بومي يا غير بومي نوشتاری از یاسین افرا

چالشي ترين موضوع اين روزهاي وزارت كشور، استراتژيك ترين استان كشور است. «خوزستان» كه بيش از ٧٠ درصد منابع انرژي ایران را در خود جا داده و به قول فعالين اقتصادي كيف پول دولت است، اين روزها برای مجموعه وزارت کشور مسئله ساز شده است.

به هر ترتیب بحران وسیع بیکاری، چالش عظیم آلودگی آب، محيط زيست و مشکلات قومیتی موجود در استان، دست به دست هم داده تا اين خطه به مثابه یکی از حساس ترين استان كشور مسئله ای زنده روی میز دولت ها باشد. در این شرایط، چالشی بزرگ برای وزارت کشور و دولت تدبیر و امید پس از عزل عبدالحسن مقتدايي استاندار سابق خوزستان آغاز شد.

 اين بركناري آغاز ماراتنی بود كه شاید برکنار کنندگان آن را پیش بینی نمی کردند. تنها چند ساعت از ابلاغ حکم بركناري این استاندار اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نگذشته بود که موج اعتراضات از فضاي مجازي شروع و وارد فضاي واقعی استان نیز شد.

 اين حکم در نوبه خود در دوره دولت یازدهم بی سابقه بوده و آنچنان احساسات مردم خوزستان و فعالین اصلاح طلب این استان را جريحه دار كرده كه مخالفان استاندار سابق هم به معترضین پیوسته اند.

 عكس العمل بعدی البته قابل پيش بيني بود. در پي اين اقدام همراه با کج سلیقگی، به فعالين اصلاح طلب و اعتدال گرا و نمايندگان، شوراهاي هماهنگي احزاب اعتدالی و اصلاح طلب و حتی برخی شخصیت های معقول اصولگرای استان و حتی بخش بزرگی از بدنه دانشجويی فعال در دانشگاه های خوزستان، يك صدا خواستار انتصاب استاندار بومي در اين استان شدند.

این وحدت نظر بی سابقه در استان پر اختلاف و پر حرارت خوزستان، پيام روشني براي دولت اعتدال داشت. پیامی که بیانگر این بود که مردم خوزستان معتقدند که تنها استانداری بومی و توسعه طلب و فارغ از هر نوع محافظه کاری است که می تواند حیاتی که لایق یک ایرانی است را به این خطه غنی –که در واقعیت فقیر است- برگرداند.

 ولي با كمال تعجب خبرها حاکی از معرفي برخي گزينه هاي غير بومي و دور از تفکر رئیس جمهوری است که مردم این استان مانند بسیاری از استان های دیگر به اعتماد و اتکای نظر وی در سال 92 به دولت تدبیر و امید رای داده اند.

 باید اعتراف کنیم که اخباری از وزارت كشور شنیده می شود، مبنی بر اینکه در راس اين گزينه ها یک نیروی تکنوکرات دولتی یعنی علي اصفر احمدي نماينده مجلس قبل و دبيركل فعلي سازمان هلال احمر قرار داد. خارج از صحيح بودن و يا غلط بودن اين انتصاب احتمالی، به بررسي مختصري از تبعات اين انتصاب مي پردازيم.

حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال ٩٢ نتوانست از حوزه خوزستان نفر اول باشد و سردار محسن رضايي با اختلافي اشكار به عنوان منتخب اول خوزستان معرفي شد. همين موضوع در كنار مسائلي از جمله بحران پیشا برجام صنعت نفت ایران، موجب شد تا خوزستان اولين مقصد استاني رئيس جمهور باشد.

 استقبالي كه با سنگ تمام گذاشتن یک جريان خاص سیاسی –که تامین کننده بخش زیادی از رای آقای رئیس جمهور در این استان است- بود. علی ای حال، پس از سه سال شايد اين سخت ترين و اثرگذار ترين تصميم دولت براي تعیین بخشی از نتیجه انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری سال ٩٦ باشد.

 اين كه گزينه بومي چقد توانايي اداره اين استان خاص را دارد و احمدي غیر بومی (در صورت انتصاب) چقدر توان اداره اين استان را در آن شرایط خطیر خواهد داشت، امری كه روشن است. در يك سال آتي گزينه غير بومي با مشکلات بسياري رو به رو خواهد بود و این قطعا راي دكتر روحاني را در انتخابات ٩٦ تحت تاثير شديد قرار خواهد داد. تقريبا بازنده اين انتصاب احتمالي در وهله اول خود دولت و همراهان دولت و در وهله دوم مردم خوزستان خواهند بود.

 در حالي كه محمد كيانوش راد و دكتر غلام رضا شريعتي به عنوان مدیران با سابقه درخشان و با پیشینه روشن در جریان اصلاحات به عنوان گزينه هاي احتمالی خوزستان به وزارت كشور معرفي شده اند و تمام طيف هاي سياسي و مجمع نمايندگان و احزاب و جنبش دانشجويي حمايت تمام قد خود از اين انتخاب را اعلام كرده اند، انتخاب های غير مسئولانه مي تواند باعث افزایش اختلافات در این شرایط حساس باشد.

 کارشکنی های جریانات تندرو و دلواپسان از طرفی و ناتوانی مدیر جدید برای بهره گیری از ظرفیت های منطقه برای حل ضربتی برخی چالش ها ثمره ای جز افزايش نارصايتي عمومي در خوزستان و استان هاي متاثر  از این استان (نظير ايلام و چهارمحال بختياري و...) نخواهد داشت.

 به هر روی، بايد ماند و ديد كه دولت و وزارت کشور در راستای رعایت برخی ملاحظات در برابر مخالفان کم اثر و پر سر و صدا، بازی بد خود را با تصمیم گیری در جهت مقابل افکار عمومی منطقه تکمیل خواهد کرد یا خیر؟