تاثير منفي حذف بخش درمان از تأمين اجتماعي/ هزينه 16 هزار ميليارد توماني در بخش درمان

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: حذف بخش درمان تأمين اجتماعي از اين سازمان علاوه بر تأثير بر امنيت اجتماعي، مشکلات قانوني و کارشناسي زيادي دارد.

به گزارش آراس، سيدتقي نوربخش در جمع اصحاب رسانه گفت: قرار است بر اساس پيشنهاد گروهي از نمايندگان بخصوص در کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تغيير در لايحه دولت براي برنامه ششم توسعه ، بخش درمان از سازمان تأمين اجتماعي جدا شده و تجميع بيمه ها صورت گيرد که اين تغييرات تبعات بسياري به همراه خواهد داشت و عملي نيست.

وي تأکيد کرد: چگونه مي شود با يک قانون پنج ساله بخشي از اين سازماني که شصت سال درحال خدمت رساني به مردم است را از آن سازمان خارج کرد و آن را تبديل به يک نهاد وابسته به دولت و بودجه بگير کنند.

وي افزود: دولت اعلام کرده علاوه بر بودجه سلامت، هشت هزار ميليارد تومان بودجه ديگر نيز به اين بخش اضافه مي کند ، اما نظام سلامت عنوان کرده که 6 هزار ميليارد تومان ديگر نيز نياز دارد . اين درحالي است که تأمين اجتماعي سالانه 16 هزار ميليارد تومان در بخش درمان هزينه مي کند، حال سوأل اين است آيا دولت مي تواند اين بودجه مضاعف را تأمين کند.

نوربخش ادامه داد: با اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي بايد از دولت بودجه بگيرد و اين موضوع تعهدات و تصدي گري دولت را بيشتر مي کند، البته بايد گفت که چالش هاي نظام بيمه اي و سلامت با جدا کردن يک ساختار حل نمي شود، سازمان تأمين اجتماعي حق الناس است.

وي گفت: سرمايه گذاري بيمه شدگان به طور مستقيم و بين النسلي در اين صندوق تجميع شده است و نمي توان با يک تصميم اين حق الناس را در اختيار دولت قرار داد.

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي درباره ديگر مشکلات جداسازي بخش درمان از سازمان تأمين اجتماعي افزود: نرخ مشارکت در صندوق هاي مختلف در ايران متفاوت است، بطوريکه در سازمان تأمين اجتماعي نرخ مشارکت بيمه شدگان هفت درصد است، اما در بيمه سلامت مردم دو درصد به صورت حق بيمه مشارکت دارند، حال با اين تفاوت در نرخ مشارکت و حق بيمه چگونه مي شود آنها را با هم يکي کنيم و اين موضوع امکان پذير نيست.

نوربخش تصريح کرد: پيشنهاد مي دهم اکنون که به اين جمع بندي رسيده ايم و اينکه چالش جدي در صندوق ها وجود دارد اجازه دهيم در قالب اسناد بالادستي، سياست هاي رهبري و قانون برنامه توسعه، لايحه اي منسجم توسط دولت به مجلس ارائه شود.

وي با اشاره به چالش صندوق ها براي دولت گفت: پيشنهاد ما براي حل معضل بيمه ها ارائه لايحه اي مجزا از سوي دولت براي حل اين مشکل است، البته بررسي اين موضوع را حق نمايندگان مجلس مي دانيم.

نوربخش با اشاره به ابلاغ سياست هاي کلي بخش سلامت توسط مقام معظم رهبري گفت: در همين سياست ها نيز تأکيد شده است که استقرار نظام بيمه اي بايد يکپارچه، جامع، شفاف، کامل و چندلايه باشد و نمي توان با جابه جا کردن بخشي از سازمان تأمين اجتماعي مشکلات را حل کرد.

وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي در طول شصت سال گذشته با حق بيمه هاي بيمه گذاران تشکيل شده است و حالا واگذاري اين نهاد مردمي به دولت به نظر مي رسد بايد از نظر شرعي هم مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه حتماً شوراي نگهبان بررسي خواهد کرد.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: در سال60 تا 68 نيز يکبار بحث جدا کردن بخش سلامت از تأمين اجتماعي تجربه شد که اين تجربه به دليل مشکلات عديده شکست خورد.