مجازات اعدام به آخر خط رسیده است؟

آراس- اعدام مجازاتی غیرقابل‌بازگشت و به‌واقع اشد مجازات در قوانین کیفری است. بر اساس قوانین کیفری و جزایی کشور جرائم مربوط به نفس و همچنین جرائم مربوط به حمل و قاچاق مواد مخدر بیشترین جرائمی هستند که درنهایت حکم اعدام برای آن‌ها صادر می‌شود. اما وزیر دادگستری در اظهارات روز قبل خود معتقد بود اعدام مجازاتی کافی برای کاهش جرائم نبوده است و مجازت مناسب‌تری برای این جرائم تعیین شود. این اظهارنظر از سوی مقام‌های دولتی بسیار امیدبخش است و می‌توان در انتظار قدم‌هایی روبه‌جلو بود.

بهمن کشاورز در این‎باره می‌گوید: در اینکه به‌طورکلی مجازات اعدام در بسیاری از موارد کارایی و بازدارندگی ندارد تردیدی نیست و این مطلبی نیست که امروز و دیروز مطرح شده باشد. موارد تجربی خودمان در مورد جرائم مواد مخدر و برخی جرائم دیگر نیز ثابت‌کننده همین معنا است. بنابراین گمان می‌رود در بسیاری از موارد مجازات‌های بازدارنده دیگر می‌تواند مؤثرتر باشد و درعین‌حال –با توجه به اینکه اعدام مجازاتی غیرقابل‌بازگشت است- از دیدی دیگر به عدالت نزدیک‌تر است که مجازات‌هایی که در صورت اشتباه بتوان از آن‌ها عدول کرد استفاده شود. 

از سویی دیگر عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری  می‌گوید: رسیدن به این جایگاه که مسئولین قضایی دریافته‌اند، مجازات اعدام در کاهش جرائم مفید نیست گامی روبه‌جلوست درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته به این قضیه پی برده‌اند که برای کاهش جرائم راهکارهای فراوان دیگری هست که بار‌ها و بار‌ها متفکرین علوم جنایی و سایر دست‌اندرکاران حوزه حقوق جزا آن را ارائه داده‌اند. آنچه مسلم است اقدامات تأمینی و تربیتی که جزو وظایف قوه قضائیه است به‌مراتب می‌تواند کارساز‌تر از اعمال مجازات باشد. 

به گفته خرمشاهی درزمینهٔ مجازات قاچاقچیان مواد مخدر سال‌ها کار‌شناسان مربوطه اعلام کردند که اعمال مجازات اعدام نه‌تنها در کاهش جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر تأثیری ندارد بلکه خود، مزید بر علت است و با اعدام یک قاچاقچی مشکلاتی که خانواده او دچار می‌شوند موجب رشد جرائم دیگر است. خوشبختانه متولیان امر به این موضوع پی بردند که مجازات اعدام درزمینهٔ قاچاق مواد مخدر را برای پاره‌ای از افراد حذف کنند. 

وزیر دادگستری با بیان اینکه هم‌اکنون به دنبال بررسی و رایزنی جهت بررسی مجازات اعدام هستیم، گفته بود: در حقیقت به دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به‌عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد. 

اعلام نظر وزیر دادگستری برای ایجاد تغییر در مجازات اعدام نوید آن را می‌دهد که به دلیل قابل بازگشت نبودن این مجازات خطرپذیری کمتری در آسیب دید افراد و خانواده‌های آن‌ها شکل بگیرد. اما‌‌ همان‌طور که زمانی طولانی سپری شد تا نگاه به مجازات اعدام تغییر پیدا کند هنوز هم‌زمان لازم است تا این مجازات به‌طورجدی تغییر شکل پیدا کند و یا به‌گونه‌ای با رویکردی قانونی و رسمی به مجازاتی بازدارنده‌تر تبدیل شود. 

از همین رو کشاورز معتقد است، اینکه گفته‌های وزیر دادگستری درنتیجه نهایی قانون‌گذاری چه تأثیری داشته باشد موضوعی است که فعلاً قابل پیش‌بینی نیست. لایحه مربوطه را باید قوه قضائیه تهیه و از مجرای دولت به مجلس تقدیم کند. سرنوشت لایحه در مجلس تعیین خواهد شد و باید دید نظر نمایندگان چه وضعی خواهد داشت. 

به اعتقاد کشاورز، ازنظر موقعیت ایران در جوامع حقوق بشر مطمئناً این پیشنهاد تا حد زیادی به نفع ایران خواهد بود، البته بگذریم از اینکه با توجه به وضعیتی که اخیراً در شورای حقوق بشر سازمان ملل با دخالت و اثرگذاری عربستان خود درخور تأمل است. 

این در حالی است که خرمشاهی معتقد است، آمار بالای مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و نگاه جامعه جهانی چندان مناسب نیست. از سویی دیگر بار‌ها مسئولین اعلام کرده‌اند که بخشی از آمار مجازات اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است بنابراین به نظر می‌رسد در مسائلی غیر از حق‌الناس مانند قصاص تا جایی که ممکن است مجازات اعدام از لیست مجازات‌های مصرح در قانون جزا حذف شود.