اعتراض نمایندگان اهواز به وضعیت گروه ملی فولاد

به گزارش آراس: در پی تجمع صبح امروز کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز پیرامون عدم پرداخت حقوق چند ماهه ، آقایان الباجی و ساری نمایندگان اهواز در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی به آقایان پورمحمدی وزیر دادگستری و نعمت زاده وزیر صنعت و معدن تذکر کتبی دادند.متن تذکر نمایندگان اهواز به شرح زیر است :

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر پور محمدی

وزیر محترم دادگستری

جناب آقای نعمت زاده

وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت

باسلام

شرکت گروه ملی فولاد ایران (اهواز) که در سال ۸۹ با تولید یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن محصول نهایی و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (به ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد رشد ) بالاترین رکورد تولید را در کشور بدست آورد اما امروز قریب به ۷ ماه است که خطوط تولیدش غیر فعال و سرنوشت ۴۰۰۰ کارگر این کارخانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این کارخانه در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی و بیش ۲۰۰ میلیارد در سال زیان دهی دارد. قریب به هفت ماه است بدلیل تعطیلی خطوط تولید کارگران گروه ملی عملا بیکار و کارخانه دیگر فعالیتی ندارد رسما در حالت رکود است .حق و حقوق کارگران از هفت ماه گذشته تا کنون بلوکه و تنها سه ماه آن هم در اواخر فروردین امسال واریز شد و حقوق ۴ ماه باقی مانده هنوز به حساب کارگران واریز نشده است. تمامی انبارهای متعلق به این واحد صنعتی خالی از محصولات می باشند، زیرا به دلایلی که گفته شد ، کارخانه در وضعیت کنونی عملا تولیدی ندارد تا انبار های آن مملو از محصولات باشد.

لازم به یادآوری است گروه ملی فولاد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا بود که پس از کشف فساد مالی در این مجموعه و ارتباط آن با دو بانک بزرگ کشور، مدیریت آن در اختیار دادگستری اهواز قرار گرفت. با گذشت سه سال از این پرونده همچنان مدیریت شرکت فولاد اهواز تعیین تکلیف نشده و دادگستری آن را اداره می‌کند.اوایل مهر ماه سال ۹۴ بر مبنای توافق اولیه در محل دادستانی عمومی انقلاب تهران ۶۸ درصد سهام گروه ملی فولاد ایران به بانک‌های ملی، سپه و رفاه واگذار شد. مطالبات بانک‌های ملی، سپه و رفاه موضوع حکم کیفری در پرونده فساد کلان اقتصادی با حضور مدیران بانک‌های طلبکار، صاحبان امضای شرکت سرمایه‌گذاری مه‌آفرید و معاون اجرای احکام دادستان تهران برگزار و توافق شد به‌نسبت مطالبات ۶۳ درصد از گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، ۴ درصد بانک سپه و ۲ درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون موضوع حکم کیفری پرونده گروه آریا واگذار شود.پیگیری‌ها حکایت از عدم واگذاری سهام این شرکت‌ به سه بانک اشاره شده دارد. البته جناب آقای همتی مدیر عامل بانک ملی بعنوان بزرگترین دارنده بلوک سهام این شرکت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۴ اعلام کرده بود که قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسیده است. در هر حال انتظار می رود با تشکیل کارگروهی از وزرای دادگستری و صنایع ، مدیر عامل بانک ملی و نماینده قوه قضائیه فورا اختلافات موجود پیرامون مالکیت این واحد صنعتی بطور شفاف مرتفع و تکلیف کارگران و کارکنان مشخص گردد زیرا گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشتغال ۴ هزار نفر، بر معیشت دست‌کم ۲۰هزار نفر در استان اثر مستقیم دارد؛ با توجه به بحران بیکاری در خوزستان هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه تولیدی می‌تواند عواقب ناگوار اجتماعی و بعضا امنیتی در پی داشته باشد و بی‌تفاوتی مسئولین به مشکلات این شرکت تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.