مشاور حقوقی منطقه آزاد اروند: تصویب ماده ۲۷ ربطی به انحلال مناطق آزاد ندارد

در قانون برنامه ششم توسعه اجرای طرح مناطق آزاد تصویب شده است و با یک تبصره نمی توان آن را منحل کرد و این یک حرف غیرکارشناسی است و کسانی که این حرف را می زنند اطلاعی از قوانین و مقررات ندارند.

آراس: چند وقتی است خبر تصویب ماده ۲۷ در مجلس زمزمه هایی مبنی بر انحلال مناطق آزاد میان رسانه ها باعث شده است تبدیل به کابوس برای سرمایه گذاران پروژه های مختلف در مناطق آزاد شود و از سوی دیگر ناامیدی ساکنین این شهرها را به خصوص در آبادان و خرمشهر که به تازگی حرکت به سوی تغییر آنها بعد از جنگ کلید خورده است را به دنبال داشته باشد به همین دلیل گروه رسانه آراس بر آن شد مصاحبه ای با مشاور حقوقی منطقه آزاد اروند داشته باشد تا صحت و سقم این خبر وعواقب آن را جویا شود.

سید زین العابدین موسوی در این باره گفت: در قانون برنامه ششم توسعه اجرای طرح مناطق آزاد تصویب شده است و با یک تبصره نمی توان آن را منحل کرد و این یک حرف غیرکارشناسی است و کسانی که این حرف را می زنند اطلاعی از قوانین و مقررات ندارند.

موسوی در رابطه با تصویب ماده ۲۷ و ارتباط آن به انحلال مناطق آزاد عنوان کرد: این ماده هیچ ارتباطی به انحلال مناطق آزاد ندارد, ماده 27 در واقع تکلیف دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد را با تغییر ریاست آن مشخص کرده است، ریاست این دبیرخانه قبلا آقای ترکان بوده و در حال حاضر دبیر شورای عالی آن شخص وزیر اقتصاد است.

وی با تاکید بر بی ارتباط بودن این بحث به قوانین و مقررات و مسایل مربوط به مناطق آزاد اظهار داشت: این ماده اصلا وارد ماهیت قوانین نمی شود، قوانین مناطق آزاد قوانینی است که مجلس آنها را تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است و سالهای سال در حال اجراست که اگر قرار بر لغو آن باشد تشریفات دیگری می طلبد.

موسوی خاطر نشان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه اجرای طرح مناطق آزاد تصویب شده است و با یک تبصره نمی توان آن را منحل کرد؛ این یک حرف غیرکارشناسی است و کسانی که آن را مطرح می کنند اطلاعی از قوانین و مقررات ندارند.

مشاور حقوقی منطقه آزاد اروند: تصویب ماده ۲۷ ربطی به انحلال مناطق آزاد ندارد

وی اضافه کرد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حکم دفتر مجامع شرکت ها را دارد به این ترتیب که هر سازمانی که چند شرکت وابسته داشته باشد یک دفتر مجامع دارد و مسوول آن دفتر دبیر مجامع است؛ در این تصویب تکلیف دبیر دفتر مجامع مشخص شده است و هدف قانون گذار جلوگیری از کار مناطق آزاد نیست.

موسوی افزود: مناطق آزاد بر اساس قوانین و مقرراتی که در 7شهریور 72 کلید خورد و سال73تصویب شد انجام وظیفه می کنند و در سرتاسر 7مناطق آزاد کشور این قانون با چیزی در حدود 29 ماده قابل اجراست در حال حاضر هم ادامه دارد.

خبرنگار: طیبه قاسمی