قصه تلخ قند، اين قاتل شيرين ما

 همان نگراني هايي که اميرکبير داشت و همان هشدارهايي که حاج سياح داده بود، هنوز به قوت خود باقي است؛ ما هنوز نتوانسته ايم يا نخواسته ايم به اندازه مصرفمان قند و شکر توليد کنيم.

چند ماه پيش خبري منتشر شد که ساختارهاي اقتصاد ماقبل قجري ايران را عيان مي کرد. البته در هياهوي فيش ها گم شد؛ گراني شکر و داستان تکراري قاچاق و واردات و سلاطين شکر و... اما قند و شکر در تاريخ ايران، خيلي وقت است که نقش آفريني مي کنند و به رخ مي کشند ضعف هاي برنامه ريزي و فاصله زيادمان را با توسعه. چگونه حکايت دارد.

قند آن قدر براي مردم ما مهم بوده که در «نوادرالامير» که رساله اي است در مناقب ميرزاتقي خان اميرکبير، بيايد: «مرقومه اميرنظام [ميرزاتقي خان] را پدرم گرفته ملاحظه نموده، مفاد آن اين که دو کله قند از قندهايي که در کارخانه مازندران ساخته اند، فرستاده ام که امتحان کرده و نسبت آن را از هر حيث با قندهاي اروپا معلوم نموده باشيد و چون روپوش از روي مجمعه برداشت و قند را شکسته و امتحان شد، تفاوتي با قندهاي مارسيس نداشت.» (نامه هاي اميرکبير، 1384: 304).


امير فهميده بود که رواج مصرف چاي و رونق قهوه خانه ها، يعني افزايش مطالبه شيريني، شکر و قند. فهميده بود که بايد زودتر دست به کار توليد شود. فقط هم او نبود که حتي حاج سياح هم فهميده بود که سيل واردات، «اقتصاديات مملکت» را نابود مي کند: «اين تجارت به اين ترتيب در اندک زمان صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهدکرد... اين هزاران خروار قند و شکر، دندان ايرانيان بيچاره را کند خواهدکرد...» (موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران، 1359: 91).

اما چه مهم بود براي شاه و ديگران؟ توليد قند و شکر وطني هم مانند ديگر اقدامات امير ناکام ماند. چند سالي طول کشيد تا شاه و صداعظمش به اين نتيجه برسند که مصرف بالاي قند، توليدش را توجيه پذير مي کند و مي شود امتيازش را به خارجي ها فروخت.

هجدهم آوريل 1880، هفدهم شعبان 1306 قمري، امين السلطان به نمايندگي از دولت ايران، امتيازنامه قند را با «مسيو ادوارد دتي، مهندس و رعيت بلژ ساکن طهران» امضا کرد و براي سي سال انحاصر توليد «قند و گلوکز قند» را به او داد. هفت سال طول کشيد تا بلژيکي ها کارخانه قند کهريزک را ساختند.

محصول کارخانه که به بازار آمد، خيلي ها به به و چه چه کردند چون کيفيتش از قندهاي روسي و فرانسوي و انگليسي (که از هند مي آمد) کم نداشت اما «قند و شکر و قماش و کبريت و نفت روس که براي بستن ته مانده کارخانه ها و دستکاري هاي داخلي عمدا ارزان تر و فراوان تر از سابق به بازارهاي ايران مي ريخت، ناگريز در افزايش گمرک تاثير نماياني داشت. چنان که با وجود تنزل ارزش پول ايران که در اين سه، چهار سال اخير در حدود نصف ارزان تر از سابق شده بود، و در تهران، قيمت قند به جي آن که دو برابر سابق شود، نصف سابق شده بود..» (شرح زندگاني من، 1386: 856). اين يعني قند روسي در تهران، ارزان تر از مسکو بود!
به اين ترتيب دامپينگ روس ها جواب داد و تقريبا همه کارخانه هاي توليد داخل ورشکست شدند. قصه قند اما به همين جا محدود نماند و چند سال بعد، جرقه انقلاب مشروطه را زد.

ناظم الاسلام ئيلان ئيل ترکي سنه 1323 هجري قمري و 1284 هجري شمسي مطابق با يازدهم دسامبر ماه فرانسه 1905 ميلادي، قيمت قند در طهران بلکه ايران گران شد، چه تا اين روز قند در يک من، پنج قران فروخته مي شد، در اين تاريخ قيمت قند به هفت قران و هشت قران رسيد» (تاريخ بيداري ايرانيان، 1361: 330).

