بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی- منطقه خوزستان
به نام خدا
در هفته های اخیر حوادثی در کشور؛ و علی الخصوص اهواز، مشهد و تهران، رخ داده است، که همه ی آنها حاکی از قوت گرفتن روندهای غیرقانونی در کشور است. قوانین در جهت پاسداری از حقوق تصویب می شوند و تضعیف قانون به معنی ناچیزانگاری حقوق است. برخی از این حقوق به ملت و برخی دیگر به حاکمیت تعلق دارند.
تسریع در سلطه روندهای غیر قانونی زمانی نگران کننده تر می شود که مشاهده می کنیم قوانینی که ضامن پاسداری از حقوق مردم هستند، مورد تعرض قرار می گیرند. جلوگیری از سخنرانی برادر عزیزمان جناب آقای دکتر کیانوش راد در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ در حالی که مجوز قانونی لازم را از دانشگاه اخذ کرده بود، یکی از این موارد است.
شورای تامین شهرستان اهواز که علی القاعده می بایست بنا به وظیفه ذاتی خود تامین امنیت جلسات قانونی را فراهم آورد، تنها به دلیل آن که برخی از عناصر ممکن است بر خلاف قانون عمل کرده و مخل اجرای برنامه شوند، اجرای این برنامه قانونی را به صلاح ندانسته و رای به عدم برگزاری جلسه می دهند! این روندی است که چنانچه کماکان جاری باشد، منجر به آنارشیسم می شود؛ و این پدیده، به بی اعتمادی به نهادهایی که باید متکفل تامین امنیت و حاکمیت قانون باشند، خواهد انجامید و نیز منجر به تحریک و تشویق مردم به این رویکرد می شود که خود داور، مجری و تامین کننده حقوق خود باشند.
دخالت دادستان مشهد و ممانعت از اجرای برنامه قانونی سخنرانی دکتر مطهری، و ایضا صدور حکم دادستان تهران مبنی بر جلب دکتر صادقی نماینده مردم تهران که آشکارا به علت موضع گیری های اخیر او در مجلس صورت گرفت، همه نشان دهنده شدت گرفتن روندهای غیرقانونی است.
وقتی این امور را با هجمه های گسترده ای که از تریبون های نهادهای مختلف به دولت صورت می گیرد، همراه می کنیم، پی به انگیزه ها و مقاصد آنان می بریم. در یک کلام؛ هدف آن است که میان ملت و دولت جدایی انداخته و یاس و ناامیدی ملی را حاکم نموده تا مردم از حضور در پای صندوق های رای خودداری نمایند و سناریوی دوره ی دوم شورای شهر تهران؛ که از دل آن شهرداری احمدی نژاد و سپس رئیس جمهوری او سر برآورد، را اجرایی نمایند.
برای اینان مهم نیست که چند درصد مردم در تعیین رئیس جمهور خود مشارکت نمایند، مهم آن است که رئیس جمهور مورد نظر خود را بر کرسی بنشانند و آن نیز در گرو حضور حداقلی و بلکه سه، چهار درصدی مردم در پای صندوق های رای است.
رئیس محترم جمهور که در عین حال وظیفه ی پاسداری از قانون اساسی را نیز به عهده دارد، بایستی در این خصوص چاره ای بیاندیشد و زمینه های امیدواری مردم به پاسداشت حقوقشان را فراهم آورد.در این میان در درجه نخست باید نمایندگان خود در استانها را به درک شرایط و آگاهی نسبت به پیامدهای نامیمون این روند متوجه نموده و آنان را به ایستادگی در مقابل خواست های غیرقانونی تشویق نماید.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منطقه خوزستان ضمن قدردانی از زحماتی که دولت تدبیر و امید و نمایندگان آن در استانها؛ از جمله استان خوزستان، در رفع تنگناها و مشکلات به جا مانده از دو دولت پیشین متحمل می شوند، انتظار دارد دولت و نمایندگان آن در استانها در دوره کوتاهی که به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، بیش از پیش دوراندیشی و شجاعت را مبنای تصمیمات خود قرار دهند، تا راه برای ادامه حاکمیت قانون هموارتر شده و امید و انگیزه ی مردم به نقش آفرینی در تصمیم گیری های سرنوشت ساز؛ همچون انتخابات مهم سال آینده، افزایش یابد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منطقه خوزستان
در هفته های اخیر حوادثی در کشور؛ و علی الخصوص اهواز، مشهد و تهران، رخ داده است، که همه ی آنها حاکی از قوت گرفتن روندهای غیرقانونی در کشور است. قوانین در جهت پاسداری از حقوق تصویب می شوند و تضعیف قانون به معنی ناچیزانگاری حقوق است. برخی از این حقوق به ملت و برخی دیگر به حاکمیت تعلق دارند.
