یک فعال اصلاح طلب: نمایندگان مجلس تنها بعنوان پیشنهاد دهنده در انتصابات وارد عمل شوند

مهدوی در مقدمه این مصاحبه علت ورود خود در عرصه های سیاسی را اینگونه توضیح می دهد : با توجه به این باور که تنها راه پیشرفت و توسعه کشور اصلاح و رفرم از درون نظام به منظور برون رفتار  مشکلات و چالش های جدی پیش رو در حوزه اقتصاد ، سیاست (داخلی و بین المللی ) ، مسایل اجتماعی و فرهنگی است سعی  کرده ام در عرصه های سیاسی و رقابت های انتخاباتی اعم از ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و حتی شورای شهر به  همراه خانواده حضور و فعالیت داشته باشیم . 

این فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص  شایبه اختلاف طی چند ماه گذشنه بین برخی از نیروهای اصلاح طلب استان با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری می گوید: بنا به شرایط عمومی مملکت به نظر می آید طی چند دهه اخیر به لحاظ عدم توجه و رسیدگی کارشناسانه موثر به خواست و مطالبات گسترده مردمی با حهت گیری های مختلف مثل آزادی های سیاسی و اجتماعی ، موضوعات فرهنگی و  اقتصادی ، خواست های قومی و استانی ، و ... نظام با مطالبات انباشته شده عمیق مردمی و چالش بزرگی پیش روست. 

متاسفانه به لحاظ نبود ساختارهای قانونی کلان نگرانه و جزء پردازنده به دو دلیل احتمالی کمی ظرفیت های قانون  اساسی و یا عدم  بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود آن ، خصوصا" ضعف جدی در عملیاتی و نهادینه شدن شیوه های کارآمدو به روز چگونگی فعالیت های سیاسی و صنفی ، این مطالبات و چالش بیشتر خود نمایی نموده ، تا آنجا که در صورت  بی توجهیو تداوم می توان از آن حداقل به عنوان یک عامل گسست و فرو پاشی ذهنی احتمالی یاد کرد.

مهدوی می افزاید : با وجود آنکه امروزه در کشورهای توسعه یافته و یا رو به توسعه وجود احزاب و قانونمند شدن فعالیت و رقابت های سیاسی همچون سایر فعالیت های اجتماعی از جمله باشگاه های ورزشی و ... به مثابه پایگاه های تقویت کننده ، کنترلی و هشدار دهنده جکومت ها و دولت ها در جهت نیل به اهداف کوتاه مدت ، میان مدت، بلند مدت و چشم اندازهای تعریف شده ، بازدارنده  از انحراف و در صورت عدم توجه به موقع وسیله اعلان خطر عمل می نماید ، متاسفانه در ایران به دلایل ذکر شده قبلی این نقیصه پر اهمیت بطور جد از نظر اندیشمندان دلسوز و نظاره گران سیاسی مشهود و مبرهن است.

وی ادامه داد:  لذا به نظر لازم می آید با توجه به  آنکه احساس و تصور برخی از نهادها و مراجع تصمیم گیری در حاکمیت ادامه این روند و ایجاد مشکلات پیش روی جزیانات سیاسی بمنظوز جلوگیری از شفاف شدن فضای فعالیت و اقدامات تقنینی همه جانبه و جامع می باشد و عنایت به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ، همچنین لزوم تقویت و استحکام بخشی درخت سبز اصلاح طلبی ضمن احترام به نظرات و پیشنهادات همیشگی و مطرح شده بعد از انتخابات مجلس دهم از سوی برخی افراد و اعتقاد راسخ به ضرورت وسعت نقد پذیری و آسیب شناسی درون حزبی با تاکید هرچه بیشتر بر حفظ حرمت وجایگاه اجتماعی بزرگان و پیشکسوتان هزینه داده و ثابت قدم بر شیوه اصلاحات منبعث از اندیشه ،منش و تفکر  جناب آقای خاتمی ازمطرح شدن برخی سخنان بدوراز ملاک های اخلاق دینی وانسانی و بدون پشتوانه عقلی که گاه با اظهار تاسف بیشتر  شایبه وجود احتمالی  انگیزه تخریب شخسیت  فردی و اجتماعی افراد خاص را به ذهن متبادر می کند، بعنوان یک استراتزیبه  نفع مجموعه  جریان اصلاحات دوری جسته، زمان را برای برنامه ریزی مبتنی بر رافت و همدلی و ایحاد هماهنگی و تسهیل سترهای لازم جهت آگاهی بخشی عمومی و موفقیت و پیروزی چشمگیرتر در انتخابات آینده مغتنم شماریم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عملکرد جناب آقای دکتر شریعتی استاندار محترم خوزستان بخصوص در  حوزه سیاسی می گوید: 