بقيه قصه را مي دانيم که علاءالدوله حاکم تهران، تجار و از حمله حاج هاشم قندي را به دارالحکومه خواست و قيمت قند را ارزان تر خواست و چون حاجي استنکاف کرد، فلکش کرد و بازار بسته شد و هجرت صغري رخ داد و بعد هجرت کبري و انقلاب مشروطه و... تلاش مشروطه خواهان که مي خواستند اقتصاد ايران را احيا کنند، براي از سرگيري توليد در کارخانه قند کهريزک جواب نداد.

بعد هم هرج و مرج هاي دوره سلطنت محمدعلي شاه و به جان هم افتادن مشروطه خواهان و... فرصتي براي پرداختن به اقتصاد ملي نگذاشت. چنين بود که در سال 1290، بيش از 120 ميليون قران قند و شکر وارد ايران مي شد: «بعد از پارچه، مهم ترين مال التجاره اي که به ايران وارد مي شود، قند است و چاي که هر سال هم افزون مي شود. قند مخصوصا از روسيه و چاي از هندوستان مي آيد» (گنج شايگان، 1376: 13).

بازار قند و چاي ايران که هر روز بزرگ و بزرگ تر مي شد، جذابيت فراواني براي خارجي ها داشت و هر کس به فراخور حال، سهمي از اين بازار مي گرفت. سالي پس از کودتاي سوم اسفندماه 1299، يک استاد فرانسوي مدرسه علوم سياسي تهران، در تقبيح سياست هاي انگلستان و تشجيع دولتمردان کشورش براي حضور پررنگ تر در بازارهاي ايران نوشت: «ما صادرات شکرمان را به ايران متوقف کرده ايم.

قندسازان مسکوي تا سال هاي اخير اربابان قند در ايران بودند و با استفاده از تمامي روش هاي يک رقابت کاملا ضمني و نامشهود، اندک اندک اين بازار را از ما گرفتند و حذفمان کردند. مثلا برخي از آنان چند اسکناس يک توماني را در بسته هاي قند جاي مي دادند، همين جايزه نسبتا کلان براي جلب خريداران ايران کافي بود. در حال حاضر کل 50 ميليون کله قند ضروري براي مصرف ايران به ترتيب زير وارد مي شود: 3.5 ميليون قران از مصر، 11 ميليون از هندوستان (انگليس)، 2.5 ميليون از امريکا و بقيه از روسيه...» (زمينه چيني هاي انگليس براي کودتاي 1299، 1373: 117).

شايد براي همين بود که ايجاد کارخانه هاي قند، جايگاه ويژه اي در سياست هاي صنعتي رضاخان پيدا کرد؛ او کارخانه قند کهريزک را احيا کرد و در کرج، کرمانشاه، مياندوآب، قائم شهر، مرودشت و آبکوه و... کارخانه هاي جديد تصفيه قند تاسيس کرد. کارخانه هايي که مشکل قند را تا حدود زيادي حل کردند و مشکل شکر را نه. چرا؟ چون صنعتي شدن، دستور بر نمي داشت و کشاورزان نمي توانستند زمين و آسمان را به فرموده، راضي به همراهي کنند تا چغندر کافي توليد شود.

همين نکته بود که کارگزاران پهلوي دوم را متوجه زنجيره توليد کرد و آن ها غير از ساخت کارخانه هاي قند در گوار و بيستون و بيرجند و همدان، توليد نيشکر در خوزستان را هم در دستور کار قرار دادند. مشکل حل شد؟ نه و از اينجا به بعد، دليلش فقط سياست گذاري هاي غلط صنعتي نبود. قصه قند به فصل «رانت واردات» رسيده بود که از هر قندي شيرين تر بود.

جهت گيري هاي دولت در دهه پنجاه، جذابيت رانت جويي را چنان افزايش داد که واردات شکر ظرف شش سال، حدود 500 درصد رشد کرد. اين داستان تلخ پس از انقلاب هم ادامه يافت و در همه اين سال ها، واردات شکر خام بر توليد آن ارجحيت داشت چنان که توانستيم در مقطعي رکورد يکي از سه کشور بزرگ واردکننده شرک را از آن خود کنيم. اين يعني منافع واردکنندگان شکر بر منافع يک ملت مي چربد، يعني زور رانت آن قدر زياد است که هفت تپه را صاف کند، يعني روزي که خارجي ها اراده کنند، کام ما تلخ مي شود از بي شکري.

حالا داستان ار دوباره بخوانيد؛ همان نگراني هايي که اميرکبير داشت و همان هشدارهايي که حاج سياح داده بود، هنوز به قوت خود باقي است. ما هنوز نتوانسته ايم يا نخواسته ايم به اندازه مصرفمان، قند و شکر توليد کنيم و هر سال ميليون ها دلار ارزي صرف شيرين کردن کاممان مي کنيم و از خارجه قند و شکر مي خريم. مي گويم قند و شکر و نه محصولات تکنولوژي.