تسریع در سلطه روندهای غیر قانونی زمانی نگران کننده تر می شود که مشاهده می کنیم قوانینی که ضامن پاسداری از حقوق مردم هستند، مورد تعرض قرار می گیرند. جلوگیری از سخنرانی برادر عزیزمان جناب آقای دکتر کیانوش راد در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ در حالی که مجوز قانونی لازم را از دانشگاه اخذ کرده بود، یکی از این موارد است.
شورای تامین شهرستان اهواز که علی القاعده می بایست بنا به وظیفه ذاتی خود تامین امنیت جلسات قانونی را فراهم آورد، تنها به دلیل آن که برخی از عناصر ممکن است بر خلاف قانون عمل کرده و مخل اجرای برنامه شوند، اجرای این برنامه قانونی را به صلاح ندانسته و رای به عدم برگزاری جلسه می دهند! این روندی است که چنانچه کماکان جاری باشد، منجر به آنارشیسم می شود؛ و این پدیده، به بی اعتمادی به نهادهایی که باید متکفل تامین امنیت و حاکمیت قانون باشند، خواهد انجامید و نیز منجر به تحریک و تشویق مردم به این رویکرد می شود که خود داور، مجری و تامین کننده حقوق خود باشند.
دخالت دادستان مشهد و ممانعت از اجرای برنامه قانونی سخنرانی دکتر مطهری، و ایضا صدور حکم دادستان تهران مبنی بر جلب دکتر صادقی نماینده مردم تهران که آشکارا به علت موضع گیری های اخیر او در مجلس صورت گرفت، همه نشان دهنده شدت گرفتن روندهای غیرقانونی است.
وقتی این امور را با هجمه های گسترده ای که از تریبون های نهادهای مختلف به دولت صورت می گیرد، همراه می کنیم، پی به انگیزه ها و مقاصد آنان می بریم. در یک کلام؛ هدف آن است که میان ملت و دولت جدایی انداخته و یاس و ناامیدی ملی را حاکم نموده تا مردم از حضور در پای صندوق های رای خودداری نمایند و سناریوی دوره ی دوم شورای شهر تهران؛ که از دل آن شهرداری احمدی نژاد و سپس رئیس جمهوری او سر برآورد، را اجرایی نمایند.
برای اینان مهم نیست که چند درصد مردم در تعیین رئیس جمهور خود مشارکت نمایند، مهم آن است که رئیس جمهور مورد نظر خود را بر کرسی بنشانند و آن نیز در گرو حضور حداقلی و بلکه سه، چهار درصدی مردم در پای صندوق های رای است.
رئیس محترم جمهور که در عین حال وظیفه ی پاسداری از قانون اساسی را نیز به عهده دارد، بایستی در این خصوص چاره ای بیاندیشد و زمینه های امیدواری مردم به پاسداشت حقوقشان را فراهم آورد.در این میان در درجه نخست باید نمایندگان خود در استانها را به درک شرایط و آگاهی نسبت به پیامدهای نامیمون این روند متوجه نموده و آنان را به ایستادگی در مقابل خواست های غیرقانونی تشویق نماید.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منطقه خوزستان ضمن قدردانی از زحماتی که دولت تدبیر و امید و نمایندگان آن در استانها؛ از جمله استان خوزستان، در رفع تنگناها و مشکلات به جا مانده از دو دولت پیشین متحمل می شوند، انتظار دارد دولت و نمایندگان آن در استانها در دوره کوتاهی که به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، بیش از پیش دوراندیشی و شجاعت را مبنای تصمیمات خود قرار دهند، تا راه برای ادامه حاکمیت قانون هموارتر شده و امید و انگیزه ی مردم به نقش آفرینی در تصمیم گیری های سرنوشت ساز؛ همچون انتخابات مهم سال آینده، افزایش یابد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منطقه خوزستان
نظرات بینندگان
آخرین اخبار