جنبش قانون اساسي گرايي بايد بوجود بيايد/منتقدان نظام ، تقويت كنندگان نظام هستند و نه دشمنان نظام

آيا مردم نقش تعيين كننده اي در همه ي مقدرات كشور  دارند ، يا نظام جمهوري اسلامي به گونه اي تفسير مي شود كه مردم نقش تبعي و طفيلي و صرفا حمايتي از حكمرانان را بايد برعهده داشته باشند ؟برخي تفاسير در مورد جمهوري اسلامي به نحوي ارايه مي شود كه گويا آنست كه " حكمراني خوب ، حكمراني از بالا به پايين است و مردم تا جايي حق دارند و تا جايي محترم هستند كه در مقابل امر و نهي حكومت ، با حالت تسليم و اطاعت برخورد كنند. 

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت : اختلاف واقعي جناح اصول گرا و اصلاح طلب ، در مفروضات و الزامات حكمراني خوب است.  وگرنه هيچكس نمي گويد اختلاس و دزدي خوب است.متاسفانه اصول گرايان در بيان مفروضات و اصول واقعي نظرات خويش با مردم صادقانه برخورد نمي كنند. آنها بايد صادقانه بگويند كه  مردم را تاجايي قبول دارند  كه نظرات آنها را بپذيرند .

كيانوش راد با بيان شرايط و بستر تحقق حكمراني خوب گفت :وقتي از حكمراني سخن مي گوييم ، به دو نهاد مهم اشاره داريم. نهاد حكومت به معناي عام آن ، كه فراتر از مفهوم دولت است و در سوي ديگر به نهاد جامعه كه در يك وضعيت تعاملي ، حكمراني خوب را تحقق مي بخشند .

كيانوش راد با اشاره به چهار وضعيت در مورد رابطه نهاد حكومت و نهاد جامعه گفت :اگر جامعه اي ضعيف باشد ، يعني نهادهاي مدني و احزاب و سنديكاها بوجود نيامده باشند ،دموكراسي هم ضعيف و صرفا صوري است. نهادها هاي مدني فونداسيون دموكراسي است و با فقدان آن ، دموكراسي هم ظاهري و تشريفاتي است . در اين وضعيت وجود يك دولت و حاكمان ضعيف ، نتيجه اي جز پذيرش خواسته يا ناخواسته  وابستگي و استعمار حاصلي نخواهد داشت. 

در وضعيت دوم اگر جامعه ضعيف باشد و دولت قوي ، نتيجه استبداد و ديكتاتوري است. استثناء ان جاست كه مردم شانس بياورند و " ديكتاتور ي مصلح زمام امور را بدست بگيريد كه آنهم امري موقتي و گذرا خواهد بود.در وضعيت سوم ،مي توان  جامعه مدني را قوي و حكومت را  ضعيف فرض نمود ، در اين وضعيت ، بحران ناكارمدي دولت ها بظهور مي رسد  ، اما مي توان اميدوار بود با يك جنبش اجتماعي اصلاحگر و  سازمان يافته ، دولت و حكومت در جهت بهبود حركت كند. در وضعيت چهارم كه وصعيت مطلوب و بستر تحقق حكمراني خوب فراهم خواهد شد ، وضعيتي است كه دولت و حكومت قوي ، و جامعه مدني نيز ، با حضور نهادهاي مدني ، با كنترل و نظارت شرايط مطلوبي را فراهم سازد. 

كيانوش راد در ادامه به شرايط يك حكمراني خوب اشاره كرد و گفت :پس از تحقق بستر مناسب براي حكمراني خوب ، شرايط حكمراني را مي توان با متغيرهايي چون ، حاكميت مردم ، حاكميت قانون ، مشاركت و  نظارت مستمر و دائمي مردم بر امر حكومت ، ، پاسخگو بودن حكومت در تمامي سطوح ، شكل گيري نظام ديوانسالاري عقلاني ، آنگونه كه وبر مشخص مي كند و كارايي حكومت و مسوليت پذيري مردم ذكر كرد. 

كيانوش راد با اشاره به ضرورت قانون گرايي گفت : قدرت مشروع از آن حكومت و آزادي قانوني از آن مردم است. قدرت را با قانون و آزادي را با قانون بايد كنترل كرد.  قدرت بدون قانون ، در اختيار هركس باشد به استبداد و ديكتاتوري ختم خواهد شد و آزادي بدون قانون نيز به هرج و مرج و آنارشي .

