرخ تورم نشان می دهد که طبق برنامه چهارم توسعه،باید  نرخ بیکاری به 1/10  درصد کاهش می یافت، که به 7/12 درصد افزایش یافت و تورم از 4/10 درصد  به 4/18 درصد افزایش یافت.این برنامه چندان موفقیتی نداشت. 

در مورد برنامه پنجساله پنجم که از سال 1390 شروع شد نمی توان در حال حاضر قضاوت درستی کرد اما می توان کاستی های زیادی را نام برد. نکات منفی زیادی، چون اطلاعات ناقص و به روز نبودن اسناد پشتیبان لایحه، فقدان اعداد، ارقام و جداول کمی، ناهماهنگی میان تکالیف دولتی با منابع مالی در دسترس و تنوع و کثرت اسناد مورد نیاز اجرای برنامه، حجم زیاد قوانین، بدون در نظر گرفتن ظرفیت اجرا را نام برد.  در کل باید برنامه های پنج ساله توسعه را هم در رسید ن به اهداف تعیین شده ناموفق بدانیم چون به اهداف تعیین شده خود نرسیدند.

 اشکال اول، عدم انطباق این برنامه ها با شرایط موجود داخلی و بین المللی بود. اشکال دوم و عمده این برنامه ها را باید در عدم ظرفیت سازی اجرایی برنامه ها دانست.

 تولید قانون تحت عنوان قانون برنامه توسعه که در هر پنج سال یکبار توسط مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد، باعث تورم قانون گشته و برخی از مواد قانونی برنامه ها شاید حتی یکبار توسط مجریان قانون ورق هم نخورده باشد. از کل ظرفیت قانون 5 برنامه گذشته در خوشبین ترین شرایط فقط می توان گفت 30 درصد برنامه ها، عملیاتی شده. شاید اشکال سوم در علل ناکامی برنامه ها را در ناهماهنگی بین قوه مقننه و قوه مجریه دانست.

  انتظار می رفت در دولت و مجلس فعلی این هماهنگی مرتفع شود، به این دلیل که در حالیکه دولت تدبیر و امید لایحه برنامه ششم را با کمتر از 50 ماده به مجلس تحویل داد. مجلس با افزودن حدود یکصد ماده به آن تکالیف اجرایی قوه مجریه را سه چندان کرده است. آیا این امر با ظرفیتهای اجرایی دولت دوازدهم هم خوانی خواهد داشت؟ 

از طرفی دیگر این سؤال مطرح است که ضمن احترام به تلاش مجدانه نمایندگان ملت در تصویب مواد این برنامه، توسعه این کشور منوط به تولید قانون بیشتر است یا ارتقاء توان اجرایی قوه مجریه؟ کدامیک؟