جناب آقایان دکتر شریعتی و دکتر حسین زاده را به لحاظ اخلاق شخصی ، منش اجتماعی ، دلسوز بودن ، داشتن دغدغه جدی بمنظور ایجاد تحول دراستان ، تعلق خاطرآنان و سابقه کار اجرایی و مدیریت از شخصیت های شناخته شده و مورد وثوق  و اعتمادبسیاری از اساتید دانشگاهی ، جامعه فرهنگی ، اصلاح طلبان و حامیان دولت ودارای سلامت نفس دانسته که برای  موفقیت از جمله شروط لازم و نه کافی است.سنگینی کار و مسیولیت سکانداری استان خوزستان چنانجه میدانیم به لحاظ اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی ،اشتغال و ...بر کسی پوشیده نیست، 

وجود عظیم ترین شرکت های دولتی ، از جمله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ، پتروشیمی های متعدد ، شرکت ملی  حفاری، پالایشگاه های نفت و گاز ، صنایع فولاد ، وجود بنادر بزرگ ویا در همسایگی با سایر بنادر ، وجود زمینهای حاصل  خیز و جلگه ای ، وجود سدهای عظیم آب و تولید قسمت اعظم برق کشور ، ،نقش موثرو اساسی در در آمد ناخاص ملی و سرانه  کشور، مرز های گسترده آبی و خشکی با کشورهای همسایه و وجود قومیت ها با گویش ها و فرهنگ های متفاوت بعنوان یک فرصت و لزو متوازن کردن نقش و جایگاه هر یک از آنان در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای درون استانی و ملی با حفط حرمت هاکه نشانگر و بیانگر آن سنگینی و و مسیولیتی فوق العاده است می طلبد که استاندار محترم تیم کاری بسیار توانمندفرهیخته ، دارای کارآمدی به روز،سریع و پرشتاب ، متکی بر شناخت و علم و آگاهی از برنامه های سالانه ، پنج ساله ششم ،چشم انداز کشور و توان ارایه برنامه های پیشنهادی به دولت و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی عنایت به عدم توجه  احتمالی در برنامه های مذکور نسبت به برخی عقب ماندگی های استان بخصوص جهت ارتقاء  سطح علمی و آموزشی و ایجاد  اشتغال با توجه به نرخ بیکاری استان که علی رغم وجود صنایع  بزرگو مزیت نسبی کشاورزی از میانگن نرخ بیکاری کشور  بیشتر است را بکار و در استخدام خود در آورد .

لذا با وجود آنکه استاندار محترم تمام وقت و فرصت شخصی خود را دلسوزانه و بدور از هر گونه چشم داشت  بطور  شبانه روزی مصروف انجام و پیگیری امورات استان نموده است که در خور تحسین و تقدیر خالصانه است باید اذعان داشت  تعبیه سیستم خودکارمدیریتی با ویزگی های گفته شده و اندیشه های پیشروانه ، ریسک پذیری منطقی و هماهنگ وهمسو و باور نسبت به برنامه های تعریف شده ملی و منطقه ای ضمن افزایش بهره وری تضمین کننده و رمز موفقیت ایشان است.

مهدوی در خصوص نقش و جایگاه نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص انتصابات از جمله انتصاب فرمانداران گفت:یکی از اصول و مبانی اساسی درنطام های جمهوری پذیرش اصل تفکیک قوا به منظور تقسیم قدرت حاکمه وپیشگیری از تمرکز قدرت و سوق یافتگی تدریجی به سمت شیوه دیکتاتوری است ، که این اصل نیز در قانون اساسی کشور ما دیده شده  است . حوزه و وسعت توانمندی و شمول قانون و ضرورت توجه جدی به آن نباید متاثر از نظرات و برداشت های شخصی و در  زمان های متفاوت با نگاه های سیاسی و جناحی خاص به نفع و یا ضرر هر یک گشاده و یا تنگ کردد که بی شک آن هنگام را باید شروع حرکت به سوی هرج و مرج ، آنارشیسم  و انعقاد نطفه دیکتاتوری دانست.قوانین را میتوان بنا به ضرورت و شرایط خاص مبتلابه کشور ها از جمله بروز جنگ ، بحران های اقتصادی و ...طی یک فرایند و پروسه دمکراتیک به دور از شایبه های جناحی و اهداف خاص فردی و گروهیمورد بازنگری ، اصلاح ،تغییر و یاحتی ملغی نمود ولی هرگز نه میتوان و نه  باید کار کرد آن را  منعطف و یا  نادیده انگاشت .یقینا تمامی نمایندگان محترم مجلس که منتخبان همین ملت با خواستگاه های متفاوت قومی ، منطقه ای ، سیاسی ، اقتصادی و حتی مذهبی و ... بوده ضمن وقوف نسبت به مسولیت خطیر خود یعنی قانونگذاری ، نظارت و به تعبیر رهبری معظم انقلاب ریل گذاری یرای حرکت دستگاه اجرایی،میدانند که انتظار ایفای نقش و ورود به معرفی مصادیق جهت انتصابات به مثابه انتظار دولت از مجلس بمنظور  حضور با حق رای در جلسات رای گیری و تصویب قوانین است ، و بطور حتم هیچ توجیحی موید آن نیست زیرا که همه اذعان داریم که مردم با رای خود به نمایندگان محترمتنها و تنها این حق را به آنان و مجلس تفویض نموده اند.

 

 لزوم پاسخگو بودن و پذیرش مسیولیت هر قوه نسبت به کار کرد خود در مقابل مردم دلیلی دیگر بر عدم صحت چنین انتطاری از طرفین است .نمایندگان محترم مردم در مجلس ضمن توجه جدی و آگاهی از نیاز های عمومی جامعه و شناخت گره های موجود بر مسیر حرکت مجموعه دستگاه های اجرایی به سمت پیشرفت ، رشد و توسعه همه جانبه کشور وظیفه تدوین و تصویب قوانین کار آمد به روز را داشته بگونه ای که علاوه بر آن متضمن چابکی و سرعت عمل قوه مجریه باشد ،همچنین نهاد قانونگذاری بایستی بمنظور تحقق هر چه بهتر و عملیاتی شدن وظایف نظارتی خود ضمن تصویب قوانین لازم بمنظورتقویت سیستم ها و اهرم های مورد نیازاز جمله تحقیق و تفحص از تمامی دستگاه ها و نهاد های تشکیل دهنده نظام و برخوردار ازبودجه و  امکانات دولتی و عمومی، سوال  ، استیضاح  و حتی رای به عدم صلاحیت مبادرت نمایند .

البته همانگونه که دولت میتواند با توجه به احساس نیاز به قوانین جدید فقط پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس ارایه نماید  نمایندگان مجلس نیز میتوانند همچون سایر نیروها تنها بعنوان پیشنهاد دهنده در انتصابات وارد عمل شوندو این لزوما میبایست در فضای مملو از صمیمیت ،حسن اعتماد و صرفا تمکین و باور به حق تصمیم گیری از سوی هر نهاد مسول باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد عملکرد دولت جناب آقای روحانی و میزان استقبال و اقبال عمومی در  انتخابات آتی نسبت به ایشان را اینگونه ارزیابی کرد:معتقدم برای پاسخگویی به این سوال بایستی با نگاه علمی و آکادمیک تربا توجه به  ضرورت شناخت پیچدگی های خاص  و زوایای پنهان و آشکار موضوع به آن پرداخته شود و اینجا نب باید به ضعف و نقیصه  علمی خود نیز اشاره نمایم . محور های ذیل را می توان بعنوان ابزار پرداخت به سوال  و شیوه های ارزیابی مد نظر داشت:

  الف: بررسی و ارزیابی عمالرد دولت ها متکی بر شاخص ها و پارمترهای مشخص و تعیین شده توسط سازمان های داخلی و سازمان ها و نهادها ، کنوانسیونها و قرارد ها ی بین المللی دو  یا چند جانبه که یک کشور با عضویت در آنها ، تمایل به عضویت و یا پذیرش عرفی تعهد آور نسبت به اساسنامه و اهداف آنها ملزم به تنظیم و تطابق بخشی حرکت و فعالیت هایاقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی و ... خود با آن است ، از جمله سازمانهای بهداشت جهانی ، حقوق بشر ، تجارت جهانی ،انرزی اتمی ،بانک جهانی و همین مورد اخیر مطرح شده FATF و ...

 ب: بررسی میزان موفقیت و ناکامی دولتها متکی و در راستای میزان و نسبت تحقق برنامه های سالانه بودجه،پنج ساله و چشم انداز 20ساله  توسعه ، گر چه در دو مورد برنامه دولت خود ارایه کننده و مجلس تصویب کننده است لذا ضعف های  احتمالی را می توان متوجه هردو قوه دانست.

 ج: روشها ی عوامگرایانه  و پو پو لیستی که متاسفانه به لحاظ سطع پایین آگاهیهای عمومی جامعه ، انتظارات فوری و ضروری اقشار مردم و امکان قلب و غیر وافعی جلوه دادن اثرات مثبت و منفی کوتاه مدت و یا بلند مدت یک حرکت و اقدام  دولت دامنه وسعت بیشتری یافته وجریانات سیاسی معمولا دربزنگاهها ی فعالیت و رقابت هاخصوصا نزدیک شدن به  انتخابات ریاست جمهری و مجلس برای سیاه نمایی و تحریف نتایج نتایح فعالیت های انجام شده بدان متوسل و با کمال ناخرسندی باید اذعان نمود که در نیل به این اهداف غیر اخلاقی و اصول صحیح رقابت با تکیه بر بکار گیری و استخدام امکانات تبلیغاتی گسترده خصوصا رسانه ملی موفق می شوند.

 به نظر اینجانب در مقایسه ای نسبی با گذشته ، دولت یازدهم به ریاست جناب دکتر روحانی با شعار محوری تدبیر و امید عنایت به بکارگیری و استفاده از نیروهای علمی و متکی بر تجربیاتدر خور با تشکیل تیم دیپلماتیک و اقتصادی توانمند  وآشنا به روابط بین الملل توانسته است در بعد سیاسی اعم از منطقه ای و فرا منطقه ای و بطور شاخص پایان بخشی به مذاکرات چندین ساله هسته ای و نیل به توافقنامه برجام با درک صحیح از موقعیت و شرایط واقع شده در آن مثل صدور شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفت منشور ملل (تهدید جدی کشور)نسبتا توانسته است منطبق بر دیدگاهها و برنامه های  اعلام شده خود عمل نماید.

همچنین در عرصه اقتصادبا مهار تورم لجام گسیخته عنایت به  وجود بیماری خاص رکود تورمی که درمان هر یک گاه متضاد با درمان دیگری است ، تثبیت نرخ ارز ، جلو گیری از عرضه پول به اصطلاح بدون پشتوانه و محل قانونی و با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجهبا انگیزه اصلاح ساختارهای اساسی اقتصادی که در آینده نتایج آن مورد انتظار است می تواند متکی بر یک قضاوت منصفانه علی رغم برخی نظرات اقتصاد دانان نمره قبولی را کسب نماید.

به هر حال کاهش شدید میزان صادرات نفت تا حد کمتر از نصف و هم زمان کاهش قیمت هر بشکه آن تا مرز یک سوم  یعنی در شرایطی کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت به کمتر از20% میتوانست منشا بحرانهای فلج کننده جدی برای هر دولت و کشور باشد که کنترل و مدیریت آن راحقیقتا و بدور از تعلقات جناحی و گروهیباید نشانی از توانمندی علمی مبتنی بر دلسوزی و مدیریت در خور تقدیر و تحسین تیم اقتصادی دولت آقای روحانی دانست و در غیر این صورت  مصداق جفا است.

لذا بر صاحب نظران و نظارگران کنشهای سیاسی اجتماعی است که ضمن بیان واقعیات ،آگاهی بخشی و روشنگری عمومی تابلو روشن از تلاش چهار ساله دولت با وجود برخی ضعف های در خور نقد جدی به تماشا و منظر مردم خصوصا  جوانان گذاشته و درشرایط فعلی لزوم حمایت و پشتیبانی مجدد ازدولت یازدهم را منطقی ترین و کارآمد ترین شیوه سیاسی بدانند.