توسعه سازمان های مردم نهاد و توسعه سرمایه اجتماعی؛ نوشتاری از حبیب سلامی فر
سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان عالی‌ترین تجمع یا تشکل مردمی در جهت پیشبرد اهداف مشخص دانست.
سازمان‌هایی که با اتکا به نیروی انسانی داوطلب و با تفکری خیرخواهانه و توسعه محور شروع به فعالیت می‌کنند، با کمک هم اهدافی متعالی را به نتیجه می‌رسانند .
سمن‌ها مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند اما همین تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی می‌توانند بخش اعظمی از اهداف و وظایف دولت را بر عهده بگیرند و به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسانند.
در کشورهای توسعه یافته یا بیشتر توسعه یافته گروه‌های اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که برخی از مسایل مهم خارج از سیاست را باید خود برعهده بگیرند، مسایلی مانند حفاظت از منابع طبیعی، فرهنگ سازی در زمینه مسایل شهری یا شهروندی و مانند این‌ها... و اتفاقا دولت‌ها نیز این اراده معطوف به توسعه را به فال نیک گرفته و حتی امکانات و ظرفیت‌های لازم را در جهت رشد این ساختارها فراهم می‌کنند.
رشد و توسعه فضای متشکل و مشارکتی مردمیِ داوطلبانه یک فضای کاملا پر سود هم برای دولت و هم برای ملت است چرا که از یک سو هیچ دولتی توانایی و منابع مالی لازم را برای تربیت و اداره این هجم از نیروی انسانی را ندارد، در دولت‌ها مخصوصا دولت‌های جوامع کمتر توسعه یافته، هزینه هایی که به عنوان آموزش سرمایه انسانی در نظر گرفته می‌شود بسیار محدود و به عنوان هزینه‌های اضافی تلقی می‌شود.
دولت‌ها می‌توانند با گسترش فضای مشارکتی شهروندان در اموری که خود شهروندان به آن حساسیت نشان داده و احساس مسئولیت می‌کنند و با صرف کمترین هزینه‌ها و انرژی امور را سامان داده و نتایج مطلوب کسب کنند.
از سوی دیگر شهروندان و فعالان مدنی نیز با ساماندهی یا شرکت در برنامههای منسوب به تشکل‌های مردم نهاد یا غیردولتی انرژی خود را در مسیر مثبت رها کرده، روحیه مشارکت جوی خود را در کارزار توامان عمل و عقلانیت به کار گرفته و احساس دخالت در سرنوشت جامعه خود را ارضا می‌کنند.
از دیگر مزیت‌های سرمایه انسانی تشکل‌های غیردولتی نسبت به بدنه دولت‌ها، تعهد و حساسیت بیشتر مشارکت کنندگان غیر دولتی نسبت به کارشناسان دولتی است، معمولا در مسایلی همچون آسیب‌های اجتماعی، مسایل زیست محیطی، خدمات شهری، مشکلات شهروندی و مانند این‌ها، مردم و مشارکت جویان خیلی زودتر مسایل و آسیب ها را درک می کنند و اصطلاحا شاخک‌های حساس تر نسبت به کارشناسان دولتی دارند این امر می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد از جمله گسترش دیوان سالاری (بروکراسی) در مجموعه‌های دولتی، ارجحیت شکل بر محتوای پژوهش‌های انجام گرفته، کمبود نیروی انسانی متخصص و یا حتی نبود تعهد کافی نسبت به رویداد ها و ...
اما در میان فعالان مدنی همواره افرادی خیرخواه و تیزبین وجود دارند که قبل از تبدیل شدن یک مسئله به بحران اقدامات و اطلاع رسانی های لازم را انجام می دهند و نقش خود را در آن کارزار به خوبی ایفا می‌کنند.
دولت‌ها و کارگزاران دولتی باید بتوانند در دنیای پیش رو ارتباط بهتری با فعالان مدنی و شهروندان مشارکت جو داشته باشند، بخش دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های ناچیز و هدایت امکانات و ظرفیت‌های آموزشی، نسلی نو از شهروندان را تربیت کند که در تشکل‌های غیر دولتی اهداف خود را تعقیب می‌کنند و در نتیجه فعالیت‌های آن‌ها تغییرات مثبت و چشم گیر در فضای جامعه را شاهد باشیم.
حبیب سلامی فر فعال و پژوهشگر حوزه سازمان های مردم نهاد
سمن‌ها مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند اما همین تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی می‌توانند بخش اعظمی از اهداف و وظایف دولت را بر عهده بگیرند و به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسانند.
در کشورهای توسعه یافته یا بیشتر توسعه یافته گروه‌های اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که برخی از مسایل مهم خارج از سیاست را باید خود برعهده بگیرند، مسایلی مانند حفاظت از منابع طبیعی، فرهنگ سازی در زمینه مسایل شهری یا شهروندی و مانند این‌ها... و اتفاقا دولت‌ها نیز این اراده معطوف به توسعه را به فال نیک گرفته و حتی امکانات و ظرفیت‌های لازم را در جهت رشد این ساختارها فراهم می‌کنند.
رشد و توسعه فضای متشکل و مشارکتی مردمیِ داوطلبانه یک فضای کاملا پر سود هم برای دولت و هم برای ملت است چرا که از یک سو هیچ دولتی توانایی و منابع مالی لازم را برای تربیت و اداره این هجم از نیروی انسانی را ندارد، در دولت‌ها مخصوصا دولت‌های جوامع کمتر توسعه یافته، هزینه هایی که به عنوان آموزش سرمایه انسانی در نظر گرفته می‌شود بسیار محدود و به عنوان هزینه‌های اضافی تلقی می‌شود.
دولت‌ها می‌توانند با گسترش فضای مشارکتی شهروندان در اموری که خود شهروندان به آن حساسیت نشان داده و احساس مسئولیت می‌کنند و با صرف کمترین هزینه‌ها و انرژی امور را سامان داده و نتایج مطلوب کسب کنند.
از سوی دیگر شهروندان و فعالان مدنی نیز با ساماندهی یا شرکت در برنامههای منسوب به تشکل‌های مردم نهاد یا غیردولتی انرژی خود را در مسیر مثبت رها کرده، روحیه مشارکت جوی خود را در کارزار توامان عمل و عقلانیت به کار گرفته و احساس دخالت در سرنوشت جامعه خود را ارضا می‌کنند.
از دیگر مزیت‌های سرمایه انسانی تشکل‌های غیردولتی نسبت به بدنه دولت‌ها، تعهد و حساسیت بیشتر مشارکت کنندگان غیر دولتی نسبت به کارشناسان دولتی است، معمولا در مسایلی همچون آسیب‌های اجتماعی، مسایل زیست محیطی، خدمات شهری، مشکلات شهروندی و مانند این‌ها، مردم و مشارکت جویان خیلی زودتر مسایل و آسیب ها را درک می کنند و اصطلاحا شاخک‌های حساس تر نسبت به کارشناسان دولتی دارند این امر می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد از جمله گسترش دیوان سالاری (بروکراسی) در مجموعه‌های دولتی، ارجحیت شکل بر محتوای پژوهش‌های انجام گرفته، کمبود نیروی انسانی متخصص و یا حتی نبود تعهد کافی نسبت به رویداد ها و ...
اما در میان فعالان مدنی همواره افرادی خیرخواه و تیزبین وجود دارند که قبل از تبدیل شدن یک مسئله به بحران اقدامات و اطلاع رسانی های لازم را انجام می دهند و نقش خود را در آن کارزار به خوبی ایفا می‌کنند.
دولت‌ها و کارگزاران دولتی باید بتوانند در دنیای پیش رو ارتباط بهتری با فعالان مدنی و شهروندان مشارکت جو داشته باشند، بخش دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های ناچیز و هدایت امکانات و ظرفیت‌های آموزشی، نسلی نو از شهروندان را تربیت کند که در تشکل‌های غیر دولتی اهداف خود را تعقیب می‌کنند و در نتیجه فعالیت‌های آن‌ها تغییرات مثبت و چشم گیر در فضای جامعه را شاهد باشیم.
حبیب سلامی فر فعال و پژوهشگر حوزه سازمان های مردم نهاد
نظرات بینندگان
آخرین اخبار