وي درادامه گفت : حكمراني خوب ، شرايطي دارد از جمله آنكه ، هيچكس معصوم نيست ، هيچكس مطلق و بدون عيب و اشتباه نيست. 

همه در برابر قانون مساوي هستند .همه قابل نقد هستند .همه بايد با رضايت مردم بر امور كشور تكيه زنند .همه بايد در برابر تغيير در صورت عدم رضايت مردم تمكين كنند .همه بايد پاسخگو باشند . 

وي با توجه به نقد منتقدان در نظام جمهوري اسلامي گفت :انقلاب شد كه انسداد سياسي نباشد .انقلاب شد كن زندانيان سياسي نداشته باشيم .انقلاب شد تا مردم آزادانه انتقاد كنند . انتقاد هم يعني انتقاد مخالفان از حكومت نه سخن گفتن موافقان .امروز فعالان سياسي بدليل انتقاد ، محاكمه مي شوند . وجود منتقدان در يك نظام سياسي ، بهترين تقويت كنندگان حكومت هستند. حتي مخالفان يك نظام سياسي را بايد در خدمت تقويت نظام تلقي كرد. محاكمه هفت تن از بهترين و دلسوزترين فرزندان اين نظام در دادگاه ها ، آنهم بدون تشريفات قانوني آن چه معنايي دارد ؟مسولان قوه قضاييه مي گويند زنداني سياسي و عقيدتي نداريم ، آيا واقعيت همين است كه آنها مي گويند ؟آيا شما دانشجويان باور مي كنيد ؟ 

وي در پايان در پاسخ به سوالي پيرامون حصر مير حسين موسوي و كروبي گفت :وقتي با اخلاص ترين و ملي ترين و وفادارترين افراد ، همچون خانم رهنورد ، مير حسين  موسوي و آقاي كروبي ، بدون طي مراحل قانوني و بدون محاكمه ،علني و حتي غيابي ، در حصر و محدوديت هستند ، حتما جايي از حكمراني خوب ناديده گرفته شده است. وقتي با خانم نرگس محمدي اينگونه برخورد مي شود ، حتما جايي از حكمراني كاركرد معيوبي پيدا كرده است. وقتي از انتشار و نصب عكس خاتمي جلوگيري مي شود ، حتما قانون ناديده گرفته شده است. چرا قانون مصوب مجلس در باره جرم سياسي و علني بودن و با حضور هيات منصفه عمل نمي شود ؟ 

در نظام اسلامي و به بيان امام خميني ، نقد و حتا تخطئه رحمت تلقي مي شود . هيچكس حق ويژه اي در  برابر قانون ندارد ، حتا مردم عادي نيز مي توانند سوال كنند ، چه رسد به نماينده مجلس . نماينده در همه امور كشور ، و از صدر تا ذيل مسولان را مي تواند به پاسخگويي فرا خواند . 

وي در پايان با تشريح ضرورت دوري از افراط و تفريط گفت و تكيه به قانون بعنوان داور نهايي حل اختلافات گفت :داور نهايي اختلافات در كشور قانون اساسي است. بايد حركتي با عنوان جريان قانون اساسي گرايي بوجود آيد. اصلاح طلب و اصول گرا بايد همه در مسير قانون اساسي حركت كنند. نمي گوييم قانون اساسي بي نقص است ، حتما اشكالاتي وجود دارد ، اما راه هرگونه تحول و تغيبري را بايد با تكيه به قانون اساسي دنبال كرد. استناد به قانون اساسي در برخود با قانون شكنان بهترين راه و احتمالا كم هزينه ترين و موثرترين اقدام است 

نخبگان و دانشگاهيان بايد فراتر  از جناح چپ و راست ، اصلاح طلب و اصول گرا ، با هم ميثاق ببندند كه ، در چهارچوب قانون اساسي عمل كنند ، و نهضت و جنبش و حركت قانون اساسي خواهي را راه بيندازند. فريب عدالت خواهان و دلواپسانِ عدالت را كه بدون قانون مي خواهند عدالت را مستقر كنند نبايد خورد .هر كس و در هر جايگاهي اگر بدنبال عدالت است بايد با تبعيت از قانون اين راه را دنبال كند و گرنه عوام فريي و نابود كردن منابع كشور را رقم زده است.