این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات بر اشتغال و تولید اثرگذار است، افزود: صادرات نفت و مواد پتروشیمی کمترین تأثیر را روی اشتغال و تولید دارد در حالی که برای افزایش اشتغال و تولید باید صادرات محصول صنعتی افزایش یابد. 

آل اسحاق با بیان اینکه 80 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به بازار عراق است گفت: این در حالی است که فعالین اقتصادی ما به دلیل مشکلات مالی کشور عراق هنوز نتوانسته‌اند پول خدماتی را که به بخش دولتی این کشور ارائه کرده‌اند دریافت کنند. 

وی با اشاره به اینکه بازار صادرات ما به چند کشور عراق، چین، امارات و افغانستان ... محدود شده است و این موضوع آسیب بزرگی به صادرات می‌زند، تصریح کرد: در گذشته محصولات ما به 27 کشور جهان صادر می‌شد. 

این کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت تبادلات مالی و بانکی بعد از برجام گفت: اگرچه سوئیفت باز است اما در عمل پولی در آن رد و بدل نمی‌شود. 

آل اسحاق با تأکید بر اینکه اساس روابط بانکی بعد از برجام شکل‌ نگرفته است، بیان داشت: بعد از برجام تبادلات مالی و بانکی بین بانک‌های کوچک انجام می‌شود اما هنوز با بانک‌های بزرگ تبادلات مالی و بانکی انجام نمی‌شود چرا که این بانک‌ها به نظام ارتباطات مالی و بانکی آمریکا وصل هستند و ترس از جریمه اجازه فعالیت بانکی با ایران را به آنها نمی‌دهد. 

وی در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم اینکه برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید به رونق صادرات در بخش صنعت پرداخت، اما به این موضوع توجه نمی‌شود و همچنان صادرات ما بر پایه مواد خام است، گفت: عوامل مختلف داخلی و خارجی  بر صادرات تأثیرگذار است بطوریکه بخشی از صادرات به مسائل خارج از کشور، مسائل بین‌المللی و نوع استراتژی دیگران نسبت به ما برمی‌گردد. 

آل اسحاق با تأکید بر اینکه عرضه یک محصول در بازارهای بین‌المللی کار ساده‌ای نیست، تصریح کرد: از آنجا که بازارهای دنیا صاحب دارد بنابراین محصولات تولیدی ما برای حضور در این بازارها باید قدرت رقابت داشته باشند. 

وی با اشاره به اینکه کیفیت و قیمت تمام شده یک کالا برای حضور در بازارهای جهانی نقش بسیار مؤثری دارد، گفت: هزینه تمام شده کالاهای ایرانی بالاست و این موضوع قدرت رقابت را از ما می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به جز چند واحد بزرگ پتروشیمی وضعیت بازاریابی واحدهای صنعتی ما ضعیف است و همین موضوع هم حضور ما را در بازارهای جهانی محدود می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار داشت: تاکنون اینگونه بوده به دلایل مختلف از جمله مصلحت، مسئولین سیاسی  حوزه اقتصادی را فدای مسائل سیاسی کرده‌اند اما کم‌کم دیپلماسی اقتصاد کشور در حال یافتن جایگاه خود است. 

وی بیان داشت: ساختار تجارت در کشور بهم‌ریخته است، تجارت یک متولی واحد ندارد و مسائل مربوط به این حوزه در بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شده است.

 آل اسحاق گفت: ساختار تجاری کشور در بین چند نهاد مختلف گمشده است و هر وزارتخانه‌ای برای بخشی از آن تصمیم‌گیری می‌کند و با این اوضاع در صورت بروز مشکل، مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند آن را پیگیری کند. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اقتصاد ایران، اقتصادی سیاست‌زده است و با مصلحت سیاسی به اقتصاد نگاه می‌کند. 

وی با بیان اینکه همانطور که در حوزه نظامی طی 35 سال گذشته موفق عمل کرده‌ایم در حوزه اقتصاد نیز می‌توانیم موفق باشیم، گفت: اما منافع ذینفعان قوی بازدارنده در حوزه صادرات و واردات که در بخش خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند ایجاب می‌کند که وضع به همین منوال باقی بماند.