
عنوان سخن نخست روزنامه تعادل « مخالفان دولت و محک اقتصاد» » میباشد. این مقاله به قلم حسین حقگو نوشته شده است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از حسنهای علم «اقتصاد» آن است که بیش از هر علم دیگری در علوم انسانی، امکان قضاوت روشن و شفاف و عادلانه را برای بررسی رفتار و عملکرد افراد و گروهها و صاحبان قدرت فراهم میآورد و صدق و کذب ادعاها را در منظر نگاه مخاطبان عریان میکند. این روزها که عملکرد دولت مورد شدیدترین انتقادات و حتی توهینها و برچسبزدنها (خیانت و…) قرار میگیرد و دیگر هیچ شرم و ملاحظهیی نیز در کار نیست، علم اقتصاد با متر و ملاک اعداد و ارقام و شاخصهای خود نعل وارونه زدن مخالفان دولت را بهخوبی آشکار میکند.
اظهارات اخیر دکتر نیلی در مقایسه عملکرد دولت فعلی با دو دولت گذشته، منتسب به جریان اصولگرا، بسیاری از ادعاهای کذب مخالفان دولت را مشخص میکند. این کارشناس برجسته اقتصادی عنوان میکند که پس از پایان جنگ تا سال ۸۳، کل درآمد ارزی کشور ۶۳۰میلیارد دلار بوده درحالی که در نیمه دوم دهه ۸۰ (دوران دولتهای نهم و دهم) درآمدهای ارزی کشور به ۸۴۵میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر درحالی که از سال ۷۵ تا ۸۳ میانگین ایجاد شغل در کشور ۶۳۸هزار شغل در سال بوده اما از سال ۸۴ به ۹۳ عملا شغلی در کشور ایجاد نشده و میانگین سالانه آن ۷۶ هزار شغل بوده است. این کارشناس برجسته همچنین با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در حال حاضر به ۱۲٫۷درصد از هجوم سالی یک میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی به بازار کار سخن میگوید؛ رقمی که طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ تقریبا صفر بوده است. اما باوجود این دولت فعلی توانسته سالانه بیش از ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
این اظهارات را وقتی در کنار سایر ارقام و شاخصهای اقتصادی عملکردی دو دولت اعم از تورم ۴۰درصدی و سقوط رشد اقتصادی به منفی ۶٫۸درصد در دولت اصولگرا و تورم ۸درصدی و رشد اقتصادی حدود ۳ تا ۴درصدی در دوره سه ساله دولت یازدهم قرار میدهیم و همچنین به ارقامی همچون کاهش قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در دوران دولت گذشته به ۱۵ میلیارد دلار در سال قبل یا کاهش واردات از ۶۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار آن هم عمدتا واردات کالاهای واسطهیی و سرمایهیی و… آنگاه بهخوبی میتوان میزان کارآمدی مخالفان امروز دولت را در اصول کشورداری سنجید!
بیشک اگر میتوانستیم عملکرد حوزههای سیاست و فرهنگ را با اعداد و ارقام کمی کنیم، آنگاه ضعف عملکرد آقایان مخالفان امروز دولت در این حوزهها نیز مشخص میشد که در آن صورت دستکمی از عملکرد ناگوار اقتصادی آنان نداشت و چه بسا وضعیت بهمراتب بدتر بود، چراکه معلوم نبود با رفتار رییس دولت قبل در پاره کردن قطعنامه و… اصولا کشوری وجود داشت که راجع به اعداد و ارقام اقتصادیاش بحث شود!
بهعنوان آخرین سخن اینکه، اگر مخالفان سرسخت امروز دولت با استدلال فوق مخالفند و عملکرد دولت گذشته را در کارنامه جریان خود نمیدانند و خود را از این عملکرد برکنار، لطف کنند و بهطور مشخص برنامه اقتصادی و البته سیاسی و فرهنگی خود را منتشر کنند تا راههای موردنظر آنان برای رسیدن به قلههای پیشرفت و توسعه بر همگان آشکار و دروازهیی بر علم و هنر مملکتداری گشوده